حذف ارز دولتی دارو، قیمت را تا بیش از چهار برابر افزایش می دهد

احمد نادری نماینده تهران در مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره ارز دولتی دارو، گفت: رقم هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است که از این مبلغ، تنها دو و نیم میلیارد دلار یعنی در حدود ۳۰درصد آن به بخش سلامت اختصاص یافته است.

وی افزود: این وضعیت به نحوی است که با حذف ارز دولتی و افزایش شدید قیمت دارو و تجهیزات پزشکی روبرو هستیم. در پی این شرایط است که افزایش شدید هزینه عمل های جراحی به علت افزایش قیمت تجهیزات بوجود آمده است.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره پیامدهای اجتماعی این بحران، اظهار داشت: مساله حذف ارز دولتی دارو دارای تبعات اجتماعی متعدد است که یکی از آنها ایجاد نارضایتی شدید عمومی مردمی همانند افزایش قیمت سوخت در سال ۹۸ است. از طرف دیگر، تشدید مشکلات بخشی از جامعه که تحت پوشش هیچگونه بیمه ای نیستند از جمله پیامدهای اجتماعی این مساله است. امروز حداقل ۷ میلیون ایرانی و بیش از ۲ میلیون نفر از خواهران و برادران افغانستانی و سایر اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم درآمد جامعه هستند؛ فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند.

وی درباره ابعاد کلان مساله حذف ارز دولتی دارو، تصریح کرد: مهمترین استدلالی که طرفداران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این کالاها اعلام میدارند، مسئله کنترل قاچاق یا قاچاق معکوس کالاهای مشمول به خارج است. این را قویا میگویم که به طور قطع حذف ارز دولتی، مشکل قاچاق دارو و کالاهای پزشکی را دو چندان میسازد. چرا که آزاد سازی نرخ ارز موجب افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت این کالاها در بازار خواهد شد. از طرفی منابع ناشی از آزاد سازی نرخ ارز با فرض تخصیص، از طریق سازمانهای بیمه گر پایه قابل تخصیص است. نتیجه این امر تفاوت قیمت دارو به قیمت بیمه و خرید آن از طریق دفترچه بیمه و قیمت آزاد خواهد بود. این تفاوت قیمت موجب تجویزهای غیر قانونی و غیر ضروری در دفترچه ها و خریداری ارزان کالا از این طریق و رونق گرفتن بازار سیاه دارو و تجهیزات پزشکی مثل نمونه ناصر خسرو خواهد شد.

نادری افزود: افزایش افسارگسیخته قیمتها در بسیاری موارد از هیچ قانون و روال مشخصی تبعیت نمیکند، قیمت دلار پایه رسمی اگر ۱۷۵۰۰ تومان شود بعدا معلوم می شود که قیمت بازار آزاد آن چقدر می شود که امان قشر مستضعف و حقوق بگیر جامعه را بریده و مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر خواهد کرد. ببینید، آزاد سازی نرخ ارز دارو باعث افزایش ۴ – ۳ برابری قیمت دارو می شود. به این ترتیب اگر مثلا قیمت دارویی امروز ۵۰۰۰ تومان باشد، بیماران دارای بیمه، ۲۵ درصد، یعنی ۱۲۵۰ تومان به عنوان فرانشیز پرداخت می کنند و ۳۷۵۰ مابقی توسط بیمه ها پرداخت می شود. اگر قیمت همین دارو با حذف ارز دولتی، چهار برابرشود، به ۲۰ هزار تومان بالغ شده و ۲۵ درصد فرانشیز قابل پرداخت بیماران ۵ هزار تومان و معادل کل قیمت فعلی دارو می شود.

 وی درباره تاثیر این اقدام در چرخه اقتصادی کنونی کشور تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مواد اولیه دارو، نیاز نقدینگی کارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار را ۷ برابر افزایش می دهد. با توجه به مشکلات نقدینگی صنعت، تامین نقدینگی برابرصاحبان صنایع و بخش خصوصی بسیار سخت و چه بسا ناممکن می گردد. درصورت عدم امکان تامین این نقدینگی افزایش یافته توسط صنعت، و عدم خریداری بموقع مواد اولیه، بیم آن می رود که تولید دارو با وقفه مواجه شده و حتی متوقف گردد. در اینجا با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تامین دارو در کشور، دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود نیاز ارزی دارو را بسیار بالا خواهد برد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: استدلالی که گاه حامیان آزادسازی نرخ ارز در این زمینه مطرح می کنند، انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ ارز آزاد به شرکت های بیمه ای است. تجارب گذشته در خصوص چنین انتقال هایی نشان داده است که در عمل کارایی نداشته اند.