جای خالی حقوق سلامت در ایران

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران اقدام به برگزاری نخستین کارگاه حقوق سلامت نمود. این کارگاه که با حضور دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر شهریار اسلامی تبار و خانم سحر عطاران و با حضور حضور جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برگزار شد. با توجه به اینکه کارگاه مزبور، نخستین کارگاه حقوق سلامت در سال جدید محسوب می‌شد، موضوع بحث کارگاه به بررسی و مرور کلیات حقوق سلامت و حوزه‌های مربوط به آن خلاصه شد.

خانم سحر عطاران، در ابتدا برای فهم بهتر حقوق سلامت به بررسی مبانی حقوق سلامت و اینکه به طور کلی منظور از حقوق سلامت چیست؟ مباحثی را مطرح کرد. او در این باره گفت: «سلامت موضوع بسیار گسترده‌تر از پزشکی است و وقتی سخن از حقوق سلامت می‌گوییم، حوزه بسیار گسترده‌تری از پزشکی را دربر می‌گیرد زیرا این حوزه تنها معطوف به حقوق درمان نمی‌باشد.»

عطاران در ادامه سه مقوله حقوق سلامت جمعی، حقوق سلامت بین‌الملل و حقوق سلامتی اخلاقی را مهمترین محورهای حقوق سلامت عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه متأسفانه این حوزه در ایران بسیار مغفول مانده است اشاره کرد: «رشته حقوق سلامت تنها یکبار و آن هم در سال ۹۴ در دانشگاه تهران تدریس شد در حالیکه تمام قوانین و مقررات و سیستم حقوقی کسانی که درگیر حوزه سلامت هستند، در ساختاری تحت عنوان مبانی حقوق سلامت گنجانده می‌شود.»

عطاران در ادامه به بررسی برخی مصداق‌ها در این حوزه پرداخت و اظهار داشت: «کلیه دعواها و شکایت‌هایی که علیه بیمه‌های درمانی، شکایت علیه پزشکان در حوزه کار و بسیاری مسائل دیگر در قالب حقوق سلامت مطرح می‌شود. همچنین مسائل مانند آلودگی هوا، ریزگردها، مواد مخدر و هرآنچه که به حوزه جمعی مربوط می‌شود نیز جزئی از حقوق سلامت جمعی به حساب می‌آید.»

عطاران در ادامه به محورهای حوزه حقوق سلامت بین‌الملل اشاره کرد و در این باره گفت: «در این حوزه معاهدات و قراردادهای بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سازمان‌های بین‌المللی که در این حوزه مشغول کار هستند و تمامی مسائلی که در حوزه سلامت بین الملل قرار می‌گیرد، مسائلی مانند ابولا یا ایدز در این حوزه قرار می‌گیرد. همچنین مسائلی مانند آب به واسطه جهانی بودن و کلیه معاهدات بین‌المللی که ابعاد آن سطح بین‌الملل را دربرمی‌گیرد جزئی از حقوق سلامت بین‌الملل می‌باشد.»

این فعال حوزه حقوق سلامت در ادامه به محور چهارم یعنی حقوق اخلاق زیستی اشاره کرد. وی در این خصوص مباحث مانند ژنتیک و بیماری‌های سخت و لاعلاج را شامل این حوزه عنوان کرد و با توجه به گستردگی افراد در این حوزه، توجه به حقوق سلامت را در این بخش می‌طلبد.

عطاران در پایان با اشاره به ضعف توجه به حقوق سلامت در مراکز علمی ایران اظهار داشت: «متأسفانه حقوق سلامت در ایران مورد توجه قرار نگرفته در صورتی که بسیاری از کشورهای پیشرفته و به خصوص آمریکا چندین سال است در این حوزه فعالیت می‌کنند.»

دکتر شهریا اسلامی تبار به عنوان مؤسس انجمن حقوق سلامت ایران در ادامه همایش به تقسیم‌بندی کلی حقوق پرداخت. وی در این خصوص گفت: «حقوق به طور کلی به عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود و حقوق سلامت جزئی از حقوق عمومی به شمار می‌رود زیرا در حقوق سلامت، حاکمیت به عنوان یک طرف قضیه وجود دارد. نکته حائز اهمیت این است که در حقوق خصوصی نیز، حقوق سلامت از این منظر که روابط انسان‌ها را با یکدیگر شامل می‌شود، قابل مشاهده است.»

اسلامی تبار در ادامه با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی ایران، اظهار داشت: «هرچند متأسفانه توجه به حقوق سلامت در ایران مورد غفلت قرار گرفته است ولی قانون اساسی ما در اصل ۲۹ خود، صراحتا به این موضوع پرداخته است.» اصل ۲۹ قانون اساسی بدین شرح می‌باشد: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند.»

عضو هیأت عملی دانشکده حقوق دانشگاه تهران مرکز در ادامه به بحث بهداشت و نقش حقوق سلامت در آن پرداخت. او در این باره گفت: «حقوق سلامت عمومی مانند مباحث مربوط به بهداشت فاضلاب، زیست محیط و مسائلی از این قبیل ذیل بعدی حقوق سلامت را شکل می‌دهد. موضوع بیماری‌ها مسری نیز در همین بخش وجود دارد که بسیار حائز اهمیت می‌باشد.» اسلامی‌طبار در پایان به مسأله بسیار مهم دیگری در حوزه حقوق سلامت عمومی که همان فناوری اطلاعات است پرداخت. او در این باره اظهار داشت: «بحث فناوری اطلاعات و حوزه الکترونیک با توجه به گستردگی آن در جهان معاصر، از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این منظر این حوزه نیز جزئی از حقوق سلامت عمومی به شمار می‌رود. اسلامی تبار در کنار بخش فناوری اطلاعات، مباحثی مانند حقوق داروسازی، حقوق مواد غذایی، حقوق زنان، کودکان، سالمندان و به طور کلی افراد کم‌توان را نیز در حوزه حقوق سلامتی عمومی قلمداد کرد.»