پوشش همگاني ۱۱ ميليون نفر از افراد فاقد بيمه در قالب طرح تحول سلامت پرچم افتخار دولت يازدهم و برگ برنده روحاني براي دستيابي به دولت دوازدهم بود، اما حالا هرقدر از دولت دوازدهم ميگذرد، واقعيتهاي تازهاي درباره طرح تحول سلامت و پرچم افتخار دولت يازدهم در بيمه كردن ۱۱ ميليون نفر از حاشيهنشينان و افراد بيبضاعت پايينتر ميآيد، بهخصوص حالا كه با اجراي مصوبه دولت و مجلس دارندگان بيمه سلامت تنها در بخش دولتي رايگان پذيرش ميشوند و در مراكز خصوصي بايد هزينه بپردازند.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: علاوه بر اين منع شدن داروخانهها از پذيرش نسخههاي تجويز شده در خارج از مراكز دولتي موجب سرگرداني بيماران براي پيچيدن نسخههايشان شده است؛ چراكه ۸۵ درصد خدمات سرپايي در مطبهاي خصوصي پزشكان ارائه ميشود و حالا تمام هزينههاي نسخه هم بر دوش بيماران است.
پس لرزههاي اشتباهات در طرح تحول سلامت براي مردم ادامه دارد و خيلي وقت است كه مجلس و دولت براي مديريت منابع باقي مانده به سراغ مردم و آسيب پذيرترين اقشار آمدهاند تا بتوانند بهگونهاي دخل و خرج طرح تحول را به نفع پزشكان جور كنند. اين مسئله موجب شده تا تنها پوستهاي از طرح تحول باقي بماند و با عقبنشيني گامبهگام دولت و بيمهها از ادامه كار بار تمام آن هزينههايي كه در گام سوم اين طرح به بهانه واقعي كردن تعرفهها رشد متوسط ۱۸۷ برابري داشت، بر دوش بيماران بيفتد. حالا هم با محدود شدن كاربرد دفترچههاي بيمه سلامت به مراكز دولتي بيماران بيش از پيش سرگردان و درمانده شدهاند. در كنار اين قرار است تا امسال ۱۱ ميليون حاشيهنشيني كه رايگان بيمه شده بودند، بر اساس آزمون وسع حق بيمه ۱۵ تا ۱۰۰درصدي بپردازند تا فهرست عقبگرد دولت از وعدههايش يكييكي تيك بخورد.
يك ابلاغيه و يك دنيا دردسر
هر دم از اين باغ بري ميرسد؛ درست حكايت اين روزهاي حوزه سلامت است. كافي است تا به داروخانههاي سطح شهر سري بزنيد تا معناي استيصال مردم بيمار را بهتر درك كنيد. افرادي كه براي پيچيدن نسخه به داروخانه آمدهاند، اما چون نسخه در مطب خصوصي تجويز شده داروخانه دفترچه بيمه را نميپذيرد و بايد داروها آزاد حساب شوند. ماجرا بر سر ابلاغيه چند روز پيش وزارت بهداشت است. طبق اين ابلاغيه بر اساس ابلاغيه جديد داروخانههاي خصوصي نميتوانند با دفترچه بيمه سلامت به مردم خدمات ارائه دهند. اين در حالي است كه طبق اعلام كارشناسان ۸۵ درصد مردم جامعه خدمات سرپايي را از بخش خصوصي دريافت ميكنند و حالا اين بار عملاً روي دوش بيماران آن هم بيبضاعتترين قشر جامعه قرار ميگيرد.
پوسته طرح تحول
حالا ديگر بياعتباري دفترچههای بیمه رسميتر از قبل شده است. با وجود آنكه سيدحسن قاضيزاده هاشمي، وزير بهداشت ميگويد: «با توجه به تأكيد ويژه رئيسجمهور و همراهي مجلس مطمئناً خدماتدهي به مردم در حوزه سلامت همچنان با تلاش مضاعفي ادامه مييابد و پيشبيني ميشود كه اين مشكل منابع نيز به زودي مرتفع شود»، اما در عمل تنها پوستهاي از طرح تحول باقي مانده است.
نخستين گام اين بازگشت هم با افزايش سهم فرانشيز پرداختي بيماران بستري از ۶درصد به ۱۰ درصد در شهرها و از ۳درصد به ۵ درصد در روستاها اتفاق افتاد. افزايش تعرفهاي كه بار مالي بيمهها را سبك كرد، اما فشار اينبار بر دوش بيماران گذاشته شد.
باز شدن گرهها با پول
ايرج حريرچي، سخنگوي وزارت بهداشت درباره بخشنامه جديد بيمه سلامت مبني بر ارائه خدمات بستري و سرپايي به بيمهشدگان همگاني معتقد است: اين بخشنامه مصوبه مجلس و دولت است و فقط شامل بيمهشدگان سلامت همگاني ميشود، اما صندوقهاي ديگر بيمه سلامت مشمول اين بخشنامه نميشوند. طاهر موهبتي، مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان بيمه سلامت ايران هم درباره اين بخشنامه اينگونه توضيح ميدهد: ابلاغيه اخير تنها شامل بيمهشدگان صندوق «بيمه رايگان همگاني» است كه بين ۱۰ تا ۱۱ ميليون نفر را در برميگيرد كه طي حدود سه سال گذشته تحت پوشش قرار گرفتهاند. بنابراين حدود ۲۳ درصد جمعيت تحت پوشش سازمان بيمه سلامت ايرانيان مشمول اين ابلاغيه ميشوند. موهبتي با اشاره به سرانه ۴۰هزار توماني درمان و سهم ۵۰ درصدي دولت در آن ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس، افراد تحت پوشش صندوق بيمه رايگان همگاني تنها بايد خدماتشان را از بخش دولتي دريافت كنند. علت آن هم روشن است؛ كسي بايد خدمات درماني را به صورت رايگان دريافت كند كه توان مالي پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بيمه را نداشته باشد و قاعدتاً در اين صورت دولت بايد حق بيمه وي را پرداخت كند. اگر كسي امكان پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان حق بيمه را ندارد، چطور ميتواند به بخش خصوصي مراجعه كند و بابت خدماتي كه دريافت ميكند ۲ يا ۳ ميليون و بعضاً بيشتر را پرداخت كند؟
به گفته مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران راه براي استفاده از خدمات بيمهاي در بخش خصوصي بسته نيست و افراد علاقهمند به دريافت خدمات از بخش خصوصي، ميتوانند صندوق بيمهاي خود را عوض كرده و در قالب صندوق بيمه ايرانيان و با پرداخت حق بيمه ماهانه ۲۰هزار تومان، خدمات موردنياز خود را از بخش خصوصي دريافت كنند.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران همچنين تأكيد ميكند: اين مصوبه مجلس، داروخانهها را شامل نميشود و بحث دارو از اين مصوبه مستثني شده و همچنان از سوي سازمان پرداخت ميشود.
موهبتي در عين حال با بيان اينكه برخي ابلاغ اجراي اين مصوبه مجلس را «شكست طرح تحول» دانستند، تأكيد ميكند: اين موضوع هيچ ارتباطي به طرح تحول ندارد.
ظلم به قشر ضعيف
يعقوب شيوياري، نماينده كميسيون بهداشت مجلس معتقد است: با وضعيتي كه نظام ارجاع و پزشك خانواده و البته ازدحام در بيمارستانهاي دولتي وجود دارد، چگونه با محدود كردن خدمات بيمه سلامت حجم قابلتوجهي از مردم را به اين بيمارستانها ارجاع ميدهيم، درحاليكه زيرساختي براي اين موضوع ديده نشده است. اين ظلم به قشر ضعيف جامعه است.
وي ميافزايد: حق نداريم حق انتخاب را از مردم بگيريم، اما عملاً با اين مصوبه مردم را محدود به آنچه خودمان صلاح ديدهايم، كردهايم. اين نماينده همچنين در پاسخ به اين سؤال كه مسئولان بيمه سلامت ميگويند اين اقدام با مصوبه مجلس و دولت صورت گرفته است، ميگويد: نمايندگان چنين مصوبهاي نداشتهاند و در جريان آن نبودهاند.
منبع: سلامت نیوز