عدالت قضایی برای زنان در رویه نهادهای بین‌المللی
دسترسی به عدالت، در رویه قضایی و شبه‌قضایی نهادهای بین‌المللی در رابطه با برخی موضوعات حقوق بشری زنان مورد توجه قرار گرفته است. به‌این‌ترتیب که شناسایی و رعایت حق زنان در دسترسی به عدالت در مرحله تضمین اجرای حقوق بشر زنان و یا موارد نقض حقوق مزبور در راستای جبران خسارات مؤثر و فوری به عنوان یک ضرورت مطرح است. مسئله‌ای مانند منع ارتکاب خشونت جسمی، روانی و جنسی علیه زنان و یا حق سلامت و حق اشتغال زنان ضمن پذیرش پاره‌ای اختلاف دیدگاه‌ها در قلمروی حقوق مزبور، امروزه در گام نخست مورد پذیرش یا تأیید جهانی قرار دارد و اما مرحله بعد ضمانت اجرای حقوق و چگونگی مواجهه با موارد نقض آن‌ها و احقاق حقوق زنان در صورت ارتکاب نقض علیه آنان است که در موضوع دسترسی به عدالت بدان پرداخته خواهد شد. به‌این‌ترتیب، دسترسی به عدالت از جمله حقوق زنان است که علاوه‌بر مباحث نظری و تئوری در رویه قضایی و شبه‌قضایی بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ازجمله حقوقی که ارتباط تنگاتنگی با موضوع دسترسی به عدالت دارند، عبارت‌اند از: منع خشونت علیه زنان، حق سلامت، حق اشتغال و حق دادرسی عادلانه که از جمله شامل عادلانه و منصفانه‌بودن دادرسی و منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانی می‌شود. در این یادداشت، نگاهی اجمالی بر رابطه برخی مصادیق حقوق بشر زنان با موضوع دسترسی به عدالت خواهیم داشت.
منع خشونت علیه زنان
دسترسی زنان به عدالت با موارد خشونت علیه زنان خصوصاً خشونت خانگی مورد توجه قرار گرفته است. به‌طورنمونه، کمیته محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در قضیه‌ای مرتبط با کشور کانادا، این کشور را محکوم به نقض حقوق زنان بومی برای دسترسی به معاضدت‌های حقوقی در جهت مطالبه حقوق خود در موارد ارتکاب خشونت خانگی علیه آنان کرد (۱). البته نکته قابل ذکر آن است که کشور کانادا علی‌رغم، برخی ادعای حقوق بشری در عرصه بین‌المللی، یکی از دولت‌های مرتکب نقض حقوق بشر خصوصاً در رابطه با افراد بومی مقیم در این کشور است و البته این نقض‌های ارتکابی در مورد زنان و کودکان بومی با توجه به آسیب‌پذیربودن دو گروه مزبور از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در قضیه دیگری نیز دولت بلغارستان به‌دلیل امتناع دادگاه از صدور قرار حمایتی در مورد زنی که قربانی خشونت بود، محکوم به نقض حق دسترسی زنان به عدالت شد. در قضیه مذکور، دلیل عدم صدور قرار، توجه به کلیشه‌های جنسیتی رایج در این کشور عنوان شده است (۲). قانون حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی (۳) در این کشور مورد تجدیدنظر قرار گرفت که طبق آن ادله اثبات دعوی به نفع قربانیان خشونت اصلاح شد و البته در رویه عملی، اصلاحات مزبور مورد بی‌توجهیی محاکم قرار می‌گیرد (۴).
همچنین در قضیه دیگری علیه کشور فیلیپین، یک زن قربانی خشونت شکایتی را مطرح کرد که در رابطه با آن کمیته تصریح داشت که حق جبران خسارات در متن کنوانسیون نیامده است؛ با این حال دسترسی به عدالت از مفاد ماده ۲ کنواسیون قابل دریافت است. به‌این‌ترتیب، از دولت فیلیپین خواسته شد که در رابطه با قربانیان تجاوز باید تدابیر قضایی ویژه‌ای برای مراحل رسیدگی و دادرسی لحاظ کند و دادگاه‌ها و پلیس تدابیر ویژه‌ای با توجه به وضعیت خاص این قربانیان مدنظر قرار دهند. همچنین در مورد تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین تجاوز علیه زنان و دختران نیز باید جدیت لازم از سوی دولت‌ها وجود داشته باشد و به صورت فوری و مؤثر به جرایم مزبور رسیدگی شود.
تأکید خاص بر جرم تجاوز به عنف چه از منظر قربانیان و چه مرتکبین، به این دلیل عنوان شده که در مواردی مرتبط با کلیشه‌های جنسیتی رایج و مرسوم قرار دارد و مسئله گزارش‌دهی ارتکاب این جرم توسط زنان و دختران قربانی واجد اهمیت است که در برخی جوامع به دلیل ملاحظات اجتماعی و فرهنگی از آن صرف‌نظر می‌شود و همین امر موجب بی‌کیفرماندن مرتکبین تجاوز به عنف و شیوع این جرم در اجتماع خواهد شد.
در مورد تعقیب و پیگرد مؤثر خشونت خانگی علیه زنان نیز تأکید زیادی وجود دارد. این اقدام در راستای پیشگیری از ارتکاب جرم بسیار مؤثر است و جبران خسارات مؤثر و فوری کیفری و حقوقی در جهت احقاق حقوق زنان و دختران قربانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این رابطه به دولت استرالیا، توصیه شد تا در جهت جبران خسارات زنان قربانی خشونت، کلیه نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط با یکدیگر همکاری کنند. طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ چراکه علاوه بر دردسترس‌بودن و ارایه تسهیلات و امکانات لازم و جبران خسارات کافی و مؤثر، آگاهی زنان و دختران از حقوق‌شان و امکاناتی که در اختیار دارند، بسیار مهم تلقی شده است (۵).
زنان در بازداشت
وضعیت زنان و دختران در بازداشت و رعایت حقوق بشر آنان از جمله موضوعات مرتبط با دسترسی زنان به عدالت است. این امر در رابطه با برخی گروه‌های زنان همچون روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشری و فعالان سیاسی بیش از سایر زنان مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته و شکایات متعددی علیه دولت‌ها مطرح شده است. از جمله می‌توان به شکایتی علیه دولت بلاروس اشاره کرد که طی آن کمیته منع تبعیض علیه زنان به این دولت توصیه داشته است که نقض‌های ارتکابی علیه زنان بازداشت‌شده و اقدامات تبعیض‌آمیز، بی‌رحمانه و غیرانسانی یا تحقیرکننده در مورد آنان باید به نحو مؤثر تحت تعقیب قرار گیرد و مرتکبین باید به طور مؤثر و بدون اغماض مجازات شوند (۶).
سلامت
نقض حقوق باروری زنان از جمله موضوعات دیگری است که در ارتباط با دسترسی زنان به عدالت مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال کمیته به نقض تعهدات دولت برزیل اشاره داشته است که به موجب آن یک زن برزیلی به دلیل عدم دسترسی به مراقبت‌های بارداری و زایمان و نقض حقوق سلامت باروری، جان خود را از دست داد (۷). همچنین در قضیه دیگری در مورد زنی که در کشور مجارستان به اجبار عقیم شده بود، کمیته توصیه کرد که دولت مجارستان باید بر مراکز عمومی و خصوصی درمانی نظارت داشته باشد و هرگونه اقدام برای عدم باروری باید با رضایت افراد و در شرایط واجد استانداردهای درمانی و بهداشتی انجام گیرد (۸).
اشتغال
دسترسی زنان به عدالت، در زمینه اشتغال و حقوق مربوط به آن نیز از جمله دیگر زمینه‌هایی است که در عمل مورد توجه قرار گرفته است. در این رابطه کمیته از دادگاه کار ترکیه درخواست کرد که حقوق شغلی زنان را فارغ از کلیشه‌های جنسیتی رایج در مورد نقش‌های زنان و مردان مورد توجه قرار دهد (۹).
نتیجه‌گیری
عدالت به‌عنوان یک رکن بنیادین هر نظام حقوقی و اجتماعی مورد پذیرش بوده و از جمله مسایلی است که ضرورت تحقق آن برای همه افراد اجتماع اعم از زنان، مردان، کودکان و سالخوردگان غیرقابل انکار است. با این وجود، در مورد عدالت قضایی رویکردهای متفاوتی وجود دارد. برخی قایل هستند که رهیافت عدالت، نباید متضمن ملاحظات جنسیتی باشد؛ زیرا همان‌طور که نمی‌توان در مورد نیاز زنان و مردان، به محیط زیست سالم قایل به تفاوت شد، عدالت نیز به منزله عنصری ضروری در جوامع انسانی شناخته می‌شود، و در نتیجه اگر در راستای تحقق عدالت قضایی گام برداشته می‌شود، باید ثمره آن بهبود وضعیت و ارتقای حقوق افراد انسانی اعم از زنان و مردان در جامعه باشد.
در مقابل، گروهی دیگر قایل‌اند که گرچه تحقق عدالت، به منزله آرمان و هدف هر نظام حقوقی مطرح است، اما مسیر اجرای آن در مورد افراد بنا بر مقتضیات و شرایطی که در آن قرار دارند، متقاوت خواهد شد. همان‌طور که امروزه آمار ارتکاب خشونت علیه زنان در مقایسه با میزان خشونت‌های ارتکابی علیه مردان بیشتر ارزیابی می‌شود و این به ویژگی‌ها و آسیب‌پذیری زنان مرتبط است. لذا همین امر مستلزم نگاهی خاص به مسئله عدالت از منظر زنان خواهد شد.
رهیافت دوم، با توجه به واقعیات حاکم بر جهان معاصر منطقی‌تر و کارآمدتر به نظر می‌رسد؛ اگرچه یک‌جانبه‌گرایی و افراط می‌تواند تهدیدکننده این رهیافت قلمداد شود و آن در صورتی است که آموزه‌های فمینیستی در بازخوانی حق زنان در دسترسی به عدالت ملحوظ داشته شود.
درواقع، آن‌چه مطلوب به نظر می‌رسد این است که دسترسی به عدالت به منزله حقی بنیادین برای همه افراد اجتماع مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد، که لازمه آن توجه به نیازها و مسایل خاص زنان و مردان است و البته در عمل در مواردی بسیار دشوار و چالش‌برانگیز خواهد شد. به‌طورمثال، درحالی‌که مقابله با ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان و جبران مؤثر و فوری خسارات مادی و معنوی وارده بر زنان از جمله موضوعات مهم در رابطه با دسترسی زنان به عدالت مطرح است، مواجهه با نقض پاره‌ای از حقوق مردان در خانواده چگونه خواهد بود، که از جمله حقوق مزبور می‌توان به حق آنان برای پدرشدن اشاره کرد. به‌واقع این ابهام وجود دارد که پاسخ نظام حقوق بین‌الملل بشر با استناد بر رهیافت عدالت‌محور به چنین مسایلی چه خواهد بود.
نکته بعد ناظر بر تعریف و قلمروی عدالت است که در نظام حقوق بین‌الملل بشر، تلاش می‌شود ضمن احتراز از رویکردی غایت‌شناسانه، به منزله مؤید تنظیم روابط اجتماعی افراد انسانی از آن یاد شود و البته چنین رهیافتی خصوصاً در موارد تزاحم یا تعارض حقوق بشر افراد با چالش‌های جدی مواجه است.
پی‌نوشت
۱٫ Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol in respect of communication No. 19/2008 adopted on 28 February 2012, para. 9.16
۲٫ Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol in respect of communication No. 20/2008 adopted on 25 July 2011, para. 9.12
۳٫ the Law on the Protection against Domestic Violence
۴٫ Ibid, para. 9.16
۵٫ Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol in respect of communication No. 5/2005 adopted on 6 August 2007, paras 12.2, 12.3.
۶٫ Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol in respect of communication No. 23/2009 adopted on 25 July 2011, para. 7.9.
۷٫ Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol in respect of communication No. 17/2008 adopted on 25 July 2011, para. 8.
۸٫ Views of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 7, paragraph 3, of the Optional Protocol in respect of communication No. 4/2004 adopted on 14 August 2006, para. 11.5.
۹٫ Access to Justice – Concept Note for Half Day General Discussion Endorsed by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its 53rd Session
* کارشناس‌ارشد حقوق بین‌الملل
