ضرورت اعلام جرم دادستان برای سونامی مرگ کرونا در ایران

بیش از ۴ میلیون نفر ابتلاء و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از زمرۀ فوتی های ناشی همه گیری کرونا ویروس در ایران و پیامدهای زیانبار و ویرانگر ناشی از آن در طی یک سال و اندی اخیر از زمان شیوع کرونا در کشور تاکنون گزارش شده است (www.imna.ir/photo/514077/ ) و گویا آمار قربانیان کرونایی در ایران بیشتر از داده های آماری رسمی مراجع قانونی می باشد! و بنا به اظهار رییس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری؛ ” تعداد اصلاح شده فوتی‌های روزانه کرونا در کشور۷۰۰-۸۰۰ نفر است” ! (https://www.eghtesadonline.com/n/2lZW) و تعداد مبتلایان به کرونا در ایران دست‌کم چهار برابرآمار اعلام‌شده روزانه طبق گفته‌های رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی کرونا می باشد(https://www.independentpersian.com/node/131191 ).

     روند فزایندۀ قربانیان کرونا در ایران و ” شکست رکود جهانی مبتلایان به کرونا در جهان” و چالش ها و موانع و محدودیت های پیش روی واکسیناسیون عمومی کامل شهروندان و مخاطرات مرگبارِ پیش روی سلامت و حیات آنها، همراه با فرافکنی مستمر و غیر مسئولانۀ مسئولیت قانونی مترتب بر” تضمینِ حق بر حیات و حق سلامت شهروندان ” و “منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا ” و در نتیجه، ” نقضِ حقوق بنیادین بشر” نسبت به آنها و فراهم آوردن موجبات مرگ نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر بیمار کرونایی در کشور در طی این مدت، بنا به اخبار و گزارشات منتشره، زمینه ساز پیدایی و پویایی وحشتناکِ “سونامی مرگ کرونایی در ایران” و روند روزافزونِ ابتلاء و قربانیان فراگیر کرونایی در ایران شده است و ” ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی ابتلای میلیونها ایرانی به کرونا و مرگ و میر گستردۀ آنها و ترک فعل های قانونی سازمانها و دوائر دولتی و قانونی مربوطه و وزراء و مدیران کشوری ذیربط” را بعنوان یک ” مطالبه عمومی و سراسری در کشور” در راستای صیانت از ” حقوق عامه شهروندان ” و الزامات قانونی مقرر در اصول هشتم، سی و چهارم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در جهت پشتیبانی از‏ حقوق فردی‏ و اجتماعی‏، احیای حقوق عامه و کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین از حیث قانونی و حقوقی مورد تاکید قرار می دهد.

   در همین ارتباط، محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، پژوهشگر دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی و مدرس دانشگاه ضمن بررسی ابعاد حقوقی”سونامی مرگ کرونایی در ایران” و ” مسئولیت قانونی مرگ فراگیر و گستردۀ قربانیان کرونا در کشور” بر ” ضرورت اعلام جرم و ورود فوری دادستان در پرونده سونامی مرگ کرونا در ایران ” و اعلام آمادگی وکلای دادگستری موسسه حقوقی و بین المللی زمانی در تعقیب مسئولیت قانونی دست اندرکارانِ نقض حق بر حیات و سلامت و خانواده های قربانیان کرونایی در کشور و دفاع از حقوق عامه شهروندان و آسیب دیدگان از کرونا در ایران تاکید نموده است.

کرونا در ایران به روایت آمار :

 بیش از ۴ میلیون نفر ابتلاء و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر مرگ و میر اعلامی ناشی از کرونا ویروس در ایران در طی یک سال و اندی اخیر از زمان شیوع کرونا در کشور تاکنون گزارش شده است (www.imna.ir/photo/514077/ ) و آمار واقعی ابتلاء و قربانیان به کرونا بیشتر از اعداد اعلامی مراجع رسمی به ترتیب یاد شده، می باشد((https://www.eghtesadonline.com/n/2lZW). حداقل جمعیت شهری طبق ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به میزان ۱۰ هزار نفر است و مرگ نزدیک به ۱۰۰ نفر در ایران در اثر کرونا به معنای از بین رفتن جمعیت آماری نزدیک به ۱۰ شهر کشور می باشد که قابل تامل است!

در این میان،” تعداد ۳۹۶۱۹ نفر ابتلا و ۵۴۲ نفر فوتی بیمار کرونایی در کشور” در تاریخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ بنا به اخبار و گزارشات منتشره به ثبت رسیده است که بیانگر” شکست رکورد فوتی های روزانه” از ابتدای شیوع کرونا تا تاریخ مزبور بوده است و تنها یک روز بعد در تاریخ ۱۸/۵/۱۴۰۰ نیز تعداد ۶۵۶۱ نفر بیمار مبتلا به کرونا در بخش های ویژه بیمارستانها بستری بوده و شمار فوتی های کرونایی در کشور در روز ۱۸ مرداد برابر با ۵۸۸ اعلام شده است(https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-432189 ) و طی ۱۰ روز از تاریخ ۹ تا ۱۸ مرداد ۱۴۰۰، بطور متوسط هر ساعت ۱۴۵۲ نفر در ایران مبتلا و ۱۸ نفر قربانی کرونا شده‌اند که نه تنها؛ روزهای مذکور، ” سیاه ترین روزهایی کرونا زده در کشور” بر شمرده شده است، بلکه در کمال ناباوری و تاسف، منجر به ” شکستن رکورد جهانی مبتلایان به کرونا در ایران” در تاریخ فوق نیز شده است!((https://www.isna.ir/news/1400051812914/ ) و خود، پیامی روشن و شفاف به رئیس جمهور و دولت، ستاد ملی مبارزه با کرونا و مدیریت بحران کووید ۱۹ در کشور و دانشگاهها و سازمان های متولی برگزاری مراسم آیینی و مذهبی در محرم و آزمون های علمی حضور و کارشناسی و حرفه ای و مسئولیت قانونی مترتب بر اقدام آنها و مجوزهای صادره در این باره و نیز مخاطرات مرگبار ناشی از حضور شهروندان و دانشجویان و داوطلبان شرکت کننده در آنها و ضرورتِ تعقیب فوری و همه جانبۀ مسئولیت قانونی دست اندرکاران آن از سوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور و مراجع نظارتی و بازرسی ذیربط در این زمینه دارد.

از افشاگری منع حق دسترسی به واکسن کرونا تا کارشکنی وزارت بهداشت در واردات آن به کشور :

   اظهارات اخیر فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران مبنی بر”…عدم توجه به ضرورت قرنطینه قم( در آغاز شیوع کرونا در کشور)، عدم اجازه خرید و ورود واکسن کرونا به کشور( به جهت بالا بودن هزینه های واردات آن)، ( جلوگیری از ورود واکسن کرونا و ترک فعل ناشی از عدم واکسیناسیون شهروندان با عبارت) ؛ ” … ما نباید غصه قیمت واکسن را بخوریم، حتی باید دو برابر قیمت بخریم و مردم را واکسینه کنیم…” ، پنهان کردن آمار( واقعی) مرگ و میر( کرونایی) در کشور از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و عدم مشاوره با آنها و ( تاکید بر ضرورت) تعریف( نادرست و غیر واقعی) از نظام سلامت ایران، بازگرداندن کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز از فرودگاه، عدم استفاده از مشاوره های بین المللی( با وجود عدم اطلاع و شناخت کافی) درباره ویروس( کرونا)، عدم دادن واکسن کافی از سوی چین( بعنوان) دوست صمیمی ما، (عدم آگاهی لازم) افراد حاضر( عضو) در ستاد کرونا نسبت به محیط ( و وضعیت موجود بحران سلامت و درمان کشور) و ( عدم امکان) ” تصمیم گیری درست ” آنها ، عدم تامین واکسن از سوی سفیران ما در کشورهای خارجی، وجود فقط پنج روز ذخیره واکسن( در کشور)، ( تخصیص مبلغ) ۷۲۰ میلیون یورو برای رمدسیویر ( و ضرورت جایگزینی آن برای تهیه و واردات)واکسن(به ایران) و (لزوم)” تعطیلی دو هفته ای کشور از همین امروز…”(https://www.isna.ir/news/1400052014917/ ) موجی از تاسف و تاثر شدید مردم و خانواده های قربانیان کرونایی و نگرانی های فزایندۀ آنها و نبود امنیت انسانی و سلامت بهداشتی را در بین شهروندان و کشور فراهم آورده است!

علاوه بر این، افشاگری مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره ” کارشکنی وزارت بهداشت برای واردات واکسن از سوی شرکت های خصوصی مربوطه” و اظهار وی مبنی بر” … بخش خصوصی زمانی برای واردات واکسن کرونا اقدام کرد و وارد عمل شد که اروپا  واکسن مازاد داشت و برخی از کشورها نیز واکسن مازاد داشتند، بنابراین ما نیز در آن مقطع زمانی می توانستیم واکسن را وارد کنیم، اما عمدا کارشکنی شد و ما در آن زمان نتوانستیم واردات واکسن کرونا را انجام دهیم…”( khabaronline.ir/news/1544771) با وجود اظهار بعدی ظریف، وزیر وقت امور خارجه در تکذیب مراتب مشروحه و اشاره وی نسبت به شکستن سکوت خود و ” ترک فعل” عملی ناشی از اظهارات وی در توجیه سکوتِ مورد ادعای او در این باره! (https://www.isna.ir/news/1400052014941/ ) ؛ موضوعی است که به جهت ضرورت و ارتباط موثر آنها با “حفظ حقوق عامه ” و پیامدهای جدی و زیان بار آنها به ” حیات و سلامت آحاد مردم کشور ” و ” مرگ نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در ایران طبق اخبار منتشره و تکلیف قانونی مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانونی اساسی و الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری- لزوم ورود فوری داستان کل کشور و دادستان های کلان شهرها و شهرهای سراسر کشور را در” پرونده سونامی مرگ کرونا در ایران ” و ضرورت” اعلام جرم علیه مرگ و کشتار دسته جمعی شهروندان ایرانی” و شمول قانونی آن بعنوان ” قتل عمدِ فراگیر شهروندان” برابر قانون و نیز حق قانونی اولیای دم قربانیان کرونایی کشور و بیماران و زیان دیدگان بی شمار آنرا نسبت به فعل یا ترک فعل های قانونی دولت و مدیران دوائر دولتی و مراجع قانونی ذیربط، همراه با مسئولیت قانونی ناشی از سکوت و عدم اعلام درستِ مراتبِ مقرون به واقعِ مذکور از سوی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران و وزرای کشور، بهداشت و درمان و امور خارجه را از حیث حقوقی و قانونی مورد تاکید قرار می دهد.

جایگاه حقوقی و بین المللی ” حق بر حیات و حق بر سلامت ” ( حقوق بنیادین بشر) :

” دست یابی به بالاترین استاندارد بهداشت و سلامت برای همه مردم” بعنوان هدف و ماموریت اصلی سازمان جهانی بهداشت(WHO ) در اساسنامه آن مقرر شده است که مبتنی بر شناسایی و تضمین ” حق بر حیات ” و “حق بر سلامت ” می باشد. “حق بر سلامت” بــه عنــوان یکــی از حقــوق بشــر شــناخته شــدۀ نســل دوم حقــوق بشــر به شمار می رود که دارای پیوندی ناگسستنی با ” حق بر حیات” بعنوان یکی از حقوق بینادین و اساسی مذکور در نسل اول حقوق بشر قرار دارد.

بر این اساس، ” حق بر حیات” ، ” حق برسلامت ” و ” حق دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا در وضعیت پاندمی و همه گیری آن”  از حیث” حق دسترسی به بالاترین استاندارهای سلامت و بهداشت عمومی “، از زمرۀ “حقوق بنیادین و غیر قابل نقض بشری” است که در اسناد متعدد حقوق بشری در سطح منطقه ای و بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته  و ” جنرال کامنت ها و نظرات عمومی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و  کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نگارش ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” نیز دلالت بر این مهم دارد.

 برابر تفسیر عمومی شماره ۱۴ (۲۰۰۰) آن کمیته درباره ” حق داشتن بالاترین استاندارد دستیابی به سلامت” (ماده ۱۲ از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی) ؛ ” سلامت یکی از حقوق اساسی انسان است که برای اعمال سایر حقوق بشر ضروری است” و در نتیجه؛ ” عدم رعایت و عدم تضمینِ مستمر و موثر حقوق بشری مزبور” نیز موجب ” نقض حقوق بنیادین بشری” خواهد شد و مستوجب مسئولیت حقوقی و بین المللی نیز خواهد بود.

    ساز و کار تحقق تعهدات مربوط به حق بر سلامت و اجرای تعهدات دولت ها نسبت به آن نیز مبتنی بر ” تعهد به احترام”، ” تعهد به حمایت” و ” تعهد به ایفاء”  نسبت به حق بر سلامت و انجام اقداماتی ضروری برای برآورده ساختن نیازهای افراد نسبت به سلامتی و تکلیف دولت ها به فراهم آوردن زمینه برخورداری و امکانات لازم برای بهره‌مندی از این حق در راستای سیاست ملی بهداشت از سوی آنها می باشد و ” گزارشگر ویژه در مورد حق بهداشت جسمی و روانی سازمان ملل متحد”  نیز از زمرۀ ساز و کارهای بین المللی نظارت بر تضمینِ حق بر سلامت در جهان به مانند کمیته ها و مراجع نظارتی در کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در این باره به شمار می رود و تعهد یک دولت برای حمایت از حق بهداشت با اختصاص بیشترین منابع موجود برای تحقق تدریجی این هدف از طریق مکانیسم های مختلف بین المللی حقوق بشر مانند بررسی دوره ای جهانی یا کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

تکالیف دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، بویژه سازمان بهداشت جهانی در مقابله با پاندمی و همه گیری کرونا از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، به طورکلی؛ مبتنی بر ملزم دانستن آنها به این مهم است که با توجه به تمام ظرفیت های حقوق بین‌الملل، بازیگران بین‌المللی باید در راستای تضمین و ارتقاء جهانی حق بر سلامت عمل کنند و در این مسیر، مکلف به رعایت اقدامات بدون تبعیض و توام با برابر در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و پیشگیری از نقض حق بر سلامت می باشند. از اینرو، حق بر سلامت بعنوان یک حق بنیادین بشری است که ضروری است با برابری نسبت بدان و عدم تبعیض نسبت به آن از حیث نژاد ، سن ، قومیت یا هر وضعیت دیگر همراه باشد و تحقق و اجرای کامل آن در نظام حقوق داخلی و ملی کشورها مورد تضمین مستمر و موثر از سوی دولتها قرار گیرد.

بر این اساس، حق بر سلامت جایگاه بالایی در اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای دارد و آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام های حقوقی توسعه یافته بر شمرده اند. بدین ترتیب، این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است. در اسناد حقوق بشری و تمام اعلامیه های مربوط به حقوق بین الملل بشر که از سال ١٩٤٨ تا کنون به تصویب سازمان ملل رسیده، به اعلامیه جهانی استناد شده است. این امر دلیل کافی بر پذیرش حق بر سلامت به عنوان قاعده ای از حقوق بین المللی عرفی است و رعایت آن در جهت ارتقای حق بر سلامتی برای همه کشورها الزامی می باشد.

با این وجود، وضعیت تاسف بار همه گیری شیوع کرونا ویروس و پاندمی دلتا ویروس در ایران و جهان و قرار داشتنِ کشور در “پیک پنجم ” آن و ” شکستن رکورد جهانی ابتلاء به کرونا در جهان در ایران ” و ” شکستن رکورد مرگ و میر کرونایی در کشور” از ابتدای شیوع آن در ایران تاکنون، ضمن اخلال در وضعیت طرح ها و برنامه ها و فعالیت های آموزشی، خدماتی و حرفه ای جاری در زمینه های مختلف؛ موجبات ابتلای فراگیر و فزاینده و زیانبار شهروندان و قربانی شدن هزاران نفر از آنها را در طول هر روز، بنا به اخبار و گزارشات منتشره فراهم آورده است و موجی از نگرانی ها و سلب امنیت انسانی و روانی و عاطفی را در میان شهروندان و خانواده های آنها موجب شده است!.

طرح چند پرسش حقوقی اساسی درباره ” مدیریت کووید ۱۹ در ایران ” با تاکید بر ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی آن :

با بررسی اجمالی جایگاه حقوقی و بین المللی”حق بر سلامت و حق بر حیات و حق دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا در ایران و جهان” ، طرح چند پرسش حقوقی اساسی نسبت به ” مدیریت کووید ۱۹ در ایران” و ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر ابتلاء و فاجعۀ انسانی مرگبار فوتی های فراگیر کرونایی در کشور و نقض ” حق بر حیات و سلامت شهروندان ” در این باره ضرورت و اهمیت دارد :

۱- نظر به شناسایی ” حق بر حیات ” و ” حق بر سلامت ” و ” منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن جهانی کرونا ویروس” بعنوان ” حقوق بنیادین بشری” ؛ مبنای حقوقی و قانونی ” نقض سازمان یافتۀ حقوق بنیادین بشری در ابتلاء بیش از ۴ میلیون نفر و فوت نزدیک به ۱۰۰ نفر نفر از بیماران کرونایی در کشور، برخلاف تعهدات بین المللی دولت ایران در ” تضمین حق بر حیات و حق بر سلامت ” و ” تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء” آن و تکلیف حقوقی و بین المللی دولت به تامین و فراهم کردنِ موجبات واکسیناسیون عمومی شهروندان چیست؟ و مبنای فرافکنی های تاسف بار و غیر مسئولانۀ دولتمردان و مراجع قانونی مسئول در این باره نسبت به حجم گستردۀ مبتلایان و قربانیان کرونایی در ایران چه می باشد و با کدامین مبانی اخلاقی، انسانی، قانونی، حقوقی، بین المللی و حقوق بشری قابل توجیه خواهد بود؟!

۲- مبنای حقوقی و بین المللی منع دسترسی به واردات واکسن های خارجی بعنوان ” حق دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا” در راستای تضمین دولت ایران به ” حق بر حیات و حق بر سلامت” و ممنوعیت منع قانونی آن طبق اصل نهم قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و حذف بعدی و با تاخیرِ منع ورود واکسن خارجی به کشور با تصدی دولت جدید مبنی تجویز بر تولید و واردات انبوه آن، با وجود ابتلای میلیون ها نفر ایرانی به کرونا و فوت هزاران نفر از آنها در خلال این مدت چیست؟ و با کدامین موازین حقوقی، قانونی، شرعی و بین المللی قابل توجیه می باشد؟

۳- اقدامات پیدا و پنهانِ دست اندرکاران عدم فرجام برجام، FATF و منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا و ظهور و بروز روزانه بیش از ۵۰۰ نفر فوتی کرونایی یا بیشتر بنا به اخبار و گزارشات منتشره و بروز ” فاجعۀ انسانیِ سونامی کرونایی در سرزمین آریایی و پارسی ایرانی” چگونه باید از حیث اخلاقی، قانونی، حقوقی و بین المللی قابل توجیه است؟ و مبنای عدم تعقیب مسئولیت قانونی مترتب بر اقدام آنها در این باره چه می باشد؟

۴- مبنای شرعی، اخلاقی، قانونی و بین المللی ” منع ورود واکسن کرونا به ایران ” و عدم بهره مندی مناسب و موثر از نظام توزیع عادلانه واکسن جهانی/ کووآکس(https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax ) برخلاف الزامات قانونی مقرر در اصل نهم قانون اساسی که بر” ممنوعیت قانونی وضع هرگونه قانون در سلب آزادی های مشروع و حقوق اساسی مردم از سوی هر مقام و مرجعی ” را مورد شناسایی و تاکید قرار می دهد و نیز منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا ” در وضعیت پاندومی و همه گیری کرونا ویروس بعنوان ” نقض حقوق بنیادین بشری” نسبت به ” حق بر حیات و حق برسلامت شهروندان” و فراهم آوردنِ موجبات مرگ و میر گسترده و فراگیر شهروندان در سراسر کشور چیست؟ و چگونه با آموزه های شرعی و اخلاقی و انسانی و الزامات قانونی و حقوق بشری و بین المللی مقرر و الزام قانونی مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی سازگار است؟!

۵- مبنای عدم تامین و ورود واکسن به کشور، با وجود هشدار مقامات عالی سازمان نظام پزشکی و رئیس مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران به رئیس جمهور وقت ایران و رئیس دولت دوازدهم (حسن روحانی)، تاکید بر شیوع گستردۀ ویروس کرونا و ضرورت اولویت در ” تامین سریع واکسن ” در دی ماه سال ۱۳۹۹ ، اعلام مراتب ناکافی بودنِ سهمیه واکسن کوواکس برای ایران و ضرورت استفاده تمام روش‌ها و ظرفیت‌های بخش های دولتی و خصوصی در این باره چه بوده است؟ (https://www.isna.ir/news/1400052014157/ )

۶- مسئولیت قانونی ترک فعل ناشی از عدم تامین واکسن مورد نیاز شهروندان و فوت فزایندۀ آنها در اثر عدم واکسیناسیون عمومی آنان، با وجود تعهد بین المللی دولت دوازدهم نسبت به تامین آن چگونه از حیث موازین حقوقی داخلی و الزامات بین المللی و حقوق بشری قابل توجیه است؟! و مبنای عدم تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی مربوطه نسبت به ” ترک فعل عدم دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا ” برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی چه بوده است؟

۷- مبنای علمی، عقلی، منطقی، کارشناسی، حقوقی، قانونی، عرفی و بین المللی بیانیۀ صادره نمایندگان مجلس شورای اسلامی(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/21/2429745/) در وضعیت همه گیری شیوع کرونا ویروس و بیانیه تعداد ۲۵۰۰ نفر از استادان، پزشکان و اعضای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مبنی بر طرح ادعای غیر مستند عوارض جبران ناپذیرِ واکسن های mRNA و واکسن‌های نسل جدید و ژنتیکی (مانند واکسن mRNA تولید شرکت فایزر، مدرنا و…) و تاکید بر ” تحدید و منع واردات واکسن کرونا به کشور”، با وجود همه گیری ملی و جهانی آن و مخاطرات مرگبارِ قابل پیش بینی نسبت به سلامت و حیات شهروندان و بیماران کرونایی و هشدارهای کارشناسی و علمی مطروحه از سوی سازمان نظام پزشکی کشور و کارشناسان مسئولِ حوزه بهداشت و سلامت مبنی بر ضرورت اولویت بخشی به تامین سریع واکسن برای کشور چیست؟!(https://www.isna.ir/news/1400052014157/ )و مسئولیت قانونی ناشی از اقدام زیان بار آنها نسبت به حقوق عامه مردم و حق بر حیات و سلامت شهروندان و قربانی شدنِ هزاران نفر در اثر تحدید و منع ورود واکسن به کشور چگونه در دستور کار قوه قضائیه و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی کشور قرار گرفته است؟!

۸-  اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ترتیب مزبور چگونه باید همسو با سوگند اتیانی نمایندگی آنها در پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت و یا سوگند حرفه ای پزشکان مزبور در حفظ سلامت مردم و شهروندان و انجام رسالت حرفه ای درست آنها باشد؟! و مبنای عدم تعقیب قانونی مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پزشکان مزبور از حیث مسئولیت قانونی مترتب بر مرگ گستردۀ هزاران ایرانی قربانیِ منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا برخلاف الزامات حقوقی و بین المللی مربوطه، تعهدات بین المللی دولت ایران و الزامات حقوق بشری آن و ترتیبات قانونی مقرر در اصل نهم قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادستان کل کشور تاکنون چه بوده است؟!

۹- مبنای پنهان کاری و ارائه آمار و اطلاعات نادرست و عدم اعلامِ مقرون به واقعِ آمار مرگ و میر واقعی ناشی از کرونا ویروس در کشور به سازمان جهانی بهداشت، کارشکنی در واردات واکسن به ایران از سوی وزارت بهداشت، عدم قرنطینه عمومی درست کشور، عدم اجازه خرید و ورود واکسن کرونا، عدم بهره مندی کارشناسی از مشاوره های بین المللی، بازگرداندنِ کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز از فرودگاه، عدم استفاده از مشاوره های بین المللی( با وجود عدم اطلاع کافی) درباره ویروس( کرونا) و عدم آگاهی لازم افراد حاضر در ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به وضعیت موجود بحران سلامت و درمان کشور و عدم امکان تصمیم گیری درست آنها و نیز ترک فعل های ناشی از نقض حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان، به ترتیب مطروحه در اظهارات فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران(https://www.isna.ir/news/1400052014917/) و بیان رییس اتاق بازرگانی تهران(khabaronline.ir/news/1544771) و فراهم شدنِ عملی موجبات ابتلای میلیونها شهروند ایرانی و نزدیک به ۱۰۰ هزار کشته و قربانیِ فراگیر کرونایی در کشور و “شکستن رکورد جهانی ابتلاء به کرونا در ایران” و ” رکورد بی سابقۀ فوتی های کرونایی در کشور تاکنون” در مرداد سال جاری و خسارات بی شمار به جسم و جان و مال و روح و روان مردم و جامعه ایرانی چیست؟

۱۰- مبنای نقض تعهد بین المللی دولت دوازدهم در” دست یابی به بالاترین استاندارد بهداشت و سلامت برای همه مردم” بعنوان هدف و ماموریت اصلی سازمان بهداشت جهانی(WH0) و عدم تضمین مستمر و موثرِ “حق بر حیات ” و ” حق بر سلامت” و “حق بر دسترسی به داروهای اساسی” و ” واکسن کرونا ویروس” در دوران همه گیری جهانی آن و کووید ۱۹ چیست؟ و مصوبات و رویکردها و کارکردهای دولت، وزارت بهداشت و درمان و ستاد ملی مبارزه با کرونا، چگونه با وجود قربانیان فراگیر آن و آمار گسترده مرگ و میر ناشی از آن و ابتلای فراوان شهروندان و منع ورود واکسن کرونا به ایران قابل توجیه است؟ و مبنای استمرارِ تصدی وزرای امور خارجه، کشور و بهداشت و درمان بر وزارتخانه های متبوعۀ آنها و عدم استعفا یا عزل و برکناری فوری آنان از مقام وزارت در چنین وضعیت تاسف بار حاکم بر مدیریت کووید ۱۹ ، منع حق دسترسی به داروهای اساسی و حیاتی و واکسن کرونا و نقض فراگیرِ حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان چه می باشد؟!

۱۱- مبنای علمی، کارشناسی، فنی، حقوقی، قانونی و بین المللی تخصیص۷۲۰ میلیون یورو در ساخت رمدسیویر به جای واردات سریع واکسن به ایران، بنا به اظهار فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران (https://www.isna.ir/news/1400052014917/) و مستندات علمی و کارشناسی و فنی و حقوقی تجویز بودجه و رهیافت مزبور، با وجود بازار سیاه قیمت نجومی و فزایندۀ آن در کشور و عدم تحقق وعده های مطروحه مسئولان تولید واکسن ایرانی در برنامه های زمان بندی ارائه شده برای تامین و واکسیناسیون عمومی کشوری چیست؟ و چگونه باید نسبت به مسئولیت حقوقی و قانونی آنها علیرغم هزاران قربانی روزافزون کرونایی در کشور بی تفاوت ماند؟ و در مقام تخصیص بعدیِ مسئولیت های اجرایی کلان کشور و وزارت خانه های مربوطه نسبت به منادیانِ تحدید و ممنوعیت واکسن به کشور در دولت جدید به آنها نیز برآمد؟! به راستی، جان و مال و حیات شهروندان؛ آموزشگاه و آزمایشگاهِ مناسبات سیاسی و معادلات اقتصادی و جناحی مقامات سیاسی و مدیران دولتی کشور می باشد که باید اینگونه نسبت به سلامت و حیات شهروندان اقدام کرد؟!

۱۲- پیامدها و آثار زیانبار و گستردۀ کرونا ویروس بر ابعاد گوناگون آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و انسانی مردم ایران چگونه بوده و خسارات مادی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و انسانی آن تا کنون چگونه بررسی شده است و چگونه باید از سوی دولت و مدیرانِ دست اندرکار نقض حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان و مدافعانِ منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا به کشور و ضرورت تعقیب مسئولیت قانونی و بین المللی دولت و آنها در این باره قابل ارزیابی و جبران خواهد بود؟

۱۳-  مبنای کاهش ناگهانی بسیاری از کالاهای پزشکی ضروری روند درمان کرونا و افزایش روزافزون هزینه های درمانی، بهداشتی و خدمات پزشکی، ولو نسبت به داروهای تولیدی در داخل کشور! از زمان شیوع همه گیری کرونا و بازار سیاه داروها و کالاهای پزشکی و سوداگری های حرفه ای بسیاری از پزشکان و کادر درمان و مراکز درمانی در تحمیل هزینه های متعدد به بیماران و خانواده های آنها و عدم نظارت موثر مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی و نظام پزشکی نسبت به فعالیت و وضعیت تاسف بار آنها چیست؟ و ترک فعل ناشی از عدم نظارتِ موثرِ مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی مربوطه در این باره و عدم دخالت دادستان، سازمان تعزیزات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای قانونی مربوطه در تعقیب مسئولیت آنها، با وجود درد و رنج و فشارهای مادی و معنوی متعدد وارده به بیماران و خانواده های قربانیان کرونایی در طی این مدت، چگونه باید از حیث حقوقی و قانونی توجیه شود؟

۱۴- چرا و چگونه و با کدامین مبنای اخلاقی، انسانی و قانونی، مراکز مختلف تولیدی، خدماتی، آموزشی، دانشگاهی، فرهنگی، اجتماعی، تولیدی و صنعتی به جای درک درست وضعیتِ تاسف بار و بهم ریخته مردم از حیث اقتصادی، معیشتی، درآمدی و حرفه ای و ضرورت همدلی، همنوایی و همگرایی انسانی و اخلاقی با آنها در وضعیت” همه گیری کرونا ویروس” در کشور در مقام افزایش مستمر و مکرر هزینه های خدمات آموزشی و حرفه ای و کالاهای تولیدی و عرضه شدۀ خویش به مردم و جامعه و احتکار و کمیابی کالاهای اساسی و مورد نیاز آنها در وضعیت موجود و بدور از وجود هر گونه نظارت موثر مراجع قانونی و نظارتی و بازرسی نسبت بدانها برآمده و بیش از پیش، زندگی را بر کام مردم دردمندِ سال سیاه و خاکستریِ کرونایی گذشته، تنگ و سخت و پُر درد و رنج تر نموده اند؟!

۱۵- چه کسان و گروههایی با وجود همه گیری کرونا ویروس در جهان از گزند سرایت و ابتلای بدان در امان بوده و همواره مصون هستند و ضمن زندگی عادی و روزمرۀ خویش در جهت سوداگری های سیاسی و اقتصادی و مدیریتی نسبت به افراد بشر و قدرت طلبی های فزاینده خود و استثمار غیر اخلاقی و غیر انسانی فزاینده شهروندان و مناسبات در پسِ پردۀ اقتصادی و تجاری خویش می باشند؟

۱۶- با عنایت به تلقی”حق بر دسترسی به دارو” بعنوان یک حق بنیادین و از عناصر اصلی در تحقق حق بر سلامت و ضرورت دسترسی و حق هر فرد بیمار در هنگام ابتلاء به بیماری به داروهای اساسی و مورد نیاز خود در هر زمان و مکانی و نیز توصیف ” دسترسی به داروهای اساسی” بعنوان یک ” حق بشری” ( نه امتیاز قابل سلب و محدودیت از سوی دولتهای و حکومتها نسبت به مردم خویش!) بعنوان یکی از عناصر اصلی تحقق عالی‌ترین سطح قابل حصول سلامت جسمی و روانی از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره ۱۴ خود و نیز تعبیر مشابه کمیسیون (سابق) حقوق بشر ملل متحد از آن بعنوان عنصری حیاتی برای تحقق تدریجی و کامل حق بر بهره‌مندی از عالی‌ترین سطح  قابل حصول سلامت- ” منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا” از سوی هر مقام و مرجعی برخلاف قواعد بنیادین حقوق بشر و الزامات قانونی مقرر در اصل نهم قانون اساسی که زمینه سازِ نقض حق بر حیات و سلامت شهروندان ایرانی و مسئولیت بین المللی دولت ایران از حیث” قتل عمد گسترده شهروندان ایرانی” طبق موازین حقوقی مقرر در ماده ۵۷۰ و مواد ۲۸۹، ۲۹۱ و ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی را فراهم خواهم آورد- چگونه از سوی مراجع قضایی و نظارتی ملی و مجامع بین المللی و محاکم قضایی بین المللی مورد تعقیب و تضمین مستمر و موثر قرار گرفته است؟

۱۷-  جایگاه حق بر سلامت، حق بر دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا و تضمینِ حقوق برابر افراد بشر و حمایت برابر قانون از آنها نسبت به دسترسی یکسان و همانند مردم و مدیران و مسئولان و دست اندرکاران ایرانی و جهانی به واکسن کرونا ویروس- چگونه در عالم واقع قابل مطالعه، بررسی و ارزیابی است؟

۱۸- مستند برابری یکسانِ حق دسترسی مردم و مدیران به داروهای اساسی و واکسن کرونا و واکسیناسیون مشابه و برابر عمومی مردم و مسئولان چیست و اسناد علمی و حقوقی قابل توجیه در این باره چه می باشد؟ و حضور بسیاری از مقامات و مدیران دولتی بدون ماسک در مراسم و مجالس عمومی متعدد در وضعیت همه گیری کرونا و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی، به ترتیب مشهود در جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی و مراسم اخیر تحلیف ریاست جمهوری طبق گزارشات و اخبار خبری منتشره، چگونه می تواند با برابری قانونی حقوق مردم و مسئولان و شائبۀ تزریق احتمالی و قبلیِ واکسن های خارجی وارداتی و اهدایی به دولت ایران توجیه گردد؟!

۱۹- رویکردها و کارکرد دولت دوازدهم و سیزدهم به مانند سایر دولتهای مشابه در جهت رعایت و تضمین موثرِ حقوق بشر در حوزه سلامت و بهداشت و درمان نسبت به افراد بشر و مردم چگونه بوده و چگونه دولت ایران و سایر دولتها، با وجود تعهد بین المللی خویش به فراهم آوردنِ موجبات حق دسترسی به بالاترین استانداردهای بهداشتی و درمانی نسبت به اتباع خویش و نقض گسترده و بنیادین حق بر سلامت و حق بر حیات آنها، با شیوع همه گیری کرونا ویروس در جهت حمایت از حقوق بنیادین و بشری آنها در نظام حقوقی ملی و حمایت سیاسی و دیپماتیک و حقوقی و بین المللی آنها در مراجع بین المللی در جهت پاسخگویی به شهروندان خود و نیز مسئولیت پذیری نسبت بدانها و جبران خسارات وارده به آنان، در راستای حکمرانی مطلوب و مولفه های آن تاکنون برآمده اند؟ و عملکرد و کارکرد آنها نیز با کدامین مبنای مستند و مقرون به واقع و کارشناسی شده، مورد راست آزمایی و شفاف سازی و انتشار عمومی و همگانی از سوی نهادهای ناظر و مستقل ملی و بین المللی قرار گرفته است؟!

۲۰- نقش و رویکرد و مسئولیت مردم و مدیران ایرانی و جهانی نسبت به تحولات ” پسا کرونایی” در ایران و جهان چگونه بوده و طرح ها و برنامه های ملی و بین المللی آنها برای بازگشت به ” نشاط و رفاه جهانی و امنیت انسانی و بین المللی” جوامع بشری با مهار کرونا ویروس و تجدید شادی و نشاط عمومی و همگانی مردم و افراد بشر بعنوان یک حق بشری ( حق بر شادی و نشاط) و ابراز شادی‌های جمعی بعنوان یکی از شاخصه‌های برخورداری از زندگی مناسب و نشانه‌ای از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی افراد در فضاهای عمومی و جمعی به ترتیب مورد شناسایی و تضمین در ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) و ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۹)(http://www.pana.ir/news/831641 ) چیست و چگونه قابل ارزیابی است؟

۲۱- کارکرد مستند و منطبق با واقع دولت ایران برابر مقررات بین المللی سازمان بهداشت جهانی در تهیه و برنامه خرید و توزیع واکسن جهانی کرونا ویروس و بهره مندی از مکانیسم جهانی و بین المللی کوواکس(برنامه توزیع عادلانه واکسن کرونا)، با وجود اعلام مدیران کوواکس، مبنی بر نبود مانع برای تهیه واکسن از سوی دولت ایران از طریق برنامه جهانی مزبور و اعلام صدور مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای تهیه واکسن کرونا ویروس از سوی دولت ایران و نیز علیرغم اعلام برخی از مسئولان دولتی و ایرانی، دائر بر وجود موانع دسترسی به واکسن جهانی کرونا ویروس، برخلاف مراتب یاد شده، بنا به اخبار منتشره، چیست؟

۲۲- کمک ها و کالاهای بهداشتی و درمانی و پزشکی ارسالی سازمان بهداشت جهانی و برخی از کشورها به دولت ایران چگونه بین مردم و بیماران ایرانی و مراکز بهداشتی و درمانی توزیع شده است و مستند توزیع و شفاف سازی آن و دسترسی برابر و مقرون به واقع شهروندان به آنها چگونه می باشد؟

۲۳- وضعیت فعل و ترک فعل های مدیران ایرانی و جهانی در نقض حق بر سلامت و حق بر حیات و دسترسی اساسی به بالاترین خدمات بهداشتی و درمانی در طی یک سال گذشته، بر اساس ماموریت اساسی سازمان بهداشت جهانی و تعهد بین المللی دولت ایران و سایر دولتها در رعایت حقوق بنیادین بشر نسبت به حق بر حیات و سلامت شهروندان و اتباع خویش از حیث تضمین موثرِ رعایت قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل چگونه از سوی قوه قضائیه و دادستان و مراجع نظارتی، بازرسی و قانونی در حوزه بهداشت و سلامت عمومی شهروندان و حفظ حقوق عامه آنها در دستور تعقیب قانونی و اعلام جرم دادستان قرار گرفته است؟ و مستندات قانونی و حقوقی اقدام دادستان و مراجع نظارتی و بازرسی و قانونی مربوط بدانها چیست و کدامست؟

۲۴- مبنای عدم اعلام جرم و ورود دادستان کل کشور و دادستان های سراسر ایران نسبت به وضعیت نقضِ”حق بر سلامت و حق بر حیات و حق بر دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا ویروس”  و “منع دسترسی به واکسن کرونا” و ترک فعل های قانونی در نظام سلامت ایران، بنا به اخبار و گزارشات منتشره از حیث حقوقی و قانونی چیست؟ و چگونه باید با الزامات قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران و موازین بین المللی حقوق بشر توجیه گردد؟

۲۵-  با وجود درخواست تعطیلی دو هفته ای کشور از سوی وزیر بهداشت و درمان و طرح موضوع در ستاد ملی مبارزه با کرونا و عدم مخالفت حتی یک نفر از اعضای آن نسبت به ضرورت مزبور، بنا به اخبار منتشره- نظر وزیر مزبور نیز گویا در موافقت با تعطیلی پیشنهادی و مورد تاکید وی نبوده است و حتی، یک رای موافق به تعطیلی اضطراری کشور در آن ستاد داده نشده است! و تعطیلی کشور بدون حتی، یک رای موافق در ستاد ملی مبارزه با کرونا رد شده است!! و متعاقب آن نیز به جهت عدم درک درست اعضای ستاد مزبور نسبت به وضعیت بحرانی و مرگبارِ فزاینده آن، ” رکورد جهانی ابتلاء به کرونا در جهان در ایران ” و “رکورد بیشترین مرگ و میرهای کرونایی کشور” از زمان شیوع کرونا تاکنون شکسته شده است؟! بر این اساس، مسئولیت قانونی عدم درک و تصمیم درست غیر کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا، رییس جمهور وقت و وزیر بهداشت و درمان و سایر اعضای ستاد مزبور در این شرایط چگونه باید توجیه گردد و مبنای حقوقی عدم تعقیب مسئولیت قانونی آنان از سوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور چگونه از جهت قانونی توجیه پذیر خواهد بود؟!

۲۶- مبنای علمی و کارشناسی و قانونی تجویز سفرهای بین شهری در و مجوزهای برگزاری همایش ها و نشست ها و آزمون های حرفه ای و عدم نظارت موثر بر رعایت همه جانبه پروتکل های بهداشتی از سوی وزارت بهداشت و نهادهای ذیصلاح و تشدید وضعیت بحرانی کووید ۱۹ و کشته شدنِ هزارن شهروند و بیمار کرونایی بی گناه و داغدار کردن هزاران خانواده و سیاه پوش شدن و کفن آلود کردنِ سراسر کشور نسبت به قربانیان کرونایی و تبدیل ایران پارسی و تمدنی به ” سرای آه و غم و ماتم” و طرح ” درخواست های کمک جهانی برای مردم ایران” در اثر سوء مدیریت دولتی و عدم کارآمدی وزارت بهداشت و درمان و وزارت کشور و وزرای ناکارآمد آنها از دیدگاه شهروندان و خانواده های قربانی کرونا در ایران چگونه باید توجیه گردد؟!

۲۷- مبنای علمی، حقوقی و قانونی اظهار نظرات نامتعارف وزیر بهداشت و درمان در خصوص وضعیت همه گیری کرونا ویروس و فرافکنی های مستمر غیر مسئولانۀ وی و طرح ادعاهای غیر مستند مبنی بر تعدیل میزان فوتی های کرونا از تعداد ۱۳۰۰ نفر به ۵۰۰ نفر طبق اخبار و گزارشات منتشره و استمرارِ تصدی وی بر وزارت بهداشت و درمان، با وجود نارضایتی گسترده مردم و عدم کارآمدی وی و تشویق بعدی نامبرده پس از اظهارات جنجالی فرمانده مبارزه با کرونا در تهران چیست؟ و چگونه قابل توجیه است؟

۲۸-  مبنای شرعی”سکوت و عدم واکنش علماء و مراجع محترم تقلید نسبت به وضعیت تاسف بار مدیریت بحران کووید ۱۹ در کشور و مرگ و میرِ روزافزونِ هزاران بیمار قربانی کرونا و مبتلایان به آن” و عدم اقدام قابل انتظار آنها نسبت به درد و رنج و آه و فغانِ مستمر خانواده های بیماران و قربانیان کرونایی در ایران چیست؟ و چگونه باید با تکالیف شرعی و آموزه های دینی و اسلامی آنها در جهت سیادت و حفاظت از نفس و عِرض و جان و حیات و سلامت مسلمانان و مسئولیت های دینی و شرعی مراجع محترم تقلید توجیه گردد؟

مبنای حقوقی مسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در بحران کووید ۱۹ و مرگ و میر گستردۀ کرونایی شهروندان :

   برابربند ۵ ذیل اصل ۴۳ قانون اساسی، ” منع اضرار به غیر…” و قاعده ” لاضرر و لاضرار فی الاسلام” ، از زمرۀ مبانی حقوقی و شرعی مقرر در نظام حقوقی ایران برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسی: ” هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” و به موجب اصل نهم قانون اساسی نیز هیچ مقام و مرجع قانونی مجاز به سلب آزادی های مشروع و حقوق اساسی مردم، ولو با وضع قانون نمی باشد و ” منع دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا ” در وضعیت همه گیری و شیوع فزاینده آن در ایران در تعارض آشکار با الزام قانونی مقرر در آن اصل، ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی و سایر جهات قانونی مربوط به حقوق اساسی و بنیادین شهروندان ایرانی و حقوق بشر می باشد.

علاوه براین، ممنوعیت، برابر اصل ۲۲ قانون مزبور: ” حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند” و طبق اصل ۶۰ قانون اساسی؛ ” اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراء است” و نامبرده برابر اصل ۱۲۲ که مقرر می دارد: ” رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است”- رئیس جمهور نسبت به نقض حقوق اساسی و شهروندی مردم ( بیماران مبتلا به کرونا ویروس و قربانیان و فوتی های کرونایی کشور و خانواده های آنها) و نقضِ”حق بر حیات و حق بر سلامت ” آنها و مخاطرات و زیان های قابل پیش بینی و غیر قابل انکار به جسم و جان و روح و روان آنها، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل ۱۲۱ آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.

افزون بر آن، طبق ماده ۲۸۹ قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است و در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و دست اندرکاران مدیریت کووید ۱۹ در کشور نسبت به نقض حق بر حیات و سلامت بیماران کرونایی و قربانیان و درگذشتگان ناشی از آن نباشد، نمی توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ترک فعل های قانونی مستوجب مسئولیت حقوقی ناشی از عدم رعایت هنجارهای حقوق بشری و بین المللی نقض بر حیات و حق بر سلامت آنها و بی توجهی نسبت به مخاطرات زیان بار ناشی از صدمات احتمالی وارده به جسم و جان آنها در اثر بیماری کووید ۱۹ و کشته شدنِ نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر فوتی کرونایی در کشور، بنا به اخبار و گزارشات منتشره در این ارتباط بی تفاوت بود.

منع ورود واکسن به کشور و کارشکنی در واردات آن، با وجود وضعیت همه گیری فزایندۀ کرونا ویروس و پیامدهای مترتب بر سلامت و جان آنها و هشدارهای جدی مراجع کارشناسی و حرفه ای ذیربط و سازمان جهانی بهداشت و علیرغم علم و آگاهی مسئولان مزبور به ابعاد پیچیده و گستردۀ سرایت ناگهانی ویروس و بیماری کووید ۱۹ و اجتناب ناپذیر بودنِ مخاطرات پیش روی آن و نیز عدم امکانِ تضمین همه جانبه، مستمر و موثر حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان و در نتیجه، فراهم آوردنِ موجبات عینی و عملی نقضِ حق بر سلامت و حیات آنها و نقض حقوق عامه مردم می تواند از مصادیق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی از حیث قانونی به شمار رفته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد.

برابر بند پ ماده این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب ( دولت، ستاد ملی مبارزه با کرونا و مدیریت بحران کووید ۱۹ در کشور و وزرای بهداشت و درمان، کشور و امور خارجه و دیگر مراجع قانونی و دولتی در ایفای وظایف قانونی آنها نسبت به حفظ سلامت و حیاتِ شهروندان بعنوان یک فرض حقوقی محتمل) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده (۲۹۱)، جنایت (قتل) شبه عمد محسوب می گردد و حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده ۲۹۲ همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض به شمار خواهد رفت.

بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض؛ مرگ و میر قابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر سازمان یافته و گستردۀ بیماران کرونایی و شهروندان ایرانی در اثر ابتلای احتمالی به کرونا ویروس و صدمات وارده به جسم و منافع آن و در پی منع واردات واکسن و منع حق دسترسی به داروهای اساسی و واکسن کرونا، جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی رئیس جمهور وقت، دولت و مدیریت بحران کووید ۱۹ در کشور، ستاد ملی مبارزه با کرونا و دیگر مسئولان و مراجع قانونی مربوطه می باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون،تکلیف مقرر در ۶۸۹ آن قانون و نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی و قواعد غیر قابل نقض حقوق بنیادین بشری نسبت به حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده به آنها و دخالت فوری دادستان و مدعی العموم در تعقیب مسئولیت قانونی آنها طبق الزامات قانونی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، همراه با پیشگیری از گسترشِ قابل پیش بینیِ” فاجعه انسانی قتلِ گسترده و فزایندۀ مردم در وضعیت همه گیری کرونا ویروس و موج فزایندۀ پیک پنجم” آن و پیک های بعدی احتمالی و تجویز سریعِ لغو هر گونه مصوبات و مجوزهای قانونی صادره و مغایر با مراتب یاد شده و در تعارض با حق بر حیات و حق بر سلامت شهروندان از سوی هر مرجع و مقامی می باشد.

مسئولیت حقوقی و کیفری مترتب بر اقدام مقامات و مراجع قانونی مزبور، علاوه بر مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت نسبت به ” نقض حقوق بنیادین بشری مربوط به حق بر حیات و حق بر سلامتِ”  شهروندان و ” غیرقابل تعلیق بودنِ حقوق بنیادین بشری” مزبور، ولو در وضعیت اضطرار و همه گیری کرونا ویروس می باشد که ممکن است در دستور تعقیب و پیگیری مراجع نظارتی و حقوقی بین المللی نسبت به دولت ایران در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری آن قرار گیرد و حق خانواده های قربانی کرونا در ایران در تعقیب مسئولیت قانونی مدیران دولتی دست اندرکار در مدیریت کووید ۱۹ در کشور و وزرای متبوعۀ آن به مانند رییس جمهور وقت و دولت متبوعۀ آن و دیگر دست اندرکاران و مدیران دولتی مربوطه در دادگاه کیفری استان و دادسرای کارکنان دولت و مراجع قانونی و قضایی و بازرسی و نظارتی ذیربط، حسب مورد و عنداللزوم، انعکاس مراتب نقض حقوق بنیادین بشری مربوط به حق بر حیات و سلامت شهروندان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد،” گزارشگر ویژه در مورد حق بهداشت جسمی و روانی سازمان ملل متحد” و سایر مراجع حقوقی و نظارتی بین المللی مربوطه در چارچوب قواعد بین المللی و رویه های کاری مقرر محفوظ خواهد بود.

با این وجود و در چنین شرایط بحرانی و مرگبارِ حیات انسانی جامعۀ ایرانی و با وجود ” شکستن رکورد جهانی ابتلاء به کرونا در ایران”، به ترتیب مذکور و خستگی فراوان و غیر قابل انکارِ کادر درمانی و پزشکی و خدمات پزشکی و اجرایی بیمارستان ها و مراکز درمانی و کمبود شدید منابع دارویی و پزشکی مورد نیاز فوری و ضروری آنها و ترتیب اعلامی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران مبنی بر وجود”خبرهای خیلی تلخ‌تری برای هفته‌های آینده” و بسیار بدتر شدنِ شرایط…”، – ترک فعل احتمالی قوه قضائیه و دادستان کل کشور و دادستان های سراسر کشور نسبت به نقض گستردۀ حقوقِ بنیادین بشر و حقوق شهروندی مردم در وضعیت فاجعه آمیز انسانیِ ” بحران کووید ۱۹ و همه گیری کرونا ویروس در پیک پنجم ” آن، به ترتیب مشروحه، خود مستوجب مسئولیت قانونی آنها خواهد بود :

تویی آن که گیتی بجویی همی                 چنان کن که بر داد پویی همی

تو گر دادگر باشی و پاک دین                  ز هر کس نیابی به جز آفرین

اگر داد باید که ماند به جای                    بیارای ازین پس به دانا نمای

اگر دادگر باشی و سرفراز               نمانی  و نامت  بماند  دراز ( فردوسی)

* محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ )، وکیل پایه یک دادگستری و کنشگر مدنی و حقوق بشر