همايش فصلي پزشکان عمومي عنوانشد: خلاء آشنايي با موازين حقوقي در جامعه پزشکي
ماهها از روزي که خبر سلفي گرفتن چند دانشجوي پزشکي با چند جسد در فضاي مجازي منتشر شد و باعث اعتراضات شديد شد، ميگذرد. اخلاق پزشکي، يکي از بخشهاي همايش فصلي انجمن پزشکان عمومي ايران است. همايشي که به همت پزشکان و حقوقدانان برگزار و در آن به اهميت اخلاق حرفه پزشکي و تعيين خطوط قرمز آن پرداخته شد.
آموزههاي حقوقي و اخلاقي نهادينهشود
« چه بايد کرد؟»، محمود عباسي، حقوقدان و رئيس مرکز تحقيقات اخلاقي و حقوق پزشکي سخنان خودش را با اين عنوان آغاز ميکند و ميگويد: «گسترش روزافزون تخلفات پزشکي، نگرانکننده است. آيا بايد با همين شکل و شمايل، شاهد و نظارهگر باشيم يا اينکه راهکاري جهت پيشگيري تدبير کنيم؟ علل ارتکاب برخي تخلفات بايد ريشهيابي شود؛ همچنين نبايد از نقش آموزههاي حقوقي و اخلاقي غافلشد. به عقيده من، خلاء جدي و عدم آشنايي با موازين اخلاقي و پزشکي در جامعه پزشکان وجود دارد.»
اين حقوقدان سپس به بحث چالشهاي جديد پزشکي ميپردازد و ميگويد: «به دليل اينکه تکنيکهاي نوين پزشکي، مدام در حال بهروز رساني است، چالشهايي به وجود ميآيد که با موازين فقهي و پزشکي، که بايد براي پاسخگويي آن تدبيري انديشيد. مرگ مغزي، پيوند اعضا، روشهاي نوين باروري، شبيهسازي، تخلفات پزشکي و … مسائلي از اين دست هستند که بايد آموزش آنها را وجهه همت خود قراردهيم. معتقدم امروزه در عرصه پزشکي سه حوزه فقه پزشکي، حقوق پزشکي و اخلاق پزشکي بسيار برجسته و مهم است. زماني که از اخلاق پزشکي صحبت ميشود، منظور صرفا بايدها و نبايدها نيست، بلکه هدف اين است که يک پزشک در عرصه عمل بتواند تصميم درست اخلاقي اتخاذکند.»
محمود عباسي ميافزايد: «تذکر مستمر و مداوم بر جامعه پزشکان واجب است. هنگامي که بحث از تکاليف و تعهدات پزشک ميشود، مسئوليتهاي او مقابل بيمارانش هم بايد مدام يادآوري شود. به عبارت ديگر، اين تعهدات، مسئوليتهايي را به دنبال دارد؛ از سوي ديگر، بايد توجه داشت علم پزشکي با وجود آنکه مرز نميشناسد، اما ارزشهاي حاکم بر اين علم مانند اخلاقيات به مرزهاي جغرافيايي کاملا وابستهاست. مسلما ارزشهاي اخلاقي که در جامعه ايراني- اسلامي رايج است، با آنچه که در جوامع غربي وجود دارد، متفاوت است.»
او نظارت را يکي از وظايف و تکاليف حکومت ميداند و خاطرنشان ميکند: «اين نظارت تاثير زيادي بر پيشگيري از تخلفات پزشکي دارد. منظور از نظارت، نظارت جامعهنگر و همهجانبه است، نه نظارتي جزيرهاي. اينکه تنها گاهي اوقات، تفنني بر يک مرکز درماني نظارت وجود داشتهباشد، کار به جايي نخواهد رسيد. اين نگاه ميتواند به سلامت جامعه پزشکي نيز کمک کند.»
بيمار جز درد بيماري، دردهاي ديگر هم دارد
عباسي با بيان اينکه بسياري از پزشکان حتي نميدانند صدور گواهيهاي سلامت بيمورد، خلاف موازين اخلاقي و قانوني و قابل تعقيب کيفري است، تصريح ميکند: «موضوع ديگري که ميخواهم به آن بپردازم، اين عبارت است: جهل به قانون، رافع مسئوليت کيفري نيست. اين حرف به اين معناست که وقتي در يک حرفهاي مشغول ميشويم، بايد به مسائل آن حرفه هم آشنا و واقف باشيم. براي محکمه و قاضي پذيرفتني نيست که پزشکي در مقام دفاع از خود بگويد من نميدانستم. اين به هيچ وجه مورد قبول نيست که پزشکي نسبت به مسائل حرفهاي و صنفي شغل خود، ناآگاه باشد. هدف از طرح موضوعاتي که پيشتر به آن اشاره کردم، تضمين سلامت، بهداشت جامعه و ايجاد امنيت مراجعهکنندگان در مراکز بهداشتي و درماني است.
يکي از مشکلاتي که در مراکز درماني وجود دارد، موضوع رضايتنامه و برائتگرفتن است. اين کار شخصا بر عهده طبيب يا همان پزشک است، او موظف است مقابل بيمارش بنشيند و سوالات و ابهامات را پاسخ دهد و درنهايت رضايت او را جلب کند و در آن صورت مجاز به عمل جراحي هستند.»
اين حقوقدان در انتها با اشاره به مبحث رضايت از بيمار عنوان ميکند: «همين که اين مسئله به بخش پذيرش بيمارستان محول ميشود، موجبات تشويش و نگراني بيمار را فراهم ميکند . بايد وضعيت بيمارستانها را به گونهاي تغيير دهيم که بيمار جز درد بيماري، درد ديگري نداشتهباشد. متاسفانه گاهي دردهاي بيشتري به بيمار تلقين ميشود، مثل همين عدم امنيت. اين مسائل ميزان شکايات از پزشکان را روزانه افزايش ميدهد، شخص پزشک مگر چهقدر وقت دارد که آن را صرف پاسخگويي به شکاياتي کند که ميتوانست با نگاهي ديگر آن را مرتفعسازد؟»
نویسنده: ثمين چراغي
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سلامت ایرانیان