امروزه نقش داروساز در داروخانه توسط نهادهای بین‌المللی (سازمان بهداشت جهانی) و همچنین سازمان‌های نظارتی در سطح ملی (ازجمله سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران) به روشنی تبیین شده است. بدیهی است که تنها وظیفه دکتر داروساز در داروخانه، ارائه مشاوره دارویی به بیمار نیست که احیانا در صورت انجام‌نشدن آن، سایر مسئولیت‌های او نادیده گرفته شود. به بیانی ساده مهم‌ترین وظیفه مسئول فنی داروساز در داروخانه، قبول مسئولیت صحت همه خدماتی است که براساس قانون زیر نظر او در داروخانه انجام میشود.
مسئولیت گونه‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی است. مسئولیت قانونی خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزام شخص به جبران زیان واردشده به دیگری، چه زیان واردشده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
بر همین اساس: داروسازان نیز به‌علت اشتباه در دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه‌کردن در ترکیب داروها، در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند. از این حیث، نه فقط اعمال اشتباه‌آمیز داروساز، بلکه خطا و اشتباه تهیه‌کنندگان دارو، که زیر نظر او کار می‌کنند، نیز موجب مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص زیان‌دیده میشود.
حق فنی چیست و چرا گرفته می شود؟
حق فني مبلغي است که در ازاي هر نسخه بيمار اخذ مي شود و صدالبته تعرفه اي هم دارد.
تعرفه حق فنی، دکتر داروساز را موظف می‌کند درباره نوع دارو، زمان مصرف، تداخل دارویی، زمانهای حساس درباره مصرف، دوز دارو، نوع درمان دارویی و پایان دریافت دارو به بیمار توضیح داده و مشاوره‌اش نماید.
در‌حال‌حاضر بیش از ٤٠ دانشگاه علوم پزشکی در ٣١ استان کشور از طریق معاونت‌های غذا و دارو و شبکه‌های بهداشت و درمان، در قالب بازرسی‌های سرزده و ارزشیابی دوره‌ای، وظیفه نظارت بر کیفیت عملکرد داروخانه‌ها را برعهده دارند. براساس آمار موجود در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی، حضور فعال مسئولان فنی در داروخانه‌ها، بالغ بر ٨٥ درصد است. آمار شکایت‌های طرح‌شده در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی هم گواه این است که اشتباهات داروسازان در داروخانه نسبت به سایر حرفه‌های پزشکی در سطح حداقلی قرار دارد. حق فنی دکتر داروساز در داروخانه در قبال تکالیف یا مسئولیت‌های او در داروخانه که به آنها اشاره شد، دریافت میشود.
به بیان ساده:
در مقایسه با یک فروشگاه معمولی، یک داروخانه دو هزینه اضافی و درآمد کمتری دارد. دو هزینه اجباری اضافی: یکی هزینه نسخه‌پیچی و یکی حق مسئولیت نسخه است. که باید منبع تأمین آن مشخص شود؛ به‌عنوان مثال اگر غذا در یک رستوران صرف شود، حق سرویس جدا از قیمت غذا دریافت میشود!
شاید عنوان شود که سود دارو برای جبران این هزینه‌ها کافی است. این در حالی است که با توجه به نسیه‌فروشی دارو به بیمه‌ها (برخلاف سایر مشاغل)، سود فروش داروها به نصف کاهش پیدا می‌کند و در بسیاری از موارد برای نسخ بیمه‌ای به حدود ١٠درصد می‌رسد. ازهمینرو تصور اینکه یک روز داروخانه‌ها بدون دریافت این وجه به کار خود ادامه دهند، محال به‌نظر می‌رسد. با گذشت ٢٧ سال از وضع تعرفه مسئولیت فنی داروخانه در کشورمان، در هم‌سویی با رویه‌های جاری در کشورهای توسعه‌یافته و با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات در این مؤسسات پزشکی، در پنج سال اخیر در مقاطعی از زمان، بحث‌هایی در رابطه با چرایی اخذ این تعرفه در سطح جامعه مطرح شده است.
تاریخچه حق فنی در ایران
در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز بشدت کنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت، مقرر شد مبلغی تحت عنوان «حق فنی» برای جبران پایین بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود. بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد کرد و به تبع آن، سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت؛ ولی «حق‌فنی» داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجادکننده آن همچنان از بیماران دریافت شد.
از سال ١٣٦٧، در انطباق با بند ١٥ ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق فنی داروخانه‌ها هر ساله اعلام و داروخانه‌ها مبلغ تعیین‌شده را می‌گیرند. براساس این قانون، تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌ها در بخش دولتی و غیردولتی و تعیین شهریه آموزش‌های غیررسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس در سال ۸۷ با ارسال گزارشی به مجلس بر ضرورت حذف حق فنی داروخانه ها تاکید کرد . به‌دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور و رسیدگی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت دولت درباره حق فنی داروخانه‌ها لغو شد. اما در ماه‌های پایانی سال ۸۹ رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار عدم ابلاغ این رأی و تشکیل گروه کارشناسی برای بررسی مجدد این موضوع شد. چون موضوع حذف حق فنی داروخانه ها با واکنش‌هایی از سوی انجمن داروسازان و شورای عالی داروخانه‌ها روبه‌رو شد. به گفته آنها، برای حذف حق فنی و دادن مشاوره دارویی همپای دیگر کشورها، ایجاد بستری مناسب لازم است که متأسفانه این امر در کشور ما تحقق نیافته است. به این ترتیب، لازم است که اقتصاد داروخانه‌ها با تعداد کمی بیمار به نحو مطلوب در گردش باشد و از طرف دیگر داروخانه‌ها ملزم به ارائه مشاوره دارویی شوند.
دکتر حمید خویی، رئیس انجمن علمی داروسازان ایران در این باره به ایلنا می‌گوید: با حذف حق فنی داروخانه‌ها توسط دیوان عدالت اداری، تعیین تعرفه‌ها به وزارت بهداشت واگذار شد و این وزارتخانه تعرفه جدیدی را روی نسخه‌ها برای اخذ از بیماران تعیین کرد. به گفته وی، در حقیقت در یک فرایند جداگانه وزارت بهداشت وظیفه تعیین تعرفه‌ها را بر عهده گرفت و آن را به بخش خصوصی و دولتی ابلاغ کرد. الان این هزینه بابت حق فنی گرفته میشود؛ اما مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت.
در سال‌ِ ۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا در حکمی اخذ تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را براساس قانون ذکرشده و قوانین بعدی (ماده ٨ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند ه ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه) غیرمجاز اعلام کرد. شاید مهم‌ترین دلیل نپذیرفتن حق فنی داروخانه‌ها توسط قوه‌قضائیه این است که به نظر آنان خدمات ارائه‌شده توسط داروسازان در داروخانه‌ها، مصداق خدمات سلامت (تشخیصی، درمانی و بهداشتی) نیست. حال سؤال اینجاست، با توجه به اینکه براساس مواد ١ و ٢ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٣٤، داروخانه یک مؤسسه پزشکی است که باید زیر نظر مسئول فنی اداره شود، اگر خدمات دکتر داروساز در این مؤسسات به‌عنوان مسئول فنی، مصداق خدمات سلامت نیست، پس چه نامی می‌توان بر آن گذاشت؟
بعد از آنکه دیوان عدالت اداری این حق فنی را غیرقانونی خواند در سال ۹۴ وزارت بهداشت در کتاب ارزش نسبی خدمات به جایگزینی تعرفه خدمات دارویی اقدام کرد. وزارت بهداشت مدتی است با تغییر نام حق‌فنی به تعرفه خدمات دارویی تلاش کرده است.
مبلغ حق فنی از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز گردید که در سال ۱۳۹۳ به ۱۶۰۰ تومان برای نسخه در روز و ۱۹۰۰ تومان برای هر نسخه در شب رسید. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۴ این مبلغ را برای داروخانه‌های دولتی ۸۸۰ تومان و داروخانه‌های غیردولتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد. از این پس حق فنی را تعرفه خدمات دارویی خواندند.
به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: بر اساس کتاب ارزش نسبی که به تایید هیئت وزیران رسیده است و برای سال ۹۴ ابلاغ شده ضرایبی را به عنوان هزینه خدمات دارویی داروخانه ها پیش بینی کرده است که این عدد برای بخش خصوصی یک دهم ضریب K یعنی مبلغی حدود ۲ هزار تومان لحاظ می شود و بخش دولتی هم مجاز است “تعرفه خدمات دارویی” یا اگر بخواهیم با عنوان قدیمش بگوییم تعرفه حق فنی حدود ۸۸۰ تومان دریافت کند. وی همچنین با بیان اینکه در کتاب ارزش نسبی به تفاوت تعرفه در روز یا شب اشاره نشده است افزود: در حال بررسی هستیم که در صورت نیاز با ابلاغیه وزیر آنرا اصلاح کنیم چرا که این تعرفه هزینه خدمات دارویی، در گذشته برای ساعات شب متفاوت بوده است.
مخالفین حق فنی
مخالفان عمدتا نهادهای قانونی کشور هستند که مدافع حقوق عمومی می باشند که می گویند داروخانه ها مشورتی درباره وضعیت داروها به بیماران نمی دهند و شلوغی داروخانه ها اساسا فرصت هر گونه صحبت میان بیمار و داروساز را سلب می کند و عملا این مسئولیت پذیری داروسازان مشاهده نمی شود.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی ضمن انتقاد از دریافت حق فنی اعلام کرد: نکته مهم این است که بیماران به غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، غالبا خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تاکید شده است؛ اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است، کافی نیست، می‌توان پس از کارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح کرد؛ ولی اینکه هزینه دیگری تحت هر عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد، به دلیل این که این هزینه در تقبل بیمه‌های درمانی نیست.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل مصرف زیاد دارو در ایران این است که نه پزشک برای بیمار وقت می‌گذارد و نه در داروخانه، داروساز بیمار را از عوارض دارو مطلع می‌کند برای همین مشکلات بیماران همچنان به قوت خود باقی می‌ماند.
همه نسخه‌ها باید از مجرای پزشک داروساز عبور کند و کسی به جز داروساز نباید بر نسخه‌ها نظارت داشته باشد اما متأسفانه هم‌اکنون این امر مهم در برخی داروخانه‌ها جدی گرفته نمیشود.
موافقین حق فنی
موافقان عمدتا داروسازان، داروخانه داران ، پزشکان و نهادهای صنفی وابسته به آنها هستند که داروخانه ، سوپرمارکت نیست! و داروسازها در قبال هر گونه اتفاقی که برای بیماران رخ دهد مسئولیت دارند.
به نظر شما فرق داروخانه با سوپرمارکت چیست؟!
مخالفان حذف حق فنی، معتقدند که حق فنی با مشاوره دادن در داروخانه‌ها، دو بحث متفاوت است.
رييس كل سازمان نظام پزشكي می گوید: اگر خدمات مسئولان فني (عليرغم وجود صراحت قانوني) جنبه درماني ندارد و در زنجيره درمان قرار نمي گيرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه‌ها هم ضرورتي ندارد و تکليفي به لحاظ جزايي و انتظامي هم نخواهد داشت. اين در حالي است که دکتر داروساز به عنوان آخرين حلقه زنجيره درماني با كنترل داروي تجويزي و ارايه مشاوره‌هاي لازم حتي ارجاع مجدد بيمار به پزشك در صورت لزوم، نقش خود را بعنوان يكي از عناصر درماني متجلي مي‌گرداند.
دکتر خیرالله غلامی، رئیس داروخانه‌های دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران به «جام‌جم» می‌گوید: دریافت حق فنی، ربطی به ارائه مشاوره ندارد، خصوصا که حضور داروساز در داروخانه و کنترل نسخ درواقع به بهترین شکل ممکن مشاوره محسوب میشود. او تاکید می‌کند: حضور داروساز در داروخانه از اشتباهاتی که ممکن است درخصوص ارائه دارو به بیمار پیش بیاید، جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه در صورت نیاز و درخواست بیمار، داروساز به بیماران مشاوره لازم را می‌دهد. به اعتقاد غلامی، دریافت حق مشاوره دارویی، حقی قانونی است که با حذف آن به بهانه کاهش هزینه‌های درمان، دارو نیز مانند دیگر کالاها در نظر گرفته شده و داروخانه به داروفروشی تبدیل میشود که به این ترتیب نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست و دارو بر این اساس می‌تواند حتی در سوپرمارکت هم توزیع شود.
دکتر رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز معتقد است؛ مخالفت با دریافت حق فنی به دلیل عدم آگاهی مسوولان و همچنین کسانی است که وظایف خودشان را درست انجام نمی‌دهند. به گفته مژدهی‌آذر، داروسازان در مقابل سلامت بیمار مسوول هستند و آنچه با عنوان حق فنی دریافت می‌کنند، حقوق مسلم مسوولان فنی داروخانه‌هاست. مژدهی‌آذر با بیان این که در حال حاضر در برخی داروخانه‌ها، مشاوره دارویی به بیماران ارائه نمیشود که ناشی از مدیریت ضعیف این داروخانه‌هاست، ادامه می‌دهد: در این موارد لازم است که قدرت نظارتی انجمن داروسازان افزایش یابد. از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز بر نظارت خود بیفزاید.
مژدهی آذر در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: حق فنی نسخه دارو را باید بیمه پرداخت کند اما متأسفانه بیمه‌ها زیر بار نمی‌روند، اگر بیمه‌ها حق فنی نسخ دارویی را پرداخت کنند هم مردم با دریافت خدمات مناسب، راضی خواهند بود و هم داروخانه داران با رضایت بیشتر به مردم خدمات ارائه می‌کنند. مشکل مهم دیگر داروخانه‌ها تأخیر همیشگی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و هزینه نسخ است که واقعاً برخی داروخانه را به مرز ورشکستگی رسانده به طوری که تعداد زیادی از آنها، داروخانه را برای فروش گذاشته‌اند. مسئله مهم دیگر مشکلات بوروکراسی است که هر از چند گاهی توسط یک سازمان دولتی برای داروخانه‌ها ایجاد میشود، یکبار اداره مالیات است،یکبار شهرداری است، یکبار آتش نشانی است، بیمه‌ها هم که همیشه مشکل ساز هستند.
رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: حذف حق فنی داروخانه ها را به ورشکستگی می کشاند. طبق قانون در صورت عدم حضور داروساز؛ داروخانه باید تعطیل شود و اگر اشتباهی در عرضه دارو بوجود آید باید مسوول فنی و داروساز مجازات شوند بنابراین داروساز تکالیف قانونی داشته که این تکالیف نیز ما به ازایی دارد. وی افزود: ابطال حق فنی خدمت نیست بلکه بازگشت به عقب است و اگر حضور داروسازان ارزشی برای نظام سلامت ندارد باید دارو را نیز در بین سوپرمارکت‌ها توزیع کرده و یا در فروشگاههای زنجیره‌ای بگذارند تا بیماران خودشان نسبت به خرید و مصرف آنها اقدام کنند.
جایگاه حقوقی و قانونی مسئولیت فنی داروسازان
به گفته دکتر سید مهدی سجادی ؛ دبیرانجمن داروسازان ایران:
از آنجائیکه دارو به عنوان یکی از مهترین اجزای فرایند تشخیص ، پیشگیری و درمان بیماری ها بکار می رود بنابراین خدمات ارائه شده داروئی نیز همواره جز لاینفک خدمات درمانی محسوب می شوند. براساس ماده ۲ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی ، امور فنی داروخانه ها باید بوسیله کسانی که بنام مسئول فنی معرفی شده اند انجام گیرد و بر اساس ماده ۱ همین قانون ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر داروخانه می بایست با اجازه و اخذ پروانه مخصوص از وزارت بهداشت و درمان باشد. بنابراین همانطوریکه ملاحظه می فرمایید برای هر داروخانه بعنوان یک موسسه پزشکی دو پروانه مجزای تاسیس و مسئولیت فنی صادر می گردد و وزارت بهداشت و درمان بعنوان مرجع تعریف کننده خدمات مکلف است به منظور ارائه خدمات صحیح پزشکی ،دستورالعمل های لازم و ضوابط نظارت فنی را تدوین نماید. براین اساس و مطابق ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی ، آئین نامه ها و ضوابط و شرح وظایف موسسین و مسئولین فنی داروخانه ها تدوین گردیده است بطوریکه مطابق مواد ۲۵ و ۲۶ آئین نامه داروخانه ها ، مسئولین فنی عهده دار ۱۴ وظیفه حرفه ای و نظارتی می باشند. وظایف نظارتی داروسازان در تعاریف سازمان بهداشت جهانی نیز آورده شده و در اکثر کشور های دنیا نیز جایگاه ویژه ای برای نقش درمانی آنان قائل می باشند و دریافت کنندگان خدمات داروئی نیز در هر کشوری مبلغی بعنوان professional fee در داروخانه ها پرداخت می نمایند. در کشور ما نیز از سال ۱۳۶۷ بابت خدمات مسئولین فنی داروخانه ها تعرفه ای از سوی وزارت بهداشت و درمان اعلام و مسئولین فنی موظف گردیدند کلیه نسخ بیماران را پس از ارائه خدمات فنی تائید ، مهر و امضا بنمایند.
بنابراین مسئولیت حرفه ای داروسازان ارائه کننده این خدمات تا جایی است که هرگونه تخلف و اشتباه که سلامت بیمار را به مخاطره اندازد می تواند مجازات قضائی در پی داشته باشد و از اینرو است که رابطه بین حق و تکلیف امری بدیهی و قانونی می باشد. به لحاظ موازین شرعی نیز در قبال ارائه هر خدمتی ما به ازایی بر عهده دریافت کننده خدمت بوده بطوریکه در این رابطه و بر اساس استفتاء بعمل آمده از سوی دفتر حضرت آیت اله العظمی مکارم شیرازی، ایشان در پاسخ فرمودند: “هرکس به اندازه زحمتی که متحمل می شود ، حق دارد حق الزحمه خود را بگیرد”.
تعیین مبنای محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی ، درمانی ، داروئی و بهزیستی و تعیین تعرفه های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی بر اساس بند۱۵ ماده ۱ قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان آورده شده است. از سوی دیگر نیز بر اساس ماده۸ قانون بیمه همگانی روند تعرفه ها بر اساس پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان و تایید شورای عالی بیمه که به موجب تبصره ۳ بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه به شورای عالی بیمه سلامت تغییر نام یافته است و سر انجام تصویب هیئت وزیران می باشد. بنا بر این هر ساله تعرفه خدمات حرفه ای همکاران داروساز نیز به همراه سایر تعرفه های گروه پزشکی بصورت کامل مسیر قانونی خود را طی می نماید و نهایتا از سوی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ می گردد، به نظر می رسد ورود مسئولین محترم دیوان عدالت اداری در مقوله تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان و ابطال مصوبه هیئت وزیران در این خصوص ، ایراد به ماهیت خدمات و مسئولیت فنی همکاران داروساز نبوده بلکه به لحاظ شکلی در مصوبه مذکور اشکالاتی وجود داشته که با مذاکرات انجام شده از سوی مسئولین محترم در وزارت بهداشت و درمان و سازمان محترم غذا و دارو تغییرات مورد نظر اعمال و سپس دستورالعمل دریافت تعرفه خدمات داروئی توسط مقام عالی وزارت بهداشت و درمان ابلاغ گردید. البته در سال ۱۳۸۹ یک مرتبه این اختلاف آرا پیش آمد که در همان مقطع نیز با تایید ریاست محترم دیوان عدالت اداری و اعلام وزیر محترم بهداشت و درمان ، تعرفه خدمات داروئی مجددا ابلاغ شد.
در هر صورت مسئولیت مدنی همکاران داروساز در داروخانه ها در خصوص تحویل و تایید داروی سالم و با اصالت به بیمار و مطابق با نسخه پزشک ، نظارت علمی بر فرایند نسخه پیچی و نگهداری داروها ،ارائه توضیحات ضروری و توصیه های لازم و درج دستور صحیح دارو و نهایتا پاسخگویی به سوالات بیماران با تایید ، مهر و امضا نسخ دریافت شده کامل می گردد.
در خاتمه امیدوارم حضور فعال و موثر همکاران داروساز در داروخانه ها و ارئه خدمات داروئی همواره به نحوی باشد که واقعا این جایگاه را نتوان هیچوقت نزد مردم عزیز کشورمان خدشه دار نمود.
مقایسه حق فنی در داخل و خارج از کشور
مقایسه با خارج:
تعرفه یک نسخه در آمریکا حدود ٣٤ هزار تومان است؛ یعنی تقریبا ١٧ برابر ایران. درحالی‌که حداقل حقوق پایه در آمریکا، فقط ٧ برابر ایران است؛ یعنی در مقام مقایسه با سایر مشاغل نیز داروسازان ایرانی درآمد بسیار پایین‌تری دارند.
مقایسه با داخل:
تعرفه کل یک مؤسسه پزشکی پاراکلینیک در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (مجموع حق پذیرش و حق فنی) ٥ هزار تومان است، یعنی ٥/٢ (دوو‌نیم) برابر یک داروخانه. ازهمینرو کسانی که به تعرفه داروخانه‌ها (به‌عنوان یک مؤسسه پزشکی) از نظر قانونی ایراد وارد می‌کنند، اول باید پاسخ‌گوی توجیه دریافت تعرفه حق پذیرش و حق مسئولیت حرفه‌ای مؤسسات پزشکی پاراکلینیک (جدای از هزینه خدمت اصلی) براساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت باشند. یکی از مواردی که معمولا برای مخالفت با گرفتن حق فنی داروساز به آن اشاره میشود، درآمد سرشار آن برای داروخانه‌ها و فشار اقتصادی بر مردم است.
جنبه های اقتصادی گرفتن حق مسئولیت فنی در داروخانه
براساس یک پژوهش دانشگاهی که در سال ٩٠ توسط گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دکتر عباس کبریایی‌زاده و همکاران) انجام شد، میانگین درآمد هر داروخانه از محل حق مسئولیت فنی، ١٨ میلیون تومان در سال بوده است. با احتساب هشت‌هزار و چهارصد داروخانه فعال در آن سال در کشور و جمعیت ٧٥ میلیونی ایران (براساس سرشماری عمومی سال٩٠)، سرانه هر ایرانی بابت حق مسئولیت داروخانه حدود ٢٠٠٠ تومان در سال بوده است. این در حالی است که براساس تحقیقات انجام‌شده در آمریکا، به ازای هر یک دلار پرداختی برای حق مسئولیت فنی داروساز در داروخانه، بین ٦ تا ٢٥ دلار از ایجاد هزینه‌های مربوط به عوارض و تداخلات دارویی پیشگیری به‌عمل می‌آید. در ضمن جالب است بدانیم که در صورت فوت بیمار به‌دلیل خطای دکتر داروساز، با در‌نظرگرفتن نرخ دیه در سال مورد بررسی (٦٧میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان در ماه غیر حرام در سال ٩٠)، حق مسئولیت فنی دریافتی چهار سال یک داروخانه باید صرف پرداخت خسارت به بازماندگان متوفی شود! و این بدون تردید با حق مسئولیت مدنی دریافتی توسط هیچ‌کدام از مشاغل پزشکی تناسب ندارد. درصورتی‌که روزهای کاری سال اشاره شده را معادل حدود ٢٩٠ روز در نظر بگیریم، هر داروخانه روزانه در سال مورد تحقیق، حدودا ٦٢ هزار تومان در روز از این محل درآمد داشته است (ماهانه یک‌میلیون و ٥٠٠ هزار تومان) که این تقریبا معادل حقوق پرداختی به مسئول فنی داروخانه در آن سال است. سود دارو با احتساب میانگین سود داروهای داخلی و خارجی، خوشبینانه حدود ١٧درصد است. برخلاف فروشگاههای عادی که معمولا وجه دارو را نقدا دریافت می‌کنند، تقریبا ٧٠ درصد از فروش داروخانه‌ها، با حدود ٥ تا ٦ ماه تأخیر از بیمه‌ها وصول میشود. با یک حساب سرانگشتی براساس نرخ سود بانکی، معلوم میشود حداقل ١٠ درصد از سود دارو به‌دلیل تأخیر همیشگی سازمان‌های بیمه، از بین می‌رود. ازهمینرو سود داروخانه‌ها از محل فروش دارو برای نسخ بیمه‌ای (که عمده نسخ داروخانه را شامل میشود)، در بسیاری از موارد کمتر از ١٠درصد است. ازهمینرو جدای از بُعد حیثیتی تعرفه مسئولیت فنی برای داروسازان، مبلغ تعرفه از نظر اقتصادی نیز برای داروخانه‌ها بسیار اهمیت دارد، به‌گونه‌ای که بسیاری از داروخانه‌ها با حذف آن به ورشکستگی کشیده می‌شوند.
خطاب به مردم: فرهنگ مشاوره گرفتن
رئیس انجمن علمی داروسازان دکتر حمید خویی در گفت و گو با ایلنا در مورد شکایت مردم از داروخانه‌ها مبنی بر اینکه داروسازان به هیچ وجه مشاوره نمی‌دهند، می گوید: نکته بسیار مهم در این مورد این است که درصد بسیاری از مردم هنوز فرهنگ مشاوره گرفتن در این مورد را ندارند. در واقع، مردم ما ترجیح می‌دهند ساعت‌ها پشت در اتاق پزشک بمانند اما در عرض ۲ تا ۳دقیقه کارشان در داروخانه تمام شود. در این شرایط هم لبه تیز اتهام مدام به سوی داروسازان است و متأسفانه اکثر داروخانه‌ها هم در تملک افرادی است که اصلا داروساز نیستند و نگاه مادی و تجاری به فروش دارو دارند، در حالی که اگر این بستر به سمت داروسازانی گرایش پیدا کند که نگاه حرفه‌ای و خدماتی به فروش دارو دارند، خدماتشان هم در آینده شفاف‌تر و ملموس‌تر خواهد شد.
بیماران می‌گویند: حق فنی یک پول زور است که داروخانه‌ها از ما می‌گیرند، چون هیچ خدماتی در قبال این مبلغ به ما نمی‌دهند اما داروسازان پاسخ می‌دهند: اگر بیمار از ما بخواهد توضیح می‌دهیم اما اغلب بیماران از گرفتن توضیح خودداری می‌کنند برای همین الزامی برای توضیح نداریم ولی تعرفه حق فنی جزو مزایای قانونی داروساز و نسخه‌پیچ است. دکتر محسن رضاقلی داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران نیز در این باره می‌گوید: خدمات داروسازان به مردم دو نوع است، خدمات مستقیم و خدمات غیرمستقیم، مردم فقط خدمات مستقیم آن را می‌بینند و خدمات غیرمستقیم را نمی‌بینند، اما انتظار مردم با توجه به میزان تعرفه حق فنی داروخانه اصلاً با رقم‌های فعلی منطقی نیست. وی می‌افزاید: هم‌اکنون داروسازان همه نوع خدمات فنی را به مردم ارایه می‌کنند و در بسیاری از موارد بدون اینکه بیمار متوجه شود، اگر داروساز به نسخه شک کند یا نوشته مخدوش باشد، با پزشک بیمار مشورت میشود و این به خاطر این است که جایگاه و اعتماد بیمار به نظام سلامت بویژه پزشک ادامه داشته باشد.
از طرفی داروسازان می‌گویند داروساز حتی برای داروهای بدون نسخه نیز مراجعه‌کنندگان را مورد مشاوره قرار می‌دهند و اگر کسی مشاوره نخواهد آنها نمی‌توانند در این زمینه اجبار قائل شوند.
خطاب به داروسازان: ارائه مشاوره دارویی
دکتر محسن رضاقلی داروساز و عضو انجمن داروسازان ایران در عین حال متذکر میشود: باید تلاش کنیم که داروی درست با مشاوره اثربخش به بیمار بدهیم و میزان دوز مصرف دارو نیز بر اساس دستور پزشک نه کمتر و نه بیشتر باشد و این خدمات پایه و حداقلی است که با تعرفه فعلی داروسازان برای هر بیمار و داروی مورد نیازش حداقل ۱۵دقیقه وقت می‌گذارند.
دکتر سیدحمید خوئی، رئیس انجمن علمی داروسازان درباره اشتباه بودن احتمالی تجویز و تحویل دارو یادآور میشود: خطا در همه دنیا وجود دارد و داروساز با دریافت همین حق فنی از این مشکلات که با جان و سلامت مردم مرتبط است جلوگیری می‌کند ولی مشکلات بعدی ما این است که در داروخانه‌ها توانمندی ارایه خدمات دارویی خوبی داریم اما دیده نمیشود.
وی با ذکر مثالی بیان می‌کند: وظایف قانونی داروساز این است که مشاوره و خدمات دارویی ارایه دهد و پاسخگو هم باشد، ولی اگر پزشک بر اساس علایم به بیمار بگوید نیاز به درمان نداری برو استراحت کن و همین بیمار اگر خوب نشد باید پزشک پاسخگو باشد اما در این فرآیند این داروساز است که هم مسؤولیت سلامت و استاندارد دارو را می‌پذیرد.
در بیانیه سازمان بهداشت جهانی (اجلاس ژنو در تاریخ ٢٦ نوامبر ٢٠٠٦)، به صراحت بیان شده است داروساز یک جزء جدانشدنی از زنجیره درمان است و ازهمینرو فعالیت داروساز را فعالیتی درمانی محسوب می‌کند:
١- کنترل نسخه پزشک قبل از تحویل دارو
٢- مشاوره با پزشک در صورت لزوم
٣- نظارت بر بسته‌بندی مجدد دارو در شرایط بهداشتی
٤- ساخت داروهای ترکیبی با روش‌های علمی
٥- نظارت بر فرآیند نسخه‌پیچی و ارائه دستور صحیح مصرف دارو به بیمار
٦- عرضه داروی OTC به بیمار براساس تشخیص
٧- بیان هشدارها، عوارض جانبی و تداخلات احتمالی در رابطه با مصرف داروها
٨- نظارت بر شرایط نگهداری دارو در داروخانه
٩- نظارت بر تأمین به موقع داروهای مورد نیاز
١٠- نظارت بر تهیه دارو و فراورده‌های بهداشتی از منابع مطمئن
جمع بندی
نقش داروسازان در طول تاریخ، در تداوم نسل بشر و کاهش آلام او بر کسی پوشیده نیست. داروسازان با کار در داروخانه‌ها به‌عنوان ویترین جامعه پزشکی، در دسترس‌ترین قشر جامعه پزشکی هستند که مردم بدون هیچ واسطه‌ای می‌توانند در هر زمان از مشاوره و خدمات حرفه‌ای آنها بهره‌مند شوند.
براساس معیار‌های پذیرفته‌شده در اغلب کشورهای دنیا، حق فنی، حق پذیرش مسئولیت مدنی دکتر داروساز (مسئول فنی) در داروخانه است. گواه عمل به این مسئولیت هم، طرح کمترین شکایت از خطاهای دارویی داروسازان در نظام پزشکی و مراجع قضائی است.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، سالم و اصالت آن تأیید شده باشد.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، دقیقا داروی تجویزشده توسط پزشک باشد.
* مسئولیت اینکه داروهای تحویل‌داده‌شده به بیمار، با یکدیگر تداخل نداشته باشند.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، با دستور مصرف صحیح ارائه شود.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، در صورت لزوم با توصیه‌های احتیاطی، هشدار و مشاوره عرضه شود.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، درصورت ساختنی‌بودن، به‌درستی ساخته شود.
متأسفانه یکی از شبهه‌هایی که ایجاد و سپس برمبنای آن استناد میشود این است که حق فنی، یعنی حق مشاوره و چون ممکن است گاهی انجام نشود، پس نباید گرفته شود. درحالی‌که ارائه مشاوره به بیمار یکی از وظایف دکتر داروساز است که همیشه در صورت درخواست بیمار و در بسیاری موارد در صورت تشخیص داروساز، به بیمار ارائه میشود. باید مجددا تأکید شود انجام وظایف داروساز که در بالا به اختصار به آنها اشاره شده است، با درج امضا و مهر نظام‌پزشکی داروساز پای نسخه، وی تضمین می‌دهد نسخه پیچیده‌شده صحیح است و مسئولیت آن را طبق قانون برعهده می‌گیرد.
با یک حساب سرانگشتی، سرانه پرداخت هر خانوار بابت حق فنی دارو در سال، شاید به پای قیمت ساده‌ترین تنقلاتی که در طول یک سال مصرف میشود نرسد؛ آیا با این توصیف کسی حاضر است تضمین درستی و کیفیت مهم‌ترین کالای مؤثر بر سلامتی را با مبلغ نسبتا ناچیزی که از این بابت دریافت میشود معاوضه کند؟
براساس نص صریح قانون، داروخانه یک مؤسسه پزشکی است که باید زیر نظر مسئول فنی اداره شود. حال سؤال اینجاست:
آیا می‌توان مسئولیتی را برعهده کسی گذاشت، اما متقابلا برای او حقی قائل نشد؟
با توجه به اینکه سود دارو، نسبت به کالاهای هم‌قیمت در بازار در حداقل میزان قرار دارد، آیا می‌توان یک مؤسسه پزشکی را ملزم به داشتن مسئول فنی و تقبل مسئولیت مدنی خدمات ارائه شده کرد، اما منابع تأمین هزینه‌های مترتب بر آن را نادیده گرفت؟
چگونه است که تعرفه مسئولیت ارائه خدماتی که زیر نظر قوه‌قضائیه ارائه می‌شوند (مانند: دفاتر اسناد رسمی، دارالترجمه‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری و… .) که با مهر خود به کاغذ بی‌جان اعتبار می‌بخشند، به رسمیت شناخته میشود، اما مهر و امضای دکتر داروساز روی نسخه که ضامن صحت داروی پیچیده‌شده و گواه مسئولیت او در قبال سلامت بیماران است، دیده نمیشود؟
با توجه به اینکه درآمد حاصل از حق فنی داروخانه در اغلب داروخانه‌های کشور معادل حقوق مسئول فنی داروساز است، در صورت تلقی داروخانه به مثابه یک فروشگاه، عملا مسئولان فنی از داروخانه‌ها حذف می‌شوند؛ ازهمینرو چه نیازی به تربیت دکتر داروساز در ١٨ دانشکده داروسازی کشور وجود دارد؟
سخن پایانی
موضوع کیفیت ارائه خدمات در داروخانه‌ها، هیچ ربطی به پرداخت تعرفه داروخانه ندارد.
انگار کسی بگوید: چون از خدمات دولت راضی نیستم، پس مالیات نمی‌دهم. یا چون کیفیت رسیدگی در بیمارستان پایین بود، پس موقع تسویه‌حساب من فقط پول غذا و لوازم را می‌دهم!
بدیهی است که به بی‌کیفیتی ارائه خدمات در داروخانه (اگر اتفاق افتاد)، باید در جای دیگری رسیدگی شود، چون حقوق مسئول فنی داروساز (بابت قبول مسئولیت مدنی نسخه) و کارگر ماهر (بابت نسخه‌پیچی و اپراتوری کامپیوتر) در هر صورت توسط داروخانه پرداخت میشود و منبع دیگری برای تأمین آن وجود ندارد. مجددا تأکید میشود سود فروش دارو، به‌دلیل تأخیر در بازپرداخت بیمه‌ها، تقریبا نصف میشود و به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری داروخانه نیست.
متأسفانه بحث‌های اخیر درباره خدشه‌دار کردن حق مسئولیت فنی داروسازان، نه فقط به اقتصاد شکننده داروخانه‌ها، بلکه بیش از آن به شأن حرفه‌ای یک قشر فرهیخته از جامعه لطمه وارد کرده است.
از طرفی به‌نظر می‌رسد که شبهه‌های ایجاد‌شده در رابطه با حق مسئولیت فنی داروخانه‌ها عمدتا به‌دلیل تعریف نادرست از حق فنی داروساز و همچنین اطلاعات نادرست در رابطه با جنبه‌های اقتصادی آن است. ازهمینرو شایسته است هرگونه قضاوت و اظهارِنظر در این رابطه پس از تتبع و تحقیق همه‌جانبه صورت گیرد تا این‌گونه به حیثیت علمی و اجتماعی یک قشر فرهیخته از جامعه خدشه وارد نشود.
دارویی که بصورت آزاد فروخته میشود و شامل بیمه هم نیست چرا پنجاه درصد بیشتر از قیمت مندرج روی دارو فروخته میشود؟؟؟؟!!!!, اگه این اسمش دزدی نیست , پس چیه
اسمش دقیقا دزدی هستش چاپیدن مردم هستش