گزارش: بازرسی از کشور فیلیپین درباره حقوق جنسی و سلامت باروری زنان

کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که از آن به‌عنوان کمیته زنان ملل‌متحد یاد شده است، اخیراً بر مبنای گزارش‌های سه سازمان غیردولتی (NGO) فعال در حوزه زنان، تحقیقی را در کشور فیلیپین انجام داده است.

این سازمان‌های غیردولتی عملکرد دولت فیلیپین و به‌طور خاص دستور شهردار شهر مانیلا را در تطابق با اجرای برخی مفاد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مورد انتقاد قرار داده‌اند. دستور شهردار مانیلا در سال ۲۰۰۰، ناظر بر ارتقای مسئولیت والدین و ترغیب تنظیم خانواده به‌طرق سنتی و طبیعی، صادر شده و کاربرد اشکال مدرن پیش‌گیری را مورد توجه قرار نداده بود. در نتیجه بنا به تصریح سازمان‌های غیردولتی، دسترسی زنان و دختران این شهر به خدمات سلامت باروری و جنسی با محدودیت‌هایی مواجه بود، اما با تغییر شهردار در سال ۲۰۱۱، هم‌چنان نقض تعهدات دولت فیلیپین مطرح می‌شود. به این ترتیب که در دستور شهردار جدید نیز اراده آزاد زوجین در انتخاب شیوه‌های پیش‌گیری به‌طور ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛ زیرا بودجه‌ای برای پیش‌گیری از بارداری به طرق جدید و مدرن پیش‌بینی نشده است.

و اما در نوامبر ۲۰۱۲، پس از دریافت رضایت دولت فیلیپین دو نفر از اعضای کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، بازدیدی از کشور فیلیپین داشتند و ملاقات‌هایی با مقامات دولتی و محلی و کارکنان بخش درمان و نمایندگان سازمان‌های غیردولتی انجام شد. علاوه بر این، اعضای کمیته با ۶۰ زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله مصاحبه کردند. پس از آن، کمیته احراز کرد که اجرای این دو دستور اجرایی شهرداری، بر اطلاع‌رسانی نسبت به شیوه‌های مدرن پیش‌گیری و دسترسی به خدمات سلامت جنسی و باروری تأثیر گذاشته و در نتیجه برای سلامت و زندگی زنان مضر و نقض حقوق بشر ایشان تلقی شده است. کمیته همچنین به طور خاص بر آثار زیان‌بار این دستورهای اجرایی به لحاظ اقتصادی تأکید کرده است.

اگرچه اعضای کمیته تصریح دارند که هیچ‌یک از دستورهای اجرایی مزبور، استفاده از ابزار مدرن پیش‌گیری را منع نکرده‌اند، ولی در عمل منجر به عدم حمایت و پشتیبانی از کاربرد آن‌ها شده‌اند. هم‌چنین ارایه اطلاعات در مورد شیوه‌ها و ابزار مدرن تنظیم خانواده، به زنان و دختران محدود شده‌ است؛ درحالی‌که ابزار پیش‌گیری در فهرست داروهای ضروری و اساسی سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.

هم‌چنین از شیوه‌های سنتی پیش‌گیری به منزله عاملی برای بروز تنش میان زوجین و یا ارتکاب خشونت علیه زنان یاد شده است که علاوه بر بارداری‌های ناخواسته، زنان را در معرض انتقال بیماری‌هایی هم‌چون ایدز قرار می‌دهد. در واقع از منظر کمیته، شیوه‌های سنتی یا طبیعی پیش‌گیری، حق زنان در تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در رابطه با تعداد و فاصله بچه‌ها را نادیده می‌گیرد.

از منظر کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کلیشه‌های جنسیتی عامل اصلی منع زنان در دسترسی به پیش‌گیری مدرن شمرده می‌شود و مؤید این رویکرد به زنان است که کارکرد و نقش اولیه و اصلی ایشان تولید نسل و تربیت آن است و این رویکرد نیز مانع از تصمیم‌گیری آزادانه زنان در بارداری و امور جنسی و همچنین اراده در تعیین نقش در اجتماع است.

تخلفات ارتکابی فیلیپین، بزرگ و سیستماتیک اعلام و عنوان شده است که این تخلفات موجب افزایش بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین غیرایمن، مرگ‌ومیر مادران و ابتلا به بیماری‌های مقاربتی هم‌چون ایدز شده است.

این تحقیق کمیته نمونه آشکاری از تقسیم‌ناپذیری حقوق تلقی شده است؛ زیرا هنگامی‌که اراده اساسی زنان در تصمیم‌گیری درباره بدن نادیده گرفته شود، سلامت، آموزش و موفقیت آن‌ها نقض خواهد شد. البته حق زنان در کنترل بر بدن یا تصمیم‌گیری درباره آن، تاکنون کمتر در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مورد استفاده قرار گرفته است؛ چراکه با توجه به تفاسیر موسع فمینیست‌ها از آن، از جمله مفاهیم چالش‌برانگیز به‌شمار آمده و جواز سقط جنین کمترین آثار آن بوده که هم‌چنان از منظر برخی کشورها ممنوع است.

در پایان این تحقیق، کمیته پیشنهاداتی به دولت فیلیپین داشته است؛ از جمله: جرم‌زدایی از سقط جنین، تضمین دسترسی جهانی به کلیه خدمات سلامت جنسی و باروری و اطلاعات ذی‌ربط، رفع موانع دسترسی به خدمات و اطلاعات مزبور و ترغیب و تأیید پیش‌گیری‌های فوری.

علاوه بر این، حمایت از حقوق زنان خصوصاً حقوق جنسی و باروری آن‌ها از جمله اولویت‌های مهم تلقی شده و بر لزوم حمایت از زنان در مقابل رویکرد و آموزه‌های مذهبی موجد تبعیض تأکید شده است.

نکته قابل تأمل آن است این اقدام کمیته در تحقیق از کشور فیلیپین به منزله مأموریت این نهاد در آینده برای انجام تحقیقات بعدی در همین رابطه از کشورها شمرده شده است که البته این تصریح جای تأمل بسیار دارد.

به گزارش مهرخانه، اما در مورد این تحقیق کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان از کشور فیلیپین، چند نکته قابل تأمل به قرار زیر است:

اول، تصریح و تأکید بر این‌که مبنای شروع تحقیق کمیته، گزارشات و اخبار واصله از سوی چند سازمان غیردولتی (NGO) فعال در حوزه زنان بوده است که به‌نظر می‌رسد در راستای قدرت‌بخشی به این نهادها و گوش‌زدکردن چنین امری به دولت‌ها است. درواقع اگرچه همواره تأکید بر مستقل‌بودن و عدم وابستگی همه‌جانبه سازمان‌های غیردولتی به نهادهای دولتی مطرح بوده است، اما در عمل و خصوصاً طی سال‌های اخیر وابستگی مالی و فکری برخی سازمان‌های مزبور به نهادهای بین‌المللی به‌وضوح قابل دریافت است و بدیهی است که چنین سازمان‌هایی در عمل؛ چه در حوزه داخلی و چه بین‌المللی، از نفوذ و قدرت بیشتری برخوردار بوده‌اند.

دوم، موضوع سلامت و حقوق‌جتسی و باروری که در دهه اخیر، در رویه نهادهای بین‌المللی مورد توجه بوده و به لحاظ نظری و تئوری در اسناد متعدد به تفصیل یا اجمال مورد اشاره قرار گرفته و البته همواره مورد انتقاد جدی برخی دولت‌ها و کارشناسان بوده است، اکنون در عرصه عمل نیز نمود یافته و اقدام کمیته مبنی بر محکوم‌کردن فیلیپین به نقض تعهدات بین‌المللی جلوه‌ای از آن است.

به این ترتیب ترویج و ترغیب زنان به استفاده از شیوه‌های پیش‌گیری مدرن، تسهیل دسترسی جهانی به اطلاعات جنسی و باروری و امکانات و خدمات ذی‌ربط بدون هیچ ملاحظه و منعی، شناسایی سقط جنین ایمن و رفع عنوان مجرمانه از سقط جنین در زمره تعهدات بین‌المللی دولت‌های عضو کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان شمرده است. حال آن‌که چنین رویکردی با نظام ارزشی و اخلاقی برخی جوامع از جمله کشورهای اسلامی در تعارض قرار دارد و به‌طور مثال، ممنوعیت سقط جنین و یا آموزش جنسی هدف‌مند متناسب با سن و وضعیت افراد، مورد تأکید است.

سوم، و اما رویه کمیته به‌عنوان یک نهاد ناظر حقوق‌بشری نسبت به دولت‌های عضو کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و گستره قلمروی نظارتی آن قابل تأمل است؛ چراکه دستور اجرایی یک شهردار، نه در تناقض آشکار با تعهدات بین‌المللی دولت، بلکه مؤید رویه‌ای به جز آن‌چه مدنظر کمیته است، زمینه‌ساز تحقیق در مورد عملکرد کشور و مهم‌تر از آن جریان‌سازی رسانه‌ای علیه دولت فیلیپین شد و این امر می‌تواند در تعیین مناسبات میان دولت و نهادهای بین‌المللی مدنظر قرار گیرد.

چهارم، موضوع سلامت جنسی و حقوق باروری زنان، از یک سو مسئله‌ای بسیار مهم و به منزله یک حق بشری زنان مطرح است و از سوی دیگر در ارتباط مستقیم با سیاست‌های جمعیتی کشورها قرار دارد؛ لذا رویکردی جامع بدان که تأمین‌کننده مصالح فردی و اجتماعی باشد، مورد نیاز است و این امر خصوصاً در مورد جمهوری اسلامی ایران با رهیافت جمعیتی آن در سال‌های اخیر که مؤید افزایش جمعیت است، از اهمیت بالایی برخوردار است تا ضمن ارتقای حس رضایت‌مندی و پیشرفت زنان در حوزه‌های مختلف، راهبردهای کلان جمعیتی نیز محقق شود.

منبع: مهر خانه