غفلت فعالان حقوق زنان در حمایت از زنان نابارور
یکی از عوامل اجتماعی خشونت علیه زنان و ظلم به برخی زنان، ناباروری آنان است. بنابراین ضرورت دارد تا فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان، حمایت اجتماعی برای بیمه و خدمات مشاورهای آنها را با جدیت مطالبه کنند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ناباروری از جمله مسائل اجتماعی روبه افزایش است بهطوری که طبق گزارشهای وزارت بهداشت از هر پنج زوج جوان یک زوج دچار مسائل نازایی است، این بیماری به دو دسته اولیه و ثانویه و با علل مختلف زنانه، مردانه تقسیم میشود. ناباروری گاهی به دلیل فشار اجتماعی ناشی از آن، توانایی و شایستگی زنان جامعه را زیر سوال میبرد، از سوی دیگر این معضل درگیریهای جسمانی، عاطفی به دنبال دارد و در برخی مواقع بر روابط جنسی زوجین نابارور تاثیر منفی میگذارد.
زنانی که پس از حداقل یک سال تلاش برای بچهدار شدن مشخص میشود که از طعم مادری محروم هستند؛ فشار اجتماعی و نگاهی بعضاً توام با تحقیر اطرافیان را متحمل میشوند. بر اساس آخرین گزارش معاون فنی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیش از ۳.۵ میلیون زوج، ناباروری اولیه دارند و سالانه حدود ۹۰ هزار نفر به این آمار اضافه میشود.
برچسب ناباروری خشونتی فاحش علیه زنان است
علی رغم اینکه طبق نظر اکثر کارشناسان، سهم زنان و مردان در ناباروری یکسان است؛ ولی به دلیل باورهای غلط اجتماعی، این مشکل زنانه تلقی میشود. به همین علت گاهی مردان بدون پذیرش فرایند درمان برای مشخص شدن علت ناباروری، با اتکا به آن تصور غلط، هزینه اجتماعی اصلی آن را بر زنان تحمیل میکنند.
زنان نابارور بیشترین فشار اجتماعی ناشی از این مسئله را در جامعه بر دوش میکشند؛ به طوریکه بعضاً برخی مردان به بهانه هزینههای زیاد و دشواریهای فرآیند درمان، از پیگیری درمان امتناع میورزند و با این بهانه فرآیند طلاق یا ازدواج مجدد را به جریان میاندازند.
در همین راستا، بسیاری مردان بهدلیل عدم حمایتهای بیمهای از درمانهای ناباروری، قادر نیستند مراحل درمانی را شروع کنند؛ در نتیجه فشارهای اجتماعی سبب میشود همسر اول خود را با انبوه مسائل روحی و روانی رها کرده و برای ازدواج مجدد اقدام کنند.
چه زندگیهای شیرینی که به خاطر معضل ناباروری به طلاق منتهی میشود. بررسیها حاکی است که میانگین هزینه تولد یک نوزاد از طریق میکرواینجکشن (IVF) به عنوان رایجترین عمل کمکباروری، در بخش دولتی و خصوصی به ترتیب ۲۵ و ۵۴ میلیون تومان است. این هزینه با ۵۰ تا ۸۰ درصد درآمد سالانه دهکهای متوسط درآمدی خانوارهای ایرانی برابری میکند.
از آنجا که در پژوهشی تحت عنوان «جنبههای روانی-اجتماعی ناباروری از دیدگاه پزشکان ایرانی» چنین عنوان شده که غالب جمعیت نابارور در ایران از طبقه نسبتاً کمدرآمد جامعه هستند. اکثر شهرستانهای کشور نیز مرکز درمان ناباروری ندارند و زوجین نابارور لازم است برای درمان به شهرهای دیگر عبور و مرور کنند. بنابراین این مسئله هزینهای مضاعف را بر این خانوادهها تحمیل میکند.
با توجه به آنچه درباره فشار اجتماعی علیه زنان و افزایش عامل طلاق مطرح شد؛ به نظر میرسد که ضرورت دارد تا فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان، حمایت اجتماعی برای تعلق بیمه و خدمات مشاورهای ناباروران را با جدیت مطالبه کنند.
امید است حامیان حقوق زنان دست در دست یکدیگر، دستگاههای سیاستگذاری کشور را مجاب کنند تا چتر حمایت از زنان نابارور را باز کنند؛ در غیر اینصورت رفتهرفته باید شاهد گسترش پدیده طلاق و خشونت اجتماعی علیه زنان نازا باشیم.