قانون مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت وجود ندارد
مدیرگروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران ضمن تعریف و برشماری مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت، تاکید کرد: آموزش دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی از سال‌های ابتدایی ورود به دانشگاه و تدوین کدهای اخلاقی مجزا و اختصاصی برای هر بخشی از نظام سلامت، برای جلوگیری از تعارض منافع ضروری است.
دکتر مینا فروزنده در گفتگو با ایسنا، درباره مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت، اظهار کرد: در بخش درمان می‌توانیم به موضوع سهم‌خواری اشاره کنیم که به عنوان چالش مطرح می‌شود. فرض کنید بیمار به پزشک خود مراجعه کرده است و تدابیر درمانی و تشخیصی برای او در نظر گرفته می‌شود که بیمار را به پزشک یا آزمایشگاه دیگری در راستای بهبودی‌اش بفرستیم. اگر در این نقطه پزشک به فکر منافع خود باشد بیمار را به آزمایشگاه یا پزشکی معرفی می‌کند که با خودش قرارداد داشته باشد و به ازای هر بیمار درصد یا هدیه و امکان خاصی به پزشک اختصاص پیدا کند. اینگونه منفعت اولیه بیمار و حق انتخاب او کمرنگ می‌شود و منافع ثانویه پررنگ می‌شود.وی مصداق دیگر تضاد منافع را اقدامات تبلیغاتی شرکت های دارویی معرفی کرد و ادامه داد: بهترین شیوه تبلیغ داروها، مکمل‌ها و تجهیزات پزشکی از طریق پزشکان و توصیه آنها توسط پزشک به بیماران است. گاهی این داروها از سوی شرکت‌های دارویی رایگان در اختیار پزشک قرار می‌گیرد و ممکن است پزشک به طرق مختلفی مانند هدایای ویژه، سفر رایگان خارج از کشور و… ترغیب و تشویق به تجویز این داروها برای بیمار کند. اینجا منفعت ثانویه پزشک می‌تواند در مقابل حق طبیعی بیمار قرار گیرد. اولین اصل در بحث حرفه‌ای‌گری که کدهای اخلاقی آن مشخص است ترجیح منافع بیمار به منافع پزشک است؛ یعنی بیمار بر اساس شرایط جسمی، بالینی و هزینه‌هایی که می‌تواند پرداخت کند باید آگاه باشد که داروهای مختلفی برای بیماری او وجود دارد و حق انتخاب را برایش قائل شویم.
فروزنده ، افزود: در حوزه پژوهش‌های سلامت هم ممکن است بحث تضاد منافع پیش بیاید. در این حالت بیمار یا فرد سالم را بدون اطلاع خودش به عنوان یک آزمودنی در یک پژوهش وارد می‌کنیم و به جای آنکه به فکر منافع بیمار باشیم هزینه‌های طرح پژوهشی را هم تاحدودی از او دریافت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه چیزی به عنوان قانون مقابله با تعارض منافع در حوزه سلامت وجود ندارد، بیان کرد: کدهای اخلاقی در این زمینه وجود دارد اما اینکه قوانین رسمی به عنوان ضمانت اجرایی این کدها وجود داشته باشد نداریم؛ در عین حال نیازمند فرایندهای سازمانی هستیم و لازم است سازمان نظام پزشکی وارد این حیطه شود.
