«قانون» بلایای طبیعی را «رام» می‌کند

فهیم مصطفی‌زاده دکترای حقوق جزا و جرم شناسی در بررسی مسئولیت کیفری متولیان امور در قبال قربانیان ناشی از سیل اخیر می‌نویسد: «کسب منفعت بیشتر، اجازه قطع جنگل‌ها، ساختن جاده در مسیر سیلاب یا تصرف حریم رودخانه‌ها به هیچ شخص و نهادی نمی‌دهد. در صورتی که تقصیر، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی مسئولان، متولیان و متصدیان امور در سدسازی، دستبرد به جنگل‌ها و حریم رودخانه و… با توجه به ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اثبات شود، می‌توان برای این اشخاص طبق ماده (۶۱۶) قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از حیث قتل غیرعمد مسئولیت کیفری در نظر گرفت.»
فاطمه اشرفی خوزانی دکترای حقوق بین‌الملل با بررسی ابعاد حقوق بشری و بین‌الملل معتقد است: «حقوق بنیادین و رفع نیاز‌های اولیه افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در این زمینه است که مورد توجه حقوق بین‌الملل است.»

وی ضمن استناد به تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل، برای تهیه پیش‌نویس حقوقی در اینباره توضیح می‌دهد: «تا کنون ۱۸ ماده از آن تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این پیش‌نویس آن است که رویکردی تلفیقی داشته و در این حوزه هم به حقوق آسیب‌دیدگان بلایا توجه دارد و هم به نیاز‌های آنان!»
در نهایت می‌گوید: «حقوق بین‌الملل در خصوص بلایای طبیعی بسیار غنی لیکن فاقد الزام است، لذا همراهی دولت‌ها در این زمینه و اجرای داوطلبانه اسناد غیرالزام‌آور موجود می‌تواند تاب‌آوری در برابر بلایا را افزایش دهد.»