حق تحفظ از کنوانسیون‌های بین‌المللی باید برای هر کشوری باقی بماند/ آموزش سلامت بر مبنای فردگرایی طرح موفقی نخواهد بود
کارشناسان حوزه سلامت، درباره ایرادات سند ۲۰۳۰ اساسنامه یونسکو، معتقدند، بسیاری از کشورها به دلایلی تحت فشارند که به این کنوانسیون‌ها بپیوندند اما باید هر کشوری حق تحفظ و انعطاف از قوانین را برای خود منظور کند و همچنین نکاتی که در ارتباط با دین و مصالح دینی کشورش است و این کنوانسیون‌ها از جمله سند ۲۰۳۰ که در تقابل با آن قرار می‌گیرند، استثناء شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرگزاری سینا؛ چند وقتی است که امضاء اسناد بین المللی آموزشی، مرسوم به ۲۰۳۰ محل بحث و ابراز نگرانی رسانه ها و برخی از حقوقدان‌های کشور قرار گرفته است؛ اسنادی که در اجلاس سران در سپتامبر ۲۰۱۵ در نیویورک تصویب شد و رهبران کشورها متعهد شدند از اول ژانویه ۲۰۱۶، برنامه ریزی لازم را جهت عملیاتی کردن اهداف این دستور کار و ادغام آن در سیاست های کلان ملی مربوط به توسعه پایدار انجام دهند.
دو محور اصلی این سند بین المللی در ظاهر، حذف فقر و توسعه پایدار است؛ موضوع توسعه پایدار و سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آن، در بطن این دستور کار جهانی قرار دارد و آموزش که هدف چهارم دستور کار را تشکیل می‌دهد از نقش اصلی و محوری در تحقق اهداف دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار برخوردار است.
از آنجایی‌که یکی از اهداف این سند آموزشی، بهداشت و رفاه انسانی (هدف سوم) است و در راستای این هدف، کتاب “راهنمای آموزش سلامت در مدارس” یکی از منابع آموزشی کنوانسیون مذکور است؛ خبرگزاری سلامت ایرانیان (سینا) بر آن شد تا موضوعات مطرح شده مربوط به این هدف را بررسی کند.
کتاب “راهنمای آموزش سلامت در مدارس” دارای سرفصل‌هایی با این عناوین است:
فصل اول: سلامت روانی و عاطفی
فصل دوم: سلامت خانوادگی و اجتماعی
فصل سوم: رُشد و تکامل
فصل چهارم: تغذیه
فصل پنجم: سلامت فردی و فعالیت جسمانی
فصل ششم: الکل، دخانیات و سایر مواد مخدر
فصل هفتم: بیماری‌های غیرواگیر و واگیردار
فصل هشتم: سلامت مصرف کنندگان و جامعه
فصل نُهم: سلامت زیست محیطی
فصل دهم: اصول ایمنی و پیشگیری از آسیب‌ها
سرفصل‌های ذکر شده به ظاهر موضوعاتی به نظر می‌آیند که آموزش آنها هیچ مغایرتی با ارزش‌های دینی و حقوقی یک ملت ندارد اما چیزی که سند ۲۰۳۰ و کتاب‌های آموزشی آن را حائز اهمیت می‌کند این است که این سند، سندی بسیط نیست بلکه به آن باید به مثابه «سندی تو در تو» نگاه کرد، سندی که هر بند آن به اسناد دیگری ربط داده می شود! از این رو، امضاء آن بدون پشتوانه علمی و بدون در نظر گرفتن بارهای حقوقی؛ خالی از خلل نخواهد بود چرا که قطعا با امضاء این سند، خواه ناخواه مجبور به اجرای مفواد برخی از اسناد دیگر هم خواهیم شد، مفوادی که می‌تواند با قانون اساسی و ارزش‌های دینی ما در مغایرت کامل باشد.
در این راستا، محمدمهدی اصفهانی، استاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس افتخاری مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب، در گفت‌وگو با خبرنگار سینا، اظهار داشت: دردنیای امروز کنوانسیون‌های مختلفی مانند کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق بشر و امثال اینها کم نیست و کنوانسیون ۲۰۳۰ نیز یکی از آنهاست؛ بسیاری از کشورها به دلایلی تحت فشارند که به این کنوانسیون‌ها بپیوندند اما نکته‌ای وجود دارد و آنهم اینکه کشورها حق تحفظ یعنی هوشیاری و پرهیز کردن هم دارند.
وی افزود: حق تحفظ یعنی در مواردی که قوانین کنوانسیون‌ها، مغایرتی با اعتقادات اسلامی، دینی و یا شرایط ملی کشورها داشته باشند، آنها می‌توانند نوعی انعطاف از آن کنوانسیون داشته باشند.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: در مورد کشور ما که تحت فشار دشمن‌های قسم خورده هستیم، ممکن است بسیاری از این کنوانسیون‌ها، در برخی موارد و به دلایلی، توام با الزامات بین‌المللی باشد اما باید حق تحفظ به جای خودش محفوظ بماند.
اصفهانی، با بیان اینکه نکته مهم در مورد کشور ما این است که ایران داعیه‌ی اسلام دارد، خاطرنشان کرد: در کشور ما انقلاب اسلامی شده و خون در راه اسلام ریخته شده است، بنابراین می‌بایستی نکاتی که در ارتباط با دین و مصالح دینی کشور و امثال آن است و این کنوانسیون‌ها ازجمله سند ۲۰۳۰ در تقابل با آن قرار می‌گیرند، استثناء شوند و روی آنها تاکیدهای جداگانه صورت بگیرد.
رئیس افتخاری مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب، متذکر شد: تاکید بر روی ارزش‌های دینی به معنای درگیری نیست بلکه به معنی بهینه استفاده کردن از شرایط است؛ به نظر من دستگاه‌ها و متولیان داخلی که کتاب‌های کنوانسیون ۲۰۳۰ را چاپ کرده و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار می‌دهند، باید یک بازنگری نمایند و هرجایی که لازم است توضیحاتی را مبنی بر اصول و ارزش‌های دینی خود بیافزایند و نکاتی که مغایر و یا مخالف اعتقادات ملی خود هستند را حذف کنند.
لازم به ذکر است؛ یکی از ایرادات وارد به کتاب “راهنمای آموزش سلامت در مدارس”، ترویج فردگرایی در آن است؛ در این کتاب همه آموزش‌ها به یک فرد داده شده و از آموزش به خانواده که اساس مهم جامعه است، غفلت شده است.
در ادامه خبرنگار سینا با محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو کرد و نظر وی را جویا شد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: مبنای هر کنوانسیونی که مرتبط با بهداشت و رفاه انسانی است، باید براساس سلامت خانوادگی (Family Health) برنامه‌ریزی شود نه سلامت فرد (Individual Health)؛ تفاوت ما با غربی‌ها در این است که آنها به فرد بها داده و ما به جامعه بها می‌دهیم.
وی با تاکید براینکه محوریت جامعه، خانواده است، گفت: من به عنوان یک استاد دانشگاه که پس از چندین سال خدمت در حوزه سلامت، می‌توان بگویم که سررشته‌ای در این حوزه دارم، یک استاندارد علمی به ثبت رسیده در سازمان جهانی بهداشت تعریف کرده‌ام؛ در این تعریف، سلامت خانوادگی همانند یک میزی طراحی شده که چهار پایه اصلی دارد و آن شامل ۱- جامع نگری ۲- طرح نکات برای هر دوجنس ۳- آموزش به تمامی سنین و ۴- آموزش به صورت ادغام یافته است؛ اینها چهار پایه میز حیات و زندگی بشر هستند.
رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی، افزود: گلدانی بر روی این میز قرار گرفته که شاخ و برگ‌هایی با عناوین مختلف ازجمله ایدز HIV، بهداشت باروری Reproductive Health، سل و غیره دارد؛ در مجامع بین المللی، به صورت فردی بر روی این موضوعات کار می‌شود اما به اعتقاد من، این کار غلط است و آنها موفق نخواهند شد، فردیت یعنی به یک نفر آموزش می‌دهند که خود را در برابر ایدز محافظت کند اما آموزش نمی‌دهند که چگونه دیگری را از این بیماری حفظ کنند.
اکبری، در پایان عرایض خود تاکید کرد: بنابراین همه برنامه‌های سلامت باید در قالب خانواده بررسی شود؛ هرکسی بر مبنای فردیت برنامه‌ریزی کند به اندازه فردیت موفق خواهد شد.
گفتنی است؛ جمهوری اسلامی ایران در طی دهه اخیر با تلاش‌هایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شده، بالاترین و قوی‌ترین اسناد ملی را در حوزه های مختلف به تصویب رسانده است.
امضاء سند ۲۰۳۰ از سوی مسئولان دولت و اینکه این امضاها تعهداتی در پی دارد، به طورحتم ما را ملزم می‌کند عدم مغایرت این سند و امضاء های ذیل آن از سوی مرجع عالی این اسناد که شورای عالی انقلاب فرهنگی است مورد بررسی و تایید قرار گیرد.
طبق تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب هرگونه مبادلات و مراودات علمی و فناوری بین‌المللی بابد براساس سند جامع مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، بنابراین جا داشت برای سند ۲۰۳۰، مجوزی از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ می شد.
