نگاهی تطبیقی به کارنامه دولت های نهم، دهم و یازدهم در حوزه اشتغال غول بیکاری از چراغ سیاستهای غلط گذشته درآمد
نگاهی تطبیقی به کارنامه دولت های نهم، دهم و یازدهم در حوزه اشتغال
غول بیکاری از چراغ سیاستهای غلط گذشته درآمد
سلامت نیوز_ پروانه مافی نماینده مجلس شورای اسلامی: در طول تصدی گری دولت یازدهم و ظرف سالهای ۹۲ تا ۹۵، تعداد شاغلان حدود ۱٫۳ میلیون نفر افزایش داشته است. یعنی دولت یازدهم، با وجود تمامی گرفتاریها به طور میانگین سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده است.
به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، خالص اشتغال برای تمام هشت سال، ۷۰۰ هزار نفر بوده و از ۲۰٫۶ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲۱٫۳ میلیون نفر در سال ۹۲ رسیده است. یعنی بهطور میانگین در دولتهای نهم و دهم، در هر سال کمتر از ۱۰۰ هزار نفر به تعداد افراد شاغل افزوده شده است.
از دیگر اقداماتی که میتواند جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شود، مبارزه جدی با سرشاخههای قاچاق کالاست که ظرف سالهای اخیر بارها مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.
بازار کار عرصه تعامل کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی است که هر یک در این عرصه نقشهای متعددی ایفا میکنند. برآیند همه این نقش آفرینیها به گردش درآمدن چرخه فعالیتهای اقتصادی، شکلگیری کسب و کارها، تحصیل سود و ایجاد فرصتهای شغلی است. بدیهی است که بهبود بازار کار نیازمند تعامل دائمی کلیه عوامل درگیر در آن از جمله جمعیت، خانوارها و عرضه و تقاضای نیروی کار، شرایط بازار کار و قوانین، مقررات و عوامل نهادی مؤثر بر بازار کار است. بهطور کلی بازار کار ارتباط تنگاتنگی با تحولات سایر بخشها و بازارهای یک اقتصاد دارد؛ بیثباتی اقتصاد کلان، شرایط نامساعد محیط کسب و کار، تحولات روابط تجاری و منطقهای، ضعفهای نظام تأمین مالی، تغییر قوانین و مقررات، سیاستهای مالی و شرایط بودجهای دولتها و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزههای سیاستگذاری یک اقتصاد و حتی تحولات سیاسی کشور (چه در بعد داخلی و چه در بعد روابط خارجی)، در نهایت اثر خود را بر بازار کار نمایان میسازد و برآیند این تحولات بر میزان اشتغال و بیکاری اثرگذار خواهند بود و به همین دلیل اظهار نظر در قبال پدیده بیکاری و اشتغال نیازمند دقت نظر مضاعف است و آشنایی با این مقوله را میطلبد.
سخن گفتن و طرح نظر در ارتباط با نرخ بیکاری، بدون آشنایی با مفاهیم این حوزه از جمله جمعیت فعال و غیر فعال و نرخ مشارکت میتواند ما را دچار خطا کند. به همین دلیل اگر ابتدا به صورت مختصر تعریفی از جمعیت فعال و غیر فعال و نرخ مشارکت اقتصادی ارائه کنیم، بدون شک در فهم بهتر و سادهتر مفاهیم این حوزه کمککننده خواهد بود.
مجموع افراد شاغل و بیکار کشور، جمعیت فعال در نظر گرفته میشوند و نسبت جمعیت فعال به جمعیت افراد بالای ۱۰ سال را نرخ مشارکت اقتصادی مینامند. به بیان دیگر نرخ مشارکت عبارت است از تمایل مردم یک جامعه به مشارکت در کار و فعالیتهای اقتصادی. همچنین تعداد کل بیکاران به جمعیت فعال کشور را نرخ بیکاری میگویند.
اما وضعیت این شاخصها طی سالیان گذشته در کشور ما چگونه بوده است؟
میزان اشتغال خالص طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط سالانه ۷۰۰ هزار شغل بوده است. به گونهای که تعداد شاغلان از ۱۴٫۹ میلیون در سال ۱۳۷۶ به ۲۰٫۶ میلیون در سال ۱۳۸۴ رسیده است. اما طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، خالص اشتغال برای تمام هشت سال، ۷۰۰ هزار نفر بوده و از ۲۰٫۶ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲۱٫۳ میلیون نفر در سال ۹۲ رسیده است. یعنی بهطور میانگین در دولتهای نهم و دهم، در هر سال کمتر از ۱۰۰ هزار نفر به تعداد افراد شاغل افزوده شده است. این اتفاق در حالی رقم خورده که میزان منابع در دسترس دولتهای نهم و دهم تنها در حوزه نفت، بیش از درآمد نفتی تمامی دولتهای تاریخ ایران از زمان کشف نفت بوده است. اما در طول تصدی گری دولت یازدهم و ظرف سالهای ۹۲تا ۹۵، تعداد شاغلان حدود ۱٫۳ میلیون نفر افزایش داشته است. یعنی دولت یازدهم، با وجود تمامی گرفتاریها به طور میانگین سالانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده است.
علیرغم آنکه دولت یازدهم در مجموع توانسته ظرف ۳ سال گذشته به طور قابل ملاحظهای بر تعداد شاغلان بیافزاید، نرخ بیکاری در همین دوران افزایش داشته و همین امر بهعنوان دستاویزی برای مخالفان دولت مورد استفاده قرار گرفته است. در خصوص نرخ بیکاری بهعنوان شاخص دیگری که بر اساس آن میتوان وضعیت عرضه و تقاضای نیروی کار را بررسی کرد باید اذعان داشت، این شاخص طی ۱۰ سال گذشته بین ۱۰٫۴ درصد تا ۱۳٫۵ درصد در نوسان بوده و بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده است. طی سالهای دولت یازدهم نیز نرخ بیکاری با شیب ملایم مثبت نشانگر افزایش بوده، به گونهای که از ۱۰٫۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰٫۶ در سال ۹۳ و سپس ۱۱ درصد در سال ۹۴ و نهایتاً ۱۲٫۴ درصد در سال ۹۵ رسیده است. نکتهای که پس از این بررسیها ذهن مخاطب را به خود مشغول میکند این است که چگونه میتوان ادعا کرد که دولت کنونی در ایجاد اشتغال خالص موفق عمل کرده باشد، اما در عین حال، نرخ بیکاری افزایش یافته باشد؟ به عبارت دیگر این پارادوکس چگونه قابل تحلیل است؟
پاسخ به پرسش فوق با در نظر گرفتن نرخ مشارکت اقتصادی و بررسی میزان جمعیت فعال طی سالهای مختلف بسادگی قابل ارائه است. طی ۲۰ سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی (به معنای تمایل افراد بالای ۱۰ سال به ورود به بازار کار) به طور میانگین در حدود ۳۸ درصد بوده است. این میزان در قیاس با اغلب کشورهای جهان درصد کمتری را نشان میدهد که خود این امر نشان دهنده مصرفکننده بودن اغلب افراد واجد سن کار در کشور ماست. اما این میزان ظرف سالهای ۷۶ تا ۸۴ (دولتهای هفتم و هشتم) که به دوران اصلاحات مشهور است، از ۳۴٫۷ درصد به ۴۱ درصد رسیده است. پس از آن و حد فاصل سالهای ۸۴ تا ۹۲ و همزمان با ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، این نرخ پس از نوسانات زیاد و عمدتاً منفی، به ۳۷٫۶ درصد کاهش یافته است. اما علل این کاهش، بسیار اساسی و قابل توجه است. یکی از مهمترین علل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و در نتیجه آن افزایش جمعیت غیرفعال و مصرفکننده کشور، سیاستهای دولتهای نهم و دهم در زمینه جذب دانشجو، بدون برنامه و بدون توجه به نیازهای بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی به دانشگاههای کشور بوده است. این امر سبب شده قشر عظیمی از افراد کشور که اکثریت قریب به اتفاقشان نیز در بهترین سنین کارآفرینی و رشد بودهاند از بازار کار و جمعیت فعال کشور خارج شده و در نتیجه این خروج، نرخ بیکاری که حاصل تقسیم جمعیت بیکار به تعداد جمعیت فعال است، کاهش موقتی و تصنعی به نمایش بگذارد. حال و پس از گذشت دوران تحصیل، افرادی که با هزاران امید، سالها از عمر با ارزش خود را برای تحصیل صرف کردهاند جویای کار شده و به جمعیت فعال کشور افزوده شدهاند، اما از آنجا که نرخ ورود افراد جویای کار بیش از توان دولت در تولید اشتغال بوده است، نرخ بیکاری افزایش را نشان میدهد.
در واقع با وجود آنکه تمامی شاخصها از جمله نرخ رشد اقتصادی، اشتغال خالص و نرخ بیکاری ظرف سالهای ۷۶ تا ۸۴ و در شرایطی که قیمت نفت به طور میانگین ۸-۷ دلار بوده است، روندی رو به بهبود را نشان میدهد، دولتهای نهم و دهم با وجود برخورداری از منابع مالی سرشار، نه تنها از توان تولید اشتغال کافی برخوردار نبودهاند، بلکه با مشغول کردن بخش اعظم نیروی جوان جامعه به تحصیل در رشتههای مختلف و بدون توجه به نیازهای کشور، نرخ مشارکت اقتصادی و جمعیت فعال کشور را به سمت کاهش سوق دادند و متأسفانه اکنون همین افراد، بدون پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و پاسخگویی به مردم، سیاست هجوم را در پیش گرفتهاند و در عوض همدلی با دولت و نهادهای مسئول برای حل معضل بیکاری که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، دولت را به افزایش نرخ بیکاری متهم میکنند.
اما اکنون و پس از تأکید مجدد رهبر معظم انقلاب نسبت به اهمیت مسأله بیکاری و ایجاد اشتغال برای افراد فاقد شغل، بخصوص جوانان تحصیلکرده، چه سیاستهایی باید مورد توجه قرار گیرد؟
به نظر میرسد در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز میتواند یاریگر باشد، استفاده از تجربههای گذشته و پرهیز از آزمون و خطای مجدد است. تجربه نشان داده که اغلب تصمیمات مجالس و دولتهای پیشین در خصوص تولید اشتغال، ختم به استفاده از منابع پولی شده است. در واقع تاکنون تصور غالب در میان سیاستگذاران و قانونگذاران این بوده است که با پول و صرف منابع مالی میتوان اشتغال به قدر کافی را ایجاد کرد، اما در عمل و نظر چنین مسألهای امکان تحقق ندارد. دیگر مسألهای که نیاز به توجه دارد آن است که سیاستگذاریها و قانونگذاریها در حوزه مقابله با بیکاری به صورت پراکنده و بدون برخورداری از انسجام و سازگاری لازم با یکدیگر صورت گرفته است.
به طور کلی برای مسأله بیکاری باید از دو منظر به این پدیده توجه داشته باشیم؛ اولاً اقداماتی در خصوص حفظ اشتغال موجود انجام گیرد و ثانیاً نسبت به ایجاد اشتغال جدید اقدام شود و صد البته اتخاذ توأمان این دو رویکردِ به ظاهر متناقض، کار سادهای نخواهد بود. در طول سالیان گذشته در کشور ما اغلب دولتها تلاش کردند با اعطای امتیازاتی به کارفرمایان و سرمایهگذاران، آنها را نسبت به جذب نیروی کار جدید ترغیب کنند، در حالی که این قبیل اقدامات هرچند هدف تصور شده برای این امر را محقق میساخت، اما از سوی دیگر اشتغال موجود را با تهدید روبهرو میکرد و کارفرمایان با توجه به اختیاراتی که کسب کرده بودند، با خیالی آسودهتر نسبت به اخراج و تعدیل کارکنان فعلیشان اقدام میکردند که همین امر نیز سبب شد تا ظرف سالهای اخیر با وجود ایجاد اشتغالهای خالص بعضاً زیاد در برخی سالها، سر جمع افراد شاغل کشور تقریباً ثابت بماند و تغییرات مثبت قابل توجهی نداشته باشد. بر اساس این تجربه، اکنون ضروری است نسبت به اخذ رویهای که در قالب آن نقطه تعادلی در خصوص تصمیم گیریهای مرتبط با نیروهای شاغل کنونی و افراد متقاضی کار در نظر گرفته شود، اقدامات لازم به مرحله عمل برسد.علاوه بر مورد فوق، اقدامات ذیل نیز میتواند در بازههای زمانی میان مدت و بلند مدت نسبت به حل این مشکل مبتلا به کشورمان مؤثر افتد:
-یکی از اساسیترین اقداماتی که نیازمند همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس نیز هست، گام برداشتن به سمت اصلاح و به روزرسانی قانون کار فعلی است که مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ است. برای انجام این کار لایحه اصلاح این قانون در سال ۸۴ و در دولت نهم به مجلس وقت ارائه شد، اما به علت رعایت نشدن حد بهینه در توجه به وضع اشتغال موجود و اشتغال ایجاد شده، سالها در دست بررسی قرار گرفت و هیچگاه ملاک عمل قرار نگرفت و اکنون و در دولت کنونی نیز پس از ارسال لایحهای که مورد اعتراض کارگران قرار گرفت، نیازمندی به تهیه لایحهای با رویکردی دقیقتر امری غیر قابل انکار است.
-از دیگر اقداماتی که میتواند جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شود، مبارزه جدی با سرشاخههای قاچاق کالاست که ظرف سالهای اخیر بارها مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. ویژگی بارز کالاهای قاچاق، مصرفی بودن و قابل تولید بودن آنها در داخل است. بر اساس مطالعات انجام گرفته، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالا، در حدود ۱۰۰ هزار شغل در کشورمان از دست میرود.
-استفاده از ظرفیت بنگاههای موجود و افزایش ظرفیت آنها یکی دیگر از اقدامات اثرگذار در زمینه رفع معضل بیکاری است. بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط کشور، آمادگی برای افزایش ظرفیت تولیدی خود را دارند و در صورتی که به این واقعیت توجه شود، میتوان ظرفیت شغلی بنگاه را افزایش داد. این در حالی است که بخشی از بنگاههای کشور پایینتر از ظرفیت تولید خود مشغول به کار هستند و استفاده از ظرفیت خالی آنها کم هزینهتر از ایجاد یک بنگاه جدید خواهد بود.
-یکی دیگر از موارد، توجه به واردات کالاهای سرمایهای به جای کالاهای مصرفی است. واردات نهادههای تولید و کالاهای سرمایهای عاملی برای رشد در تولید و افزایش اشتغال است، در صورتی که ورود کالاهای مصرفی قابل تولید در داخل به معنای از بین بردن فرصتهای شغلی است. لذا باید قوانین به گونهای اصلاح شود که زمینه ورود کالاهای سرمایهای را فراهم کند و مانعی برای ورود کالاهای مصرفی باشد.
- تحول در نظام آموزش عالی کشور، اقدام دیگری است که در بلند مدت میتوان از ثمرات آن در حوزه مقابله با بیکاری بهره برد. در وضع کنونی بیش از ۴۰ درصد جمعیت بیکار کشور را افراد برخوردار از تحصیلات عالی تشکیل میدهند و پیشبینیها حکایت از آن دارد که در صورت تداوم وضع موجود، بزودی این نسبت به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. لذا تهیه و تدوین برنامهای برای قشر تحصیلکرده بهصورت مجزا در حوزه اشتغال، بدون توجیه نخواهد بود. همچنین ضروری است در هنگام تصمیمگیری در بخش آموزش، به نیازهای بازار کار توجه شود و آموزش عالی، مهارتهایی را به دانشجویان خود بیاموزد که در حال حاضر، بازار کار به آن نیاز دارد. در واقع آموزش متناسب با نیاز بازار کار صورت پذیرد.
-در پایان نیز به یکی دیگر از اقدامات کلیدی در خصوص مقابله با بیکاری اشاره میشود و آن ترویج فرهنگ و روحیه کارآفرینی در بخشها و قشرهای مختلف جامعه و بخصوص زنان و جوانان است. بخش عمدهای از افراد واجد شرایط کار در کشور ما آگاهانه یا ناخودآگاه جذب شدن در مشاغل دولتی را جزو بایستگیهای آینده کاری خود قلمداد میکنند و به همین دلیل کمتر توجهی به اقدامات خلاقانه و در قالب کارآفرینی مبذول میدارند. این در حالی است که امروزه اقتصاد کشورها و بازار عرضه و تقاضای نیروی کار بر سه ضلع دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی استوار است و نه صرفاً تکیه بر بخش دولتی.
علاوه بر موارد فوق نباید از کنار این مسأله بسادگی گذشت که با توجه به نرخ بسیار بالای بیکاری در میان زنان، باید در سلسله اقدامات منتج به ایجاد اشتغال، مشاغل مربوط به زنان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند و بر کیفیت مشاغل به گونهای تمرکز شود که این قشر عظیم جامعه متناسب با تواناییها و ظرفیتهایشان در جهت تولید و رشد و توسعه کشور به کار گرفته شوند و به بیان دیگر، علاوه بر کمیت مشاغل، لزوم توجه به کیفیت را نیز نباید مورد غفلت قرار داد.