تعارض حق سلامت باروری زنان و کلیشههای جنسیتی از منظر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (کنوانسیون منع تبعیض) بهعنوان مهمترین سند حقوقبشری مربوط به زنان مشتمل بر مواد متعددی است که در سالهای اخیر تلاش شده است تا تفاسیر یکپارچهای از مفاد آن ارایه شود. ازجمله مواد آن میتوان به حق زنان در بهرهمندی از بالاترین استاندارد سلامت اشاره کرد که در ماده ۱۲ کنوانسیون بدان تصریح شده است و مشتمل بر حمایت از حق سلامت جنسی و باروری زنان نیز میگردد.
منظور از «کلیشه جنسیتی» عمومیشدن دیدگاه یا پیشفرض گرایشها یا ویژگیها یا نقشهای متعلق به زنان و مردان است. (۱) از این منظر کلیشههای جنسیتی مفروض میگیرد که همه افراد در گروههای اجتماعی زنان و مردان دارای گرایشها و ویژگیهای معینی هستند و بهطور مشخصی رفتار کرده و یا نقشهای مشخصی را ایفا میکنند. «کلیشهسازی» به روند نسبت دادن یا تحمیل گرایشهای فردی معین، ویژگیها و نقشها به دلیل عضویت فرد در گروه اجتماعی زنان و مردان اطلاق میگردد. (۲)
زنان در بسیاری جوامع هنوز در دسترسی به خدمات، اطلاعات و مراقبتهای سلامت باروری خصوصاً در زمینه تنظیم خانواده با موانعی مواجهاند. البته استمرار و چگونگی موانع مذکور به فاکتورهایی چون سن، نژاد، مذهب، گرایشهای جنسیتی و مکان جغرافیایی زنان، ربط داده شده است. بدیهی است که دسترسی زنان معلول به پزشک متخصصی که تجربه کار در زمینه سلامت باروری این گروه از زنان را داشته باشد، دشوار خواهد بود. (۳) همچنین زنانی که در روستا زندگی میکنند، به دلیل فقدان دسترسی به داروخانه و مراکز درمانی در دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری با دشواریهایی مواجه هستند. عوامل مذکور مانع از تصمیمگیری آزادانه و مسئولانه این زنان در مورد تعداد و فاصله سنی میان فرزندانشان تلقی شده است. (۴) همچنین در مورد زنان همجنسگرا (۵) یا زنان تنها (۶) نیز در مورد دسترسی به فنآوریهای مربوط به گرایشهای جنسی یا وضعیت ازدواج، ممنوعیتهایی وجود دارد.
ازآنجاکه موانع دسترسی زنان به خدمات و مراقبتهای باروری بهعنوان یک دغدغه حقوقبشری مطرح میشود، کلیشههای جنسیتی نادرست از منظر اجتماعی عامل مهمی تلقی شده است که این امر را تشدید میکند.
از منظر حقوق بشر، کلیشهسازی برای زنان به این معنا که نقش مادری برای آنها اولویت اصلی به شمار میرود، اجرای قوانین، سیاستها و رویههای جاری اجتماع را به نحوی متأثر میکند که ناخودآگاه دسترسی زنان به اطلاعات و امکانات پیشگیری را محدود یا ممنوع خواهد کرد.
همچنین رویکرد مخالفان حق زنان در سقطجنین، نیز کلیشهای جنسیتی تلقی شده است که زنان را بهعنوان افرادی ضعیف و آسیبپذیر معرفی می کند که نیازمند حمایت ویژه هستند و در نتیجه دسترسی زنان به سقطجنین محدود یا ممنوع خواهد شد. کلیشهای که زنان را فاقد صلاحیت در تصمیمگیری میداند نیز عقیمسازی اجباری زنان را مجاز میشمارد. (۷)
البته نکته قابل تأمل آن است که کلیشهسازی لزوماً مشکلآفرین تلقی نمیشود، بلکه حتی میتواند در روند پیچیدگیهای اجتماعی جهان معاصر مفید نیز واقع گردد؛ چنانچه برخی معتقدند فضای واقعی جهان بسیار گسترده، پیچیده و روند تحولات در آن سریع است. درنتیجه ما برای مواجهه در چنین فضایی با این پیچیدگی و تنوع، چنانکه باید و شاید تجهیز نیستیم؛ اگرچه ناگزیر از اقدام در آن نیز هستیم. در چنین فضایی، کلیشهسازی میتواند موجد امنیت و قابلیت پیشبینی باشد. مأنوس بودن با کاربرد مکرر کلیشهها، موجب احساس راحتی و آرامش در افراد است.
بااینوجود، به لحاظ تاریخی در مورد تأثیر کلیشهها بر زنان، همواره آثار مخرب آن مطرح بوده است. بهطور نمونه فرمانبرداری و تبعیت اجتماعی و حقوقی زنان از مردان، که ریشه در آموزههای تاریخی دارد و ساختار اجتماعی و حقوقی جوامع مدرن را نیز متأثر کرده است، بهمنزله یک کلیشه جنسیتی نادرست توسط فعالان حقوق زنان بسیار مورد تأکید است. (۸)
درواقع اگرچه کلیشهسازی ذاتاً مشکلآفرین نیست، اما معضل کلیشههای جنسیتی از منظر فعالان حقوق زنان هنگامی است که ویژگیها، توانمندیها، نیازها و تمایلات فردی زنان را در ضمن نقض حقوق ایشان نادیده میگیرد و موجد سلسلهمراتب جنسیتی میشود و زنان را فرع بر مردان تلقی می کنند. (۹) این مسئله در رابطه با حق سلامت زنان از اهمیت بالایی برخوردار است.
کارشناسان کمیته منع تبعیض علیه زنان، تصریح دارند که کلیشههای جنسیتی بهشدت در مقابل تحولات مقاومت میکنند؛ لذا از این کلیشهها بهعنوان مهمترین موانع تحقق برابری جنسیتی و محو تبعیض یاد شده است. (۱۰) بهطور نمونه از کار زنان در خانه بهعنوان کلیشهای یاد میشود که وضعیت زنان را در بازار کار نامطلوب و حقوق باروری آنها را متأثر میکند. (۱۱) همچنین تصریح شده است که حتی در جوامعی که در راستای برابری جنسیتی اقدامات مهمی انجامگرفته است، بااینحال هنوز نقشها و هویتهای جنسیتی متأثر از مفاهیم «مردانگی» و «زنانگی» است. (۱۲)
تعهدات دولتهای عضو کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان برای محو کلیشههای جنسیتی در حوزه سلامت چیست؟
با توجه به اهمیت کلیش های جنسیتی در رابطه با سلامت زنان خصوصاً حقوق جنسی و باروری ایشان، چند سؤالات کلیدی بدین شرح مطرح است:
۱٫ ماهیت و قلمروی تعهدات دولت های عضو کنوانسیون منع تبعیض برای محو کلیشههای جنسیتی چیست؟
۲٫ اعمال تعهدات مزبور در حوزه سلامت خصوصاً در رابطه با سلامت باروری زنان چگونه خواهد بود؟
۳٫ چه اقداماتی لازم است توسط دولتهای عضو برای محو کلیشههای جنسیتی نظیر اولویت مادری یا محدودیت و ممنوعیت زنان در دسترسی به خدمات و اطلاعات ناظر بر سلامت باروری انجام گیرد؟
در چارچوب کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۳)، کلیه دولتهای عضو متعهد شدهاند که تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را با رویکرد برابری زنان و مردان در کلیه حقوق بشر و آزادیهای اساسی محو کنند.
در راستای ایفای مفاد مندرج در کنوانسیون، سه تعهد کلی و اساسی بر عهده دولتها قرار دارد که عبارتاند از:
اول، تعهد دولتهای عضو به تضمین اینکه در قوانین هیچ تبعیض مستقیم و غیرمستقیمی علیه زنان وجود ندارد و زنان در مقابل مقامات عمومی، قوه قضاییه، سازمانها، شرکتها یا افراد، در محیطهای عمومی و خصوصی، حمایت میشوند و در این راستا جبران خسارات پیشبینیشده است؛
دوم، دولتهای عضو متعهد هستند که در ضمن برنامهها و سیاستهای مؤثر، موقعیت واقعی زنان را بهبود بخشند؛
سوم، دولتهای عضو متعهد هستند که با روابط برتریجویانه مبتنی بر جنسیت و استمرار کلیشههای جنسیتی؛ نه فقط در سطح اقدامات فردی، بلکه در قوانین، ساختارها و نهادهای اجتماعی، برخورد کنند. (۱۴)
تعهد دولتهای عضو کنوانسیون به محو کلیشههای جنسیتی نادرست منبعث از بند (الف) ماده ۵ و بند (و) ماده ۲ کنوانسیون است. بند الف ماده ۵ دولتهای عضو را متعهد میکند که کلیه اقدامات مقتضی برای اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار زنان و مردان را انجام دهند و مفروضات، عرفها و همه رویههایی را که مبتنی بر ایده برتری یک جنس یا نقشهای کلیشهای برای زنان و مردان است را محو کنند.
مطابق بند (و) ماده ۲ کنوانسیون، دولتهای عضو متعهد میشوند که کلیه اقدامات مقتضی ازجمله تصویب قوانین، اصلاح یا نسخ قوانین، عرفها و رویههای تبعیضآمیز علیه زنان را انجام دهند.
حال با توجه به تعهدات مزبور، دولتهای عضو متعهد شدهاند که کلیه تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم را محو کنند. ازجمله مصادیق تبعیض مستقیم علیه زنان، محدودیت یا ممنوعیت دسترسی آنها به امکانات و خدمات سقطجنین عنوان شده که مبنای آن تلقی ضعف یا آسیبپذیری زنان است و یا نمونه دیگر، عدم صلاحیت زنان برای تصمیمگیری بیان میشود.
و اما در رابطه با تبعیض غیرمستقیم علیه زنان، نمونهای که مطرح میشود منع غیرجانبدارانه زنان و مردان از دسترسی به امکانات پیشگیری از بارداری در نظام سلامت عمومی است که البته از منظر نهادهای حقوقبشری این رویه فقط زنان را در معرض بارداری ناخواسته قرار میدهد و آثار آن بر سلامت ایشان تحمیل خواهد شد.
نکته مهم دیگر آنکه تصریح شده است که کلیشههای جنسیتی در خلأ اتفاق نمیافتد، بلکه تعهدات تحمیلی بر دولتهای عضو در ضمن مواد ۲ و ۵ کنوانسیون باید در ارتباط با دیگر تعهدات مندرج در کنوانسیون و دیگر معاهدات حقوق بشری مورد توجه قرار گیرد و حتی اگر مقرره صریحی در متن کنوانسیون ناظر بر محو کلیشههای جنسیتی نادرست وجود نداشت، برخی حقوقدانان غربی معتقدند که این تعهد در ضمن تفاسیر کمیته منع تبعیض از مواد متعددی از کنوانسیون قابل احراز بود؛ ازجمله به نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته اشاره شده است. (۱۵)
نتیجهگیری
با توجه به اهمیت مسئله جمعیت و سیاستهای مرتبط با آن، که برای برخی دولتها بهعنوان یکی از اولویتها و دغدغههای اصلی مطرح میشود، تأمل بر رویکرد کنوانسیون منع تبعیض به مقوله حقوق و سلامت جنسی و باروری از اهمیت بالایی برخوردار است. درواقع آنچه در نظام کنوانسیون بسیار چشمگیر است، رهیافت یکجانبهگرایانهایست که متأثر از فردگرایی افراطی حاکم بر نظام حقوق بینالملل بشر است.
درواقع وقتی همه امور صرفاً از منظر زنان و اهتمام بر تأمین حقوق، رفاه و لذت حداکثری ایشان مورد توجه قرار گرفت، آنگاه بدیهی است که مصالح اجتماعی و خانواده و نقشهای مرتبط با آن مانند «مادری» و «همسری» از جایگاهی برخوردار نخواهد بود و حتی فراتر از آن، بهمنزله مانعی بدان نگریسته میشود که مانع از مشارکت فعال زنان در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواهد شد؛ لذا باید به مقابله با آن پرداخت.
البته این واقعیت را نیز نمیتوان ازنظر دور داشت که چه به لحاظ تاریخی و چه در جهان معاصر، هنوز بسیاری از زنان در جوامع مختلف قربانی ظلم و خشونت از سوی مردان و ازجمله همسران خود و نیازمند حمایت خاص هستند، اما قلمروی این اقدامات حمایتی تا آنجا موردپذیرش است که اراده، تمایل و گرایش میلیونها زن را در استقبال از مادری و همسری و نیز خانهداری نادیده نگیرد و در غیراین صورت، مقابله با نقش های خانوادگی زنانه و مردانه، خود میتواند بهمرور به یکی از کلیشههای جنسیتی نادرست مبدل شود. همچنین توسعه مصادیق کلیشههای جنسیتی نادرست به عدم پذیرش گرایشهای همجنسگرایی و مقابله با آن نیز ازجمله موارد چالشبرانگیز از منظر بسیاری کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی خواهد بود.
پینوشت
۱٫ Simone Cusack and Rebecca J. Cook, Combating Discrimination Based on Sex and Gender, in International Protection of Human Rights: A Textbook (Catarina Krause and Martin Scheinin, eds., 2009), pp. 20-24.
۲٫ Simone Cusack and Rebecca J. Cook, Stereotyping Women in the Health Sector: Lessons from CEDAW, PP. 52-53.
۳٫ Sue Salthouse, The Sick State of Health for Women with Disabilities, Paper Presented at the Australian Women’s Health Network 5th Australian Women’s Health Conference (April 20-22, 2005).
۴٫ Clair A. Smearman, Drawing the Line: The Legal Ethical and Public Policy Implications of Refusal Clauses for Pharmacists, 48 ARIZ. L. REV. 469, 522 (2006).
۵٫ قانونمربوطباباروریدرکشوراسترالیا،برایاولینباردرسال ۲۰۰۸ دسترسیزنانهمجنس¬گرابهخدماتمزبورراپیشبینینمود. رک:
Assisted Reproductive Treatment Act 2008, No. 76.
۶٫ McBain v. Victorian, 99 FCR 116.
۷٫ CEDAW Committee (A.S. v. Hungray), Communication No. a/2004, U.N. Doc. CEDAW/C/36/D/2004 (2006)
۸٫ Sandra Fredman, Women and the Law 3 (1997).
۹٫ Simone Cusack and Rebecca J. Cook, Stereotyping Women in the Health Sector: Lessons from CEDAW, PP. 49-50.
۱۰٫ Yakin Erturk, Considering the Role of Men in Gender Agenda Setting: Conceptual and Policy Issues, 78 Feminist 3, 7 (2004).
۱۱٫ Ibid.
۱۲٫ Ibid.
۱۳٫ CEDAW Committee, General Recommendation No. 25, para, 4.
۱۴٫ Ibid. para. 7.
۱۵٫ Simone Cusack and Rebecca J. Cook, Stereotyping Women in the Health Sector: Lessons from CEDAW, PP. 70-72.
*کارشناس روابط بینالملل