مقالات

حقوق بین الملل سلامت؛ ناجی بحران کرونا

حقوق بین الملل اگر چه تعهدات زیادی برای دولت ها در قبال سلامت شهروندان خود تعریف کرده است اما شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ نشان داد این تعهدات کافی نبوده و ضروری است تا موضوع بیماری های همه گیر به طور خاص در قالب یک معاهده بین المللی تدوین و تصویب شود.

به گزارش ایرنا، در پی تداوم بحران بیماری همه گیر کووید-۱۹ و پیامدهای بغرنج آن بر اوضاع داخلی و بین المللی دولت ها، چندی پیش رهبران ۲۴ کشور از پنج قاره جهان از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس، تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت و همچنین شارل میشل رئیس شورای اروپایی، با انتشار بیانیه ای خواستار تصویب «معاهده ای بین المللی درباره بیماری های همه گیر»  و مقابله با بحران های بهداشتی آتی شده اند.

انتشار بیانیه فوق به معنای خلاء قواعد حقوقی مربوط به تعهدات دولت ها پیرامون سلامت شهروندان نیست؛ چرا که سازمان جهانی بهداشت (WHO) به عنوان یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، متولی اصلی مسائل و مشکلات سلامت و بهداشت در سطح جهانی است. ضمن آنکه اسناد متعددی نیز حاوی مقررات مختلفی در این زمینه بوده و دولت ها به طور کلی ملزم به نظارت مقتضی (due diligence) بر سلامتی اتباع و شهروندان خود هستند.

به نظر می رسد هدف از تصویب معاهده ای مجزا که به طور خاص بیماری های همه گیر را مطمح نظر قرار دهد؛ تلاش برای افزایش تعهدات دولت ها و تاکید بر لزوم همبستگی و همکاری هایی باشد که متاسفانه در مورد شیوع بیماری کووید-۱۹ از سوی دولت ها نادیده گرفته شده است.

در توصیف اهمیت تعامل و همکاری جهانی برای مقابله با شیوع کرونا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توئیتی تاکید کرد که پایان بخشیدن به تراژدی جهانی کرونا مستلزم همکاری جهانی است.

مقررات حقوق بین الملل سلامت؛ لازم اما ناکافی

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در اساسنامه­ خود و در مقدمه­ آن اصولی را به رسمیت شناخته که به شرح ذیل می باشند:

۱- سلامت، رفاه (آرامش) کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و صرفاً فقدان بیماری یا ناتوانی نیست.

۲- برخورداری از سلامت حق هر انسانی بدون توجه به نژاد، مذهب، عقایدِ سیاسی و طبقه اقتصادی و اجتماعی اوست.

۳- سلامت محور صلح و امنیت است و به هماهنگی کامل جامعه و دولت نیاز دارد.

۴- دست­یابی به هر سطحی از سلامت ارزش محسوب می شود.

۵- توسعه نامتقارن و غیر همسان ارتقای سلامت و کنترل بیماری­ ها در کشورهای مختلف خطری جدی است.

۶- رشد سالم کودکان اهمیت اساسی دارد. توانایی زندگی هماهنگ و در یک محیط پویا اساسِ توسعه محسوب می­ شود.

۷- گسترش منافع دانش پزشکی به تمام انسان­ ها در دست­یابی به سلامت، ضرورتی اساسی است.

۸- مشارکت فعال و اظهار نظرهای توام با آگاهی جامعه، در ارتقای سلامت مردم بسیار مهم است.

۹- دولت­ ها مسئول سلامت مردم هستند.

حق بر سلامت در رابطه ­ای دو سویه و متقابل با سایر حقوق بشر قرار داشته و می­ توان آن را به نحوی از انحا، به حلقه­ ارتباطی میان نسل‌های مختلف حقوق بشر تشبیه کرد. برای مثال این حق در پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول) قرار داشته و از سویی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی (نسل دوم)  گره خورده است. علاوه براین، حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر جای می گیرد نیز از سرچشمه­ حق بر سلامت سیراب می‌شود.

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد؛ کنوانسیون ها، اساسنامه ها و میثاق های بین المللی، نمونه هایی از اسناد بین المللی هستند که  سعی در توجه به حق بر سلامت داشته اند. برای مثال ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، به  «حق هر شخص در برخورداری از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی» اشاره می کند.

حق بر سلامت همچنین در دیگر کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۴۸؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  ۱۹۷۹ (مواد ۱۱ و ۱۲)؛ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (ماده ۲۴) هم بیان شده است.

بسیاری از اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز حق بر سلامت را به رسمیت شناخته اند. از جمله این اسناد می توان منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده در ۱۹۹۶ (ماده ۱۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ (ماده ۱۶)؛  پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۸۸ (ماده ۱۰)؛ قطعنامه­ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان  «اصول بنیادین و دستورالعمل مربوط به دادخواهی و جبران قربانیان موارد نقض آشکار حقوق بین الملل بشر و نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه» ۲۰۰۶ (بندهای ۸ و ۲۰) را نام برد. در تمام اسناد بین المللی و منطقه ای مذکور، حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری توصیف شده  که برای اعمال حق‌های بشری دیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است.

اگرچه مقررات و تعهدات فوق،  دولت ها را به طور کلی ملزم به حفظ سلامت عمومی مردم می کند اما بحران شیوع کرونا اثبات کرد که نیاز به تصویب مقررات جدیدتری است تا راه را بر سوء استفاده ها مسدود کند.

آزمون سخت کرونا؛ کارنامه مردودی دولت ها و نهادهای بین المللی

از ابتدای شیوع بحران کرونا اخبار ناامید کننده ای در سراسر جهان مخابره شد. اخباری نظیر: «۲۰۰۰ ماسک جراحی در بیمارستان فرانسه مورد سرقت قرار گرفت»؛ «کرونا در غرب؛ اسکورت محموله‌های پزشکی از ترس سارقان»؛ «کشتی حامل تجهیزات پزشکی برای تونس توسط ایتالیایی ها سرقت شد» و… و. انتشار چنین خبرهایی در جهان حاکی از آن است که گویا در زمان بحران های همه گیر، همه چیز به فراموشی سپرده شده و تعهدات به آسانی زیرپا گذارده می شود.

افزون بر چنگ و دندان نشان دادن دولت ها برای یکدیگر بر سر غنائم بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی، تحریم های یکجانبه برخی کشورها همچون ایالات متحده آمریکا علیه ایران و دیگر کشورها همچون ونزوئلا نیز سیمای وحشتناکی از هرج و مرج بین المللی به تصویر کشاند چرا که این نوع تحریم ها، مستقیماً بخش سلامت و بهداشت را متاثر ساخته و به تحریم دارو و تجهیزات پزشکی انجامیده است.

اینک نوبت به واکسیناسیون علیه کرونا رسیده است اما کماکان آنچه شاهد آن هستیم، تلاش دولت ها برای انحصار گرایی و سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی است.

شاید دلایل فوق کافی باشد تا کشورها را بر آن دارد تا با تصویب معاهده ای مجزا به نحو ملموس تری بر لزوم همکاری ها و همبستگی های بین المللی به ویژه در زمان شیوع بیماری های همه گیر تاکید کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن