مقالات

حق سلامت The Right to Health

images.jpgشثقثاسلامت فردی، مهمترین وضعیت مطلوب و کرامت هر انسانی محسوب می­شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین­المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. دولت­ها نیز به طور کلی در ارتباط با تأمین و تضمین این حق دارای مسئولیت­های معینی می­باشند. واضح است که دولت­ها نمی­توانند صحت سلامتی و مطلوب بودن سلامتی افراد را تضمین نمایند اما دولت­ها می­توانند شرایطی را فراهم آورند که در آن سلامتی افراد مورد حمایت قرار گیرد و دستیابی به سلامتی برای افراد ممکن گردد. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین­المللی داشته و می­توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام­های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.
۱٫ مفهوم و تعریف حق بر سلامت
مفهوم و تعریف سلامت به عنوان حقی بشری، نظیر برخی مباحث و مسایل بسیار مبهم و اختلافی است. اصطلاحات متفاوت و متعددی جهت سلامتی به عنوان حقی بشری به کار گرفته شده­اند که از جمله آنها می­توان به «حق بر مراقبت سلامتی»[۱]، «حق بر حمایت از سلامتی»[۲]، «حق بر مراقبت پزشکی»[۳] و حتی در مفهومی گسترده­تر با عنوان «حقوق سلامت»[۴] اشاره نمود. اما در سطح ملل متحد اغلب از اصطلاح گسترده­تری با عنوان «حق بر سلامتی» استفاده می­شود.[۵] بنابراین با وجود شناسایی حق بر سلامتی، معنی و مفهوم محتوای این حق به طور کامل روشن نبوده و تبیین حق مزبور امری دشوار و پیچیده است. زیرا تعبیر «حق بر سلامتی»، تعبیری نارسا بوده و از طرفی مسأله سلامتی نیز امری نسبی و اضافی است که نسبت به اشخاص و محیط زندگی و نوع فعالیت و کار متفاوت می­شود. سلامتی را در معنای مضیق می­توان به کارکرد متعارف و صحیح یک عضو به دور از بیماری یا ناهنجاری اطلاق نمود در حالی که در معنای موسع، سلامتی به معنای داشتن وضعیت رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی است که فقدان بیماری جزئی از آن محسوب می­گردد. از طرفی نمی­توان گفت شخصی ک به بیماری مبتلا شده، سلامتی خود را از دست داده، زیرا بیماری هم ممکن است جنبه­ی موقت یا ناپایدار داشته باشد و یا امری طبیعی باشد که در برخی شرایط نسبت به برخی افراد عارض شده باشد.[۶] هر چند می­توان سلامتی را به معنی فقدان بیماری مستمر دانست اما بدیهی است که سلامتی، وضعیت و حالتی است که     نمی­توان آن را تضمین کرد یا به کسی داد. از طرف دیگر، از دست دادن سلامتی گاه با اعمال ارادی خود فرد صورت می­پذیرد (نظیر استعمال دخانیات، مصرف الکل و …) و گاه در نتیجه اعمال دیگران محقق می­شود. بنابراین حق بر سلامتی را نباید به حق بر سالم بودن، مریض نشدن یا نبودن، ناتوان نشدن و … تعریف کرد. اختلاف در تعابیر مربوط به  این حق نیز تا حدودی از همین اختلافات ناشی می­شود اما با این حال اصطلاح «حق بر سلامتی» به جهت مفهوم گسترده­ای که دارد و شامل سایر تعابیر نیز می­گردد، کاربردی عمومی­تر نیز در سطح بین­المللی یافته و بر سایر اصطلاحات ترجیح داده می­شود.
حوزه­های مربوط به سلامتی نیز متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است. در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است.
بر فرض که دستیابی به توافقی نسبی درباره سلامت جسمی مقدور باشد، توافق بر سایر ابعاد سلامتی نظیر سلامت روحی یا روانی امری بسیار دشوار است و معیار واحد و روشنی برای آن وجود ندارد.[۷] از طرفی حوزه­های بسیار متنوع و متعددی در تحقق و تداوم وضعیت سلامتی و توانایی و متأثر ساختن و تهدید آن دخیلند نظیر محیط زیست سالم، آب سالم، تعذیه سالم، شرایط کاری و حرفه­ای نظافت، بهداشت و … که چنین امری موجب ارتباط تنگاتنگ حق سلامتی با سایر حقوق بشری نظیر حق حیات، حق بر غذا، مسکن و … بوده و علاوه بر این وضعیت­ حق مزبور را بسیار شکننده و لرزان نموده که همواره در معرض تهدید و آسیب است و این امور نیز به دشواری تعریف سلامتی و حق مزبور دامن زده است.
بنابراین اصطلاح «حق بر سلامتی» به عنوان حقی بشری را نمی­توان دقیقاً به معنای سلامتی معمول و متعارف در نظر گرفت،[۸] حتی آنچه از تعاریف مراجع ذیصلاح سلامت و بهداشت عمومی، فرهنگ­ها، دانش­نامه­ها، نظام­های پزشکی و … به دست می­آید را نیز نمی­توان به عنوان معیار یک اصل و قاعده حقوقی دانست که در وضعیت­های خاصی قابل اجرا باشد. این نوع تعاریف عمومی و گسترده در واقع بیانگر اهدافی است که تلاش­ها و منابع دولت­ها باید جهت تحقق آن به کار گرفته شود. آنچه در عالم حقوق و حق بر سلامتی مورد نیاز است این که ضوابطی عینی، قابل اجرا و سنجش داشته باشیم تا مشخص گردد حق بر سلامتی دقیقاً چه استحقاق­های قانونی و مطالبه پذیر را شامل می­گردد و دولت­ها در قبال آن چه تکالیفی دارند و چگونه می­توان عدم انجام این تکالیف را به اثبات رساند و مسئولیتی را بر عهده دولت­ها نهاد. بنابراین برای تحقق چنین منظوری شناخت محتوای حق بر سلامتی و عناصر آن کفایت می­نماید و قبل از بررسی این امر ضرورت دارد جایگاه و وضعیت حقوقی حق مزبور در نظام بین­المللی حقوق بشر مشخص گردد.
۲٫ جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین­المللی حقوق بشر
تعداد قابل توجهی از اسناد بین­المللی، منطقه­ای و ملی حقوق بشری، حق بر سلامتی را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناخته­اند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامتی را در ماده ۵۵ منشور سازمان ملل متحد (۱۹۴۵)[۹] می­توان مشاهده نمود. ماده مزبور سازمان را الزام به ارتقاء استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه کارهای مسایل بین­المللی… در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه زمان بهداشت جهانی (۱۹۴۶)[۱۰]، بهره­مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حق­های بنیادی هر انسانی شناخته شده است و تأکید گردید که سلامتی ملت­ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی دارد. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)[۱۱] نیز به گونه­ای دیگر حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: «هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و  خانواده­اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد…»
شفاف­ترین و کامل­ترین بیان از حق بر سلامتی را در ماده ۱۲ میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)[۱۲] می­توان مشاهده نمود که در بند آن آمده؛ «دولت­های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره­مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می­شناسند.» و در بند ۲ هم اقداماتی را که دولت­ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است.
در کنار اسناد مطرح شده، ماده ۵ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی[۱۳] (۱۹۶۵)  دولت­های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تأمین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده ۱۲ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹)[۱۴] دولت­های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)[۱۵] از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و … کودک کافی باشد و بهره­مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی و … را تضمین نماید، حمایت کرده است.
اسناد مهم منطقه­ای نظیر ماده ۲۶ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۷۸)[۱۶] ، ماده ۱۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (۱۹۸۱)[۱۷] و ماده ۱۱ منشور اجتماعی اروپا (۱۹۶۱)[۱۸] و ماده۱۷ اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (۱۹۹۰)[۱۹] و … نیز حق بر سلامتی را به رسمیت  شناخته­اند.
در سطح ملی نیز حق مزبور در اکثر قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی قرارگرفته است.[۲۰] به این ترتیب می­توان ادعا نمود پذیرش حق بر سلامتی به عنوان قاعده­ای از حقوق بین­الملل عرفی است و بر تمامی کشورها الزامی می­باشد.
۳٫ تعهدات دولت­ها در قبال حق بر سلامتی
تعهدات دولت­ها در قبال حق بر سلامتی، نظیر هر حق بشری، دارای سه بعد است: تعهد به احترام[۲۱]، تعهد به حمایت[۲۲]؛ و تعهد به ایفاء[۲۳]. تعهد به احترام، در حقیقت بعد سلبی تعهدات حقوق بشری بوده که در حقیقت تعهد به عدم انجام اعمالی خاص یا ترک فعل­هاست. این خودداری­ها چه بسا متضمن اعمالی ایجابی نیز می­باشند.
تعهد به احترام در خصوص حق بر سلامتی بدان معناست که دولت­ها در مسیر بهره­مندی از این حق، موانع و محدودیت­هایی برای افراد یا گروه­هایی از افراد ایجاد ننمایند یا آنکه موانع موجود و محدودیت­های جاری را مرتفع سازند.[۲۴] در تفسیر عمومی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مصادیق از جمله تعهد به احترام به حق برسلامتی بر شمرده شده؛ تعهد به خودداری از منع یا محدود کردن دسترسی برابر همه­ی اشخاص به خدمات پیشگیرانه، درمانی و تسکین دهنده مربوط به سلامتی، اجتناب از محروم ساختن یا محدود نمودن دسترسی گروه­هایی چون زندانیان، بازداشت­شدگان، اقلیت­ها و مهاجران و … از خدمات سلامتی، احتراز از اجرای رویه­های تبعیض آمیز در رابطه با وضعیت و نیازهای سلامتی زنان، اجتناب از ممنوعیت یا مانع تراشی برای مراقبت پیشگیرانه، تعهد به خودداری از بازاررسانی داروهای ناسالم، خودداری از محدود کردن دسترسی به داروهای ضد آبستنی یا سایر شیوه­ها و ابزار حفظ سلامتی جنسی و ….، احتراز از سانسور اطلاعات سلامتی از جمله آموزشی و اطلاعات جنسی و … .[۲۵] بدیهی است که برخی از موارد بعد سلبی می­تواند متضمن هزینه­هایی برای دولت­ها باشد و حتی از نگاهی به عنوان مصداقی از تعهد به ایفاء نیز به شمار آید.
تعهد به حمایت هم در واقع ناظر به تعهدات دولت­ها به حفظ و حمایت از حق بر سلامتی در برابر تعرض و نقض این حق توسط ارکان یا مؤسسات دولتی یا اشخاص خصوصی است. این بعد متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن است.[۲۶] در این زمینه نیز کمیته مزبور، مصادیقی را جهت این سنخ از تعهد دولت­ها برشمرده است؛ تعهد دولت­ها به تصویب قوانین و مقررات یا اتخاذ اقداماتی در جهت تضمین دسترسی برابر به مراقبت سلامتی و خدمات مرتبط با آن، تعهد و تضمین آنکه خصوصی سازی بخش سلامت متضمن تهدیدی برای در اختیار و در دسترسی و کیفیت تسهیلات و خدمات سلامتی نباشد، تعهد به کنترل و نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی، دارویی و …، منع طرف­های ثالث از اجبار زنان به تحمیل رویه­های سنتی نظیر ختنه زنان و… .[۲۷] 
تعهد به ایفاء حق برسلامتی نیز به معنای انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد درخصوص سلامتی است. دولت­ها موظف­اند زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره­مندی از حق بر سلامتی را تأمین نمایند.[۲۸] 
کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تحلیل و تبیین این تعهد برخی از مصادیق این سنخ از تعهد را چنین بر شمرده است: تضمین ارایه مراقبت سلامتی، از جمله برنامه­های ایمن سازی در برابر بیماری­های مسری و همه­گیر، تضمین دسترسی برابر همگان به معیارهای اصلی سلامتی نظیر غذای کافی و مناسب مطابق اصول تغذیه، آب سالم آشامیدنی، نظافت اولیه و مسکن و شرایط کافی زندگی، داشتن زیر ساخت­های سلامت عمومی …، تضمین آموزش و تربیت پزشکان و سایر نسل مربوطه، تأمین تعداد کافی بیمارستان­ها و …،‌ تدارک نظام بیمه­ی عمومی،‌ خصوصی یا مختلط،‌ ارتقاء و گسترش تحقیقات پزشکی و آموزش سلامتی و اطلاع­رسانی درباره ایدز، خشونت خانگی، مصرف نادرست الکل، سیگار، داروها و … .[۲۹] این فهرست می­تواند بسیار مفصل­تر از دو تعهد کلی دیگر باشد. به این ترتیب، تعهد دولت­ها درباره تسهیل در تحقق حق بر سلامتی متضمن انجام اقداماتی ایجابی می­باشد تا افراد، جوامع و گروه­ها بتوانند از این حق بهره­مند شوند.
آنچه تا کنون در خصوص تعهد دولت­ها مطرح شد مربوط به ابعاد تعهدات دولت­ها در خصوص حق بر سلامتی بوده اما در حوزه­ی قلمرو تعهدات دولت­ها نیز چند تعهد کلی از جمله تعهد به مساعدت و همکاری بین­المللی[۳۰] و تعهد به احترام[۳۱] و تعهد به شناسایی[۳۲] را می­توان ذکر نمود که دولت­ها ملزم به پایبندی به آنها نیز می­باشند.
۴٫ جمهوری اسلامی ایران و حق بر سلامتی
از جنبه­ی­ بین­المللی از آنجایی که دولت ایران، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و – حق مزبور را به رسمیت شناخته – درسال ۱۳۵۴ به تصویب مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسانده و برخی دیگر از اسناد بین­المللی مهم نظیر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) را نیز مورد تصویب قرار داده است،[۳۳] لذا ضمن آنکه حق مزبور از این جهت مورد شناسایی دولت ایران قرار گرفته، متعهد به ایفای تعهدات مندرج در این اسناد در راستای تحقق حق مزبور است.
در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق مزبور و اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی می­توان به بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی اشاره نمود که در آن پی­ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه­های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه جهت نیل به اهداف حکومت اسلامی مورد توجه قرار گرفته و اصل بیستم نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلام شناسایی نموده و بند ۴ اصل ۲۱ نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی­سرپرست را تکلیف دولت دانسته و اصل ۲۹ نیز برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر … و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­ های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و … قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۲۴/۸/۱۳۷۱ و … به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید.[۳۴] 

 


[۱]. The Right to Health Care; Inter Alia, V.A. Leary, Implications of a Right to Health to Health, in: K. E. Mahoney and p. Mahoney (Eds), Human Rights in the Twenty – First Century: A Global Challenge, Deventer: Kluwer, 1993, pp. 481-493.
[۲]. The Right to Health protection; see: European social charter (ESC), Art. 11.
[۳]. The Right to Medical care.
[۴]. Health Rights; see: Tomasevski, Katarina, Health Rights, in: Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (Eds.), Economic, social and Cultural Rights: A Text book , First Ed., Martinus Nijhoff publishers, 1995, pp. 125-143.
[۵]. See: United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Day of General Discussion on the Right to Health, Report of the Eighth and Ninth sessions, UN Doc. E/C.12/1993/11, 1 sep. 1993.
[۶].See: Human Health in Encyclopedia Britannica, vol.8 , The university of Chicago, 1976, pp. 687-688; Hellsten, sirkku, The Right to Health, in: The Essentials of … Human Right, Ed. By Rhona K.M.smith and christien van den Anker, Hodder Arnold, New York , 2005, pp. 148-149.
[۷]. Encyclopedia Britannica  Helsten, sirkku, op. Cit, pp. 148-149.
[۸]. See: Toebes, Brigit, Towards an Improved understanding of the International Human Right to Health, 21 HRQ 661, 1999, p. 661; Toebes, Brigit, the right to Health as a Human right in International law, Antwerpen : Intersentia /Hart, 1999.
[۹]. United Nations charter (UNC), 59 stat. 1031, T.S.993, 3 Bevans 1153, Entered into Force 24 oct. 1945.
[۱۰]. Constitution of the world Health organization (WHO) , 14 U. N.T.S. 186 , 22  July 1946 Entered in to Force 7 April 1948.
[۱۱]. Universal Declaration of Human Rights, G A, Res. 217 A (III), UN Doc. A/810 , 10 Dec. 1948.
[۱۲]. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights , (ICESCR) GA, Res. 2200 A (XXI), UN Doc. A/16316 (1966).
[۱۳] ۱۴٫ Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, UN, GA, Res. 2106 A (XX), 21 Dec. 1965, UN Doc . A /6014 (1965).
[۱۴] ۱۵٫ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against women, UN, GA, Res. 34/180 (18 Dec. 1979), UN Doc. A/Res/34/36.
[۱۵]. Convention on the Rights of  the child, GA, Res. 44/25, UN Doc. A/44/49 (1989).
[۱۶]. American Convention on Human Rights, OAS T.S. No. 36, OEA/Ser. L./V/II. 23 Doc. Rev. 2, 144 UNTS 123 (1969).
[۱۷]. African ]Banjul[ charter on Human and peoples, Rights , OAU Doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5, 21 ILM 58 (1982).
۲۵٫Toebes, Brigit , op. cit., pp. 178-180.
[۱۸]. European social charter, ETS No. 35, Entered into Force 26 Feb. 1965.
[۱۹]. The Cairo Declaration on Human Rights in Islam, signed by the organization of the Islamic Conference on 5 Aug. 1990.
[۲۰]. See: UN Doc. E/CN. 4/2003/58; Toebes , Brigit, the right to Health, in: Economic, social and Cultural Rights A Text Book, Ed. By Asbjorn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas , Martinus Nijhoff publishers, Dordrecht/ Boston /London, second Edition, 2002, pp. 173-174.
[۲۱]. Obligation to Respect.
[۲۲].Obligation to protect.
[۲۳]. Obligation to Fulfill.
[۲۴].Toebes, Brigit , op. cit., pp. 178-180.
[۲۵]. General Comment No. 14, Adopted by the CESCR in may 2000; UN Doc. E/C. 12/2000/4, para. 34.
[۲۶]. Toebes, Brigit,  op. cit., p. 180.
[۲۷]. See: UN Doc. E/C. 12/2000/4, para. 35.
[۲۸]. Toebes, Brigit, op, cit.,p. 180.
[۲۹]. See:UN Doc . E/C. 12/2000/4, para. 36-37.
[۳۰] ۳۱٫ See: UNC (1945), Art . 1 (3) and ICESCR (1966), Art. 2 (1).
[۳۱] ۳۲٫ See: General Comment No. 14, op . cit., Para. 41.
[۳۲] ۳۳٫ Ibid, Para. 41.
[۳۳]. مهرپور، حسین؛ نظام بین­المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ دوم،‌ ۱۳۸۳، صص ۴۱۱-۴۱۵٫
[۳۴]. جهت توضیح ر.ک: هاشمی، سید محمد؛ حقوق بشر و آزادی­های اساسی، نشر میزان، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۴، صص۴۸۸-۴۹۹٫
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا