قانون درباره مسئولیت مسببان حادثه آتش‌سوزی کلینیک سینا مهر چه می‌گوید؟

این حادثه دردناک از منظر قانونی  آثار حقوقی و کیفری و انتظامی منطبق بر قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی و قوانین متعدد پزشکی  برای  مسببین و مقصرین اعم از مالک و مدیر فنی  و متصدیان امور پزشکی حاضر در کلینیک بعلت تخلف بدنبال خواهد داشت که در این یادداشت به بررسی مسوولیت مدنی و کیفری متصدیان امور پزشکی در مراکز درمانی خواهیم پرداخت.

اما توجه به اینکه آیا ساختمان کلینیک دارای کاربری  و جانمایی درمانی بوده یا از امکاناتی نظیر  پله اضطراری و سیستم اطفا حریق و سیستم اکسیژن مرکزی و  غیره برخوردار بوده موضوع دیگریست که در بحث جداگانه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

موضوع مسؤولیت پزشکان و دست اندرکاران  حرفه پزشکی در همه ادوار قانونگذاری مطرح بوده. ارائه یک تعریف دقیق و جامعی از  حوزه های مسؤولیت  متصدیان درمانی در قبال بیماران و تعیین  دقیق مصادیق خطاهای پزشکی  زمینه های بسیاری از اختلافات و چالش های مخرب روابط میان کارکنان بیمارستان ها ومراکز درمانی و بیمار را از بین خواهد برد. مسؤولیت متصدیان درمانی  درقبال بیماران می تواند اخلاقی یا حقوقی باشد که مسؤولیت حقوقی خود جنبه ی مدنی و کیفری خواهد داشت. کـادر درمانی ممکن است در ارتباط با انجام وظایف خود ضررهای جانی یـا مـالی بـه بیمـار وارد سازند که نهایتا موجب مسئولیت آنها شود.

در یک تقسیم بندی کلـی، کـادر درمـانی را مـی تـوان  بـه دو گـروه پزشـکان معـالج یـاجراحان و سایر کادر درمانی یا کادر درمانی غیرپزشک تقسیم کرد. پزشـک معـالج یـاجراح؛ وظیفه اصلی معالجه بیمار را برعهده دارد و سایر کادر درمانی به دستور و زیـر نظـرآنها عمل می کنند. در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری پزشـکان  تحقیقـات زیادی  انجـام شده است . اما درخصوص مسئولیت مدنی و کیفری  متصدیان  کادر درمانی غیـرپزشک پژوهشهای  چندانی صورت نگرفته است

.به طور کلی مسئولیت کادر درمانی مثل سایر افراد در سه گروه حقوقی و کیفری و انتظامی جای می گیرد.

اول-مفهوم و تعریف و مبانی قانونی مسئولیت متصدیان بیمارستان و کلینک درمانی

مسئولیت دارای مفهوم پیچیده و ودر عین حال گسترده است که می توان آن را از دیدگاههای مختلف بررسی نمود که هر یک کاربرد های مخصوص به خود دارد. مسئولیت سیاسی، مسئولیت کیفری، مسئولیت حقوقی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اخلاقی و امثال آن، لیکن قدر مشترک تمامی موارد فوق نوعی تکلیف است.

وظیفه ای که بر عهده شخص یا گروهی خاص قرار داده میشود تا امری را انجام داده یا از انجام امری خودداری نمایند. مثلا یک مسلمان مکلف به انجام  فرائض  دینی  نمازه و روزه است و اصطلاحا به آن مسئولیت دینی می گویند. اما گاهی مسئولیت  حالت دیگری دارد و آن تکلیف ناشی از عدم  انجام تکلیف است که این حالت پیچیده تر از حالت اول است. مثلا همه رانندگان مکلف به  رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی  هستند (تکلیف) و در صورت تخلف و تخطئی  از آن راننده مکلف به پرداخت جریمه مقرره است (تکلیف ناشی از عدم انجام تکلیف) که تمامی موارد مسئولیت کیفری  از این نوع  است.

در حالت اول تکلیف عمدتا  ذهنی و درونی  و در حالت دوم و تکلیف همراه با جنبه های  عینی و بیرونی  بوده.از جمله تکلیف کادر  درمانی و پزشکی و مراکز بیمارستانی و کلینک های درمانی  در زمینه رعایت قوانین پزشکی و اداری و انتظامی بوده  که در صورت تخلف موجی از مسئولیت حقوقی و کیفری و اداری و انتظامی و غیره برای آنها به دنبال دارد. عین این موضوع در مورد شهرداری و آتش نشانی و سازمان نظام پزشکی در صورت تخطئی و تخلف از قوانین و مقررات به علت حدوث آتش سوزی متصور است.

بنابراین مطابق عمومات قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۴۷ خاصه ماده ۱۱ آن هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه‌ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند که از آن تحت عنوان «تعریف مسئولیت مدنی» یاد میشود.

گرچه به نظر در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده، اما در «تعریف مسئولیت کیفری»  باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می‌شود. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیدة جزایی یا جرم است. که قانونگذار برای آن مجازات تعین کرده است. لیکن «مسئولیت پزشکی» عبارت است  از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی، انتظامی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی در برابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار یا حتی ترک فعل مجرمانه مانند عدم کمک کردن به مصدوم از سوی کادر درمان.

دوم- مبانی و مستندات قانونی متصدیان بیمارستانی و کلینک های درمانی

 متصدیان امور پزشکی مفهوم وسیعی است که قلمرو آن تمام حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را شامل می شود و به طور کلی همه افرادی که به نحوی از انحاء با افراد بیمار سروکار دارند اعم از پزشک و پرستار و کلینک و بیمارستان و خدمه و اورژانس  را  میتوان از مصادیق متصدیان امور پزشکی قلمداد کرد.

– قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب سال ۱۳۶۶

 قانون مذکور حرفه پزشکی را جامع سایر مشاغل وابسته پزشکی ندانسته و بدین لحاظ در مقام تعیین “رشته های گروه پزشکی” علاوه بر تخصص پزشکی به تفکیک از تخصص دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی نیز یاد  میکند.  بنابراین همه افراد مذکور پزشک به معنای خاص کلمه نیست، ولی  به دلیل تصدی در یک امور مرتبط با پزشکی  میتوانند تحت شرایطی همانند پزشک، به تأسیس مطب مبادرت ورزند.

-قانون اجازه تأسیس مطب مصوب ۱۳۶۲

به استناد قانون اجازه تأسیس مطب مصوب سال ۱۳۶۲، تأسیس مطب منحصر به حرفه طبابت نیست و سایر رشته های مرتبط نیز می توانند تقاضای جواز تأسیس مطب کنند. بدین جهت قانون مذکور تصریح می کند: «پزشکان، دندانپزشکان ومتخصصین رشته های مختلف پزشکی با رعایت این قانون می توانند پروانه تأسیس» داشته باشند.

-ماده ۱۵ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۲۴/۷/۱۳۶۴

این قانون تصریح دارد: «منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته های پزشکی، دندان پزشکی، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها وپیراپزشکی ،علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، اودیومتری،اپتومتری) می باشد.»

مواد و مستندات قانونی مسئولیت متصدیان بیمارستانی و کلینیک

 تنوع اقدامات پزشکی و متصدیان امور پزشکی  باعث میشود مستند قانونی و  قلمرو مسؤلیت کیفری مرتکبین جرائم پزشکی روشن شود تا  کار قضات در رسیدگی را تسهیل و بدین سبب از  تشتت آراء در محاکم جلوگیری شود. ازاهم این قوانین که در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی ذکر و ابزار کار قضات در صدور آرای است عبارتند از:

-مطابق بند ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود…» قابل مجازات نیست . بنابراین زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر وبا کسب رضایت بیمار عمل جراحی مشروع وقانونی را نسبت به وی انجام دهد مطابق  نظام کیفری  از مسئولیت کیفری مبرا است اما مسئولیت حقوقی وپرداخت  دیه کماکان باقی است.

-مطابق ماده ۴۹۵ قانون فوق «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و  موازین فنی باشد….»

-ماده ۴۹۶ قانون فوق: «پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید ،در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است….»

و ماده ۴۹۷ «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات  اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»

مطابق مبانی نظری  مسئولیت اشخاص حقوقی در این خصوص دو نظریه مطرح است.

الف-نظریه تقصیر یا خطا، به موجب این نظریه تقصیر فاعلی زمانی مسول خسارت است ناشی از عمل خود است که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشد که ممکن است عمدی یا غیر عمدی (ناشی از بی احتیاطی)باشد. بر مبنای این نظریه اگر اولیای دم مرحومین، شخص مصدومین و مجرومین جبران خسارت خود را از پزشک و پرستار و پرسنل و مالک متصدیان بیمارستانی یا کلینک سینا مهر بخواهند باید ثابت کنند که تقصیر اشخاص اخیر سبب ورود خسارت و ضرب و جرح آنها یا فوت عزیزانشان بوده است. بنابراین در این فرض زیان‌دیدگان نقش مدعی را دارند و باید دلائل اثبات ادعای خود را بیاورند. از مصادیق تقصیر مطابق  تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی مبنی بر اینکه «تقصیر اعم از  بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی یا تجاوز از اذن و اجازه است….»

ب-نظریه خطر، بر اساس این نظریه مسئولیت مالک متصدیان بیمارستانی و کلینک های درمانی تابع مسئولیت  پزشک و پرستار و پرسنل نیست و به محض صدور خطای زیانبار از پزشک و پرستار و پرسنل مالک مراکز درمانی باید خسارت را جبران و مجازات را تحمل کند. به عبارتی خطا زیانبار از ناحیه هر کس باشد در رابطه زیاندیده و ایجاد کننده حادثه کارمندان حذف میشوند. علت آن هم این است چون  مالک مراکز درمانی حق انتخاب پرسنل و تکلیف نظارت بر اعمال آنها را دارا می باشد، اگر زیان یا جرمی از ناحیه پرسنل وارد آید بخاطر نظارت ناصحیح است. بنابراین متصدیان مراکز بیمارستانی و کلینک های درمانی بخاطر فعالیتی که انجام و نفشی که در اداره آن به عهده داشته بهره بردای  از آن مستلزم خطر برای دیگران است بدین جهت قانونا مسول هستند.

گرچه برای تحقق مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی متصدیان بیمارستانی و مراکز درمانی ارکان سه گانه وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت لازم است و این امر در قانون آیین دادرسی مدنی  و مواد یک و دوقانون مسئولیت مدنی تصریح شد.

 بنابراین با توجه به مراتب معروضه به نظر مسئولیت حقوقی و کیفری اشخاص حقوقی حقوق خصوصی متصدیان بیمارستانی و مراکز درمانی در فرض یاد شده، جرم انگاری پزشکی در حادثه کلینیک سینا مهر مطابق مواد  ۴۹۵ ناظر بر تبصره ماده ۲۰ و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مفروض است.

مسئولیت شهرداری و سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی

اما مسئولیت حقوقی و کیفری متصدیان بیمارستانی و مراکز درمانی نافی تقصیر شهرداری و سازمان آتش نشانی و سازمان نظام پزشکی و مهندسی نیست. چون به موجب بند اول ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که بمناسبت انجام وظیفه، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسول جبران خسارت وارده می باشند…» و ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ خاصه بند ۱۴ آن دائر بر اینکه «شهرداری موظف است  به اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر ….»  به هر صورت تعهدات شهرداری چه ناظر به «نتیجه کار» و چه «اهتمام و مراقبت» نمونه های از تقصیرات شهرداری است که از ناحیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب نیست.

صرفنظر از این مهم مسئولیت مدنی و کیفری اشخاص مندرج در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مبنی بر اینکه (کارفرمایان که مشمول  قانون ‌کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین یا به مناسبت انجام آن وارد شده است…..»

با دقت در این ماده ناظر بر ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در خصوص حوادث ناشی از کار  مبرهن است که این ماده در خصوص مسئولیت کارفرمایان مراکز درمانی مشمول قانون کار است.

در پایان به عنوان نتیجه باید گفت با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ صرفنظر از اشخاص حقیقی برای اشخاص حقوقی هم مسئولیت کیفری متصور شده است لازم است دقیقن میزان تخلف و تخطی از قوانین و مقررات متصدی مرکز درمانی سینا و شهرداری و آتش نشانی و سازمانی نظام مهندسی مطابق قوانین ذکر شده در متن مقاله با ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری معین شود تا متعاقب آن مرجع رسیدگی میزان تقصیر مسول یا مسولین وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی را تعین نماید سپس بر مبنای قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی و قانون کار از بابت حوادث ناشی  و قانون شهرداری قضیه را مورد رسیدگی قرار داده و حکم مقتضی را صادر نماید .

حمیدرضا آقابابائیان – وکیل پایه یک دادگستری، نویسنده کتاب مسئولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی