قانونی برای مقابله و مبارزه با کودک فروشی وجود ندارد/احتمال جعل سند ولادت یا شناسنامه وجود دارد

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه در قوانین کیفری برای مقابله و مبارزه با کودک فروشی قانونی وجود ندارد، گفت: برخی اقدامات خلاف قانون در ثبت اسناد منجر به فروش نوزاد می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از خانه ملت محمدجواد فتحی درواکنش به برخی اخبار مبنی بر درج آگهی فروش نوزاد درسایت ها، گفت: متاسفانه موارد این چنینی نشان از افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه دارد، ضمن اینکه پایه و مبنای همه آسیب های اجتماعی و مشکلاتی نظیر فروش نوزاد به هر طریقی فقر فرهنگی و فقر اقتصادی است، بنابراین برای جلوگیری از افزایش این معضلات درجامعه باید به رفع مشکلات در زیرساخت ها توجه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: تا زمانی که زیرساخت‌ها در جامعه فراهم نشود، این مسائل تنها به عنوان یک معلول بوده و اجتناب ناپذیر است؛ از این رو باید علل وجود چنین مشکلات را مورد ارزیابی و شناسایی قرارداده و ریشه افزایش این معضلات را خشکاند، درغیراین صورت از میزان هیچ آسیب اجتماعی درجامعه کم نمی شود.

وی ادامه داد: البته برخی معتقدند که مجازات فروش نوزاد ناچیز بوده و یا قانون ناقص است و خواهان تصویب قانونی در زمینه جلوگیری از فروش کودک هستند اما باید پرسید که تصویب یک قانون جدید چه میزان در کاهش این ناهنجاری اجتماعی موثر است؟ به طور حتم کاهش محسوسی حاصل نمی‌شود، زیرا با مجازات نمی توان درمقابل این مشکل ایستادگی کرد زیرا علل و عوامل فرهنگی و اقتصادی آن را باید مورد شناسایی قرار داد.

فتحی تصریح کرد: زمانی که خانواده ای ناچار به فروش فرزند خود است، به طور قطع مجازات فرضی را درصورت دستگیری و کشف جرم تحمل می‌کند بنابراین افزایش مجازات و یا تصویب قانون جدید راه حل مبارزه با این معضلات نیست، هرچند که در حال حاضر قانونی در قوانین کیفری برای مقابله و مبارزه با کودک فروشی وجود نداشته و این قوانین تنها در اسناد بین المللی وجود دارد.

این نماینده مردم درمجلس دهم ، تاکید کرد: برای فرد متقاضی فروش کودک تفاوت ندارد که این اقدام را از طریق فضای مجازی انجام دهد یا اینکه به طوررسمی در صداو سیما مطرح کند، یا با درج آگهی در خیابان ها این موضوع را به اطلاع مردم برساند؛ بنابراین اینکه این موضوع درحال حاضر در سطح شبکه های اجتماعی مطرح می شود نشان از جدیت این معضل دارد و باید جلوی گسترش این فاجعه اجتماعی گرفته شود.

وی با بیان اینکه امکان ثبت شناسنامه قانونی برای کودکانی که از طریق سایت ها و فضای مجازی وجود ندارد، گفت: اما احتمال جعل سند ولادت و یا شناسنامه وجود دارد، البته امکان برقراری ارتباط با برخی افراد در دستگاه ها برای جعل سند نیز دور از ذهن نیست؛ ضمن اینکه برخی افراد برای جعل سند کارمند اداره ثبت را تطمیع می‌کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: البته یک بخش از وجود چنین مشکلی می‌تواند با عملکرد نامناسب بهزیستی نیز در ارتباط باشد که مردم ناچار به این اقدام و خریداری فرزند از طریق رسانه‌ها می‌کنند، اما معتقدم فاجعه بسیار عمیق تر از مواردی است که مطرح می شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در خبرها آمده است یکی از سایت‌های خرید و فروش کالا که اتفاقا به دلیل درخواست های زیاد، طرفداران زیادی بین کاربران فضای مجازی پیدا کرده است، در یک اقدام ناباورانه، لینکی با عنوان سرپرستی ایجاد کرده و آگهی های خرید نوزاد را در آن قرار می دهد.

دریکی از این آگهی ها آمده است که زوج جوانی به دلیل برخی مشکلات خواهان سرپرستی کودک دختری هستند که هر خانواده ای می تواند درصورت تمایل سرپرستی فرزند خود را به این خانواده واگذار کند.