دوراهی ماندن یا حذف ارز دولتی دارو
حدود ۱۵ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای تامین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد.
قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز در این حوزه پایان داده شود اما با گذشت چندین‌ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند که ارز تخصیص یافته نه‌تنها باعث بهبود شرایط نشده بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،در این بین برخی از کارشناسان معتقدند، ارز ۴۲۰۰تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون برای دارو اختصاص می‌دهد به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت صورت گیرد تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود؛ چرا که نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشارهای اقتصادی روی بیماران است.
درواقع همین موضوع سبب شده که عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو درکشور روبه‌رو شویم. محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این‌باره می‌گوید: حذف ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی، قاچاق دارو را کنترل خواهد کرد، زیرا ما هم‌اکنون شاهد قاچاق معکوس دارو و خروج غیرقانونی دارو هستیم، زیرا برخی از داروها با ارز دولتی وارد و بعد از کشور قاچاق می‌شوند.
از سوی دیگر، مهم‌ترین مزیت این اقدام حذف رانت و فساد خواهد بود؛ زیرا به‌صورت کلی پرداخت ارز دولتی به برخی از شرکت‌ها می‌تواند به مرور زمان به فساد منجر شود، کما اینکه می‌بینیم در هفته‌های گذشته وزیر بهداشت هم در این خصوص هشدار داده است و هم از کشف پرونده‌های فساد گفته است. او می‌گوید:
«چرا باید در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی و کمبود ارز روبه‌روست، دولت ارز دولتی به واردات دارو و مواداولیه اختصاص دهد و بعد شاهد قاچاق دارو از کشور به بازارهای کشورهای همسایه چون افغانستان و عراق و… باشیم؟ موضوعی که سازمان غذا و دارو در جلسه اخیر خود با نمایندگان مجلس به آن اشاره و تأکید کرده است که میزان کشفیات دارو در مبادی خروجی کشور رقم بسیار قابل‌توجهی است.»
این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید:«باتوجه به دلایلی که گفته شد ما موافق حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم البته به شرط اینکه مکانیزم‌های حمایتی و بیمه‌ای به حد کفایت وجود داشته باشد و باعث افزایش پرداخت از جیب مردم و به‌خصوص بیماران و از همه مهم‌تر بیماران خاص و صعب العلاج نشود. حذف ارز دولتی نه‌تنها برای دارو بلکه در همه بخش‌ها به‌صورت کلی به عدالت نزدیک است و جلوی بروز فساد و رانت هم گرفته می‌شود.»
او می‌گوید:«بهتر است ارز نیمایی مبنای ارز دارو قرار گیرد، چرا که می‌تواند هم موضوع قاچاق را کاهش دهد و هم از هزینه ارزی کشور کم کند. تأکید ما در مجلس بر این است که حتما به ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیمه‌ها اصلاح شوند و پوشش بیمه‌ای قوی‌تر شود تا به مردم هم فشاری وارد نشود. نه اینکه قرار باشد،تاوان این اقدام را صنعت، شرکت‌های توزیع دارو و یا داروخانه‌ها و به‌خصوص مردم بدهند.»
کارشناسان معتقدند؛ بخشی از محدودیت‌ها و کند شدن روند واردات دارو و کمبودی که در بازار رخ‌داده است به‌دلیل همین تخصیص ارز دولتی است که عملا بوروکراسی را هم در واردات دارو افزایش داده است. محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید: ارز ۴۲۰۰تومانی منطق ندارد به‌خصوص اینکه باعث قاچاق شده و در عمل نه‌تنها به کاهش مشکلات صنعت داروسازی و بیماران کمک نکرده، بلکه روند واردات دارو را هم کند کرده است.
او با اشاره به اینکه تخصیص ارز دولتی با سیاست حمایت از تولید داخل هم منطبق نیست می‌گوید: «تخصیص ارز دولتی در شرایط کنونی از جهات اقتصادی اصلا منطبق بر نظام اقتصادی نیست چرا که در شرایط کنونی تحریم‌ها و نقل و انتقالات مالی با کلی مشقت درکشور ارز تهیه می‌شود و بعد به‌راحتی این ارز از کشور خارج می‌شود.»
او می‌گوید: «درحالی‌که بیماران خاص در داخل با کمبود دارو روبه‌رو هستند ما شاهد قاچاق داروهای آنها به کشورهای همسایه هستیم چرا؟ زیرا باتوجه به تخصیص ارز دولتی، داروها با حمایت‌های دولتی ارزان‌تر از قیمت کشورهای همسایه وارد کشورما و بعد هم از سوی قاچاقچیان و افراد سودجو به‌صورت غیرقانونی به کشورهای همسایه برده می‌شود. یعنی باوجود اینکه دولت تلاش می‌کند بیماران خاص در شرایط سخت تحریم آسیب نبینند ولی در عمل شاهدیم که این بیماران بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
بنابراین باید مسئولان سریع‌تر درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تصمیم بگیرند و در این زمینه برنامه‌ریزی کنند؛ چون این کار راحتی نیست. به‌طور مثال یکی از دغدغه‌ها این است که دولت نتواند مابه‌التفاوت ارز دولتی را به بیمه‌ها بدهد و سهم پرداختی مردم افزایش پیدا کند. البته من معتقدم تخلفات حوزه دارو قابلیت کنترل دارد و پیچیدگی‌هایی که بر صنعت دارو حاکم است می‌تواند با کار کارشناسی و نظارت بیشتر دولت سریع حذف شود.»
این فعال صنعت دارو، ادامه می‌دهد: «درصورت حذف ارز دولتی از زنجیره دارو، قیمت کلیه اقلام دارویی، اعم از تولیدی و وارداتی، باید مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با افزایش بهای تمام شده، اصلاح قیمت‌ها انجام شود؛ ولی نکته مهم این است که این افزایش قیمت‌ها که می‌تواند به تولید داروی باکیفیت بیشتر و رقابت در بازار تولید هم منجر شود نباید مصرف‌کنندگان را دچار مشکل کند و آنها متحمل هزینه اضافه‌ای شوند.»
این فعال صنعت دارو می‌گوید: «بهترین راهکار این است در شرایطی که این اتفاق رخ می‌دهد باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود و در واقع با حذف ارز دولتی، باید سهم بیمه‌ها بیشتر شده و افزایش نرخ دارو از سوی آنها پوشش داده شود و در پرداختی بیماران تغییری اتفاق نیفتد. در این شرایط ارز نیمایی می‌تواند ملاک باشد و مابه‌التفاوت هم به بیمه‌ها اختصاص داده شود.»
ارز ۴۲۰۰تومانی فضای کسب وکار را پیچیده کرده است
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان، می‌گوید: شرایط و وضعیت دارویی کشور به‌گونه‌ای است که ما به سرعت عملیات کاری نیاز داریم.همه می‌دانند که حدود ۴۰ سال است که بعد از انقلاب درگیر این تحریم‌ها بوده و هنوز هم هستیم اما در تلاش بودیم که برای مردم و بیماران نگرانی جدی ایجاد نشود؛ این در حالی است که ارز ۴۲۰۰تومانی،بوروکراسی شدیدی در سیستم ایجاد کرده که بیشتر اذیت‌کننده است آن هم درشرایط تحریم که بحث نقل و انتقالات پول و خرید و تامین مواد را پیش رو داریم.
در واقع عقل حکم می‌کند در فضای تحریم حداقل فضای داخل را برای کسب و کار فراهم کنیم اما با ارز ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها فضای کسب و کار کشور را تسهیل نکره‌اند بلکه به‌دلیل طولانی شدن بوروکراسی فضا را دچار پیچیدگی کرده‌اند. به همه اینها تخلفاتی که روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند را هم اضافه کنید. ما هشدار داده بودیم که دلار ۴۲۰۰ تومانی مشکلات رانتی به‌وجود خواهد آورد؛ آنچه محقق شد و متأسفانه در ماه‌های گذشته این روال ادامه پیدا کرد. ضمن اینکه برای تولید‌کنندگان در تأمین مواداولیه محدودیت‌هایی شکل گرفت، در عین حال تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز با مشکل مواجه شد و قیمت‌ها افزایش یافتند.
در روزهای گذشته نیز احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های سندیکا و صنعت این است که ارز را آزاد کنند به ایسنا، گفت: مانند همه کشورهای دنیا، بیمه هم باید بیمه‌ای باشند که مردم به آن متکی بوده و مردم را حمایت کند. در عین حال دولت باید از صنعت داروسازی حمایت کند. در همه جای دنیا صنعت دارویی از کمک‌های دولت استفاده می‌کند و اینطور نیست که صنعت و خدمات و بازرگانی با یک نرخ سود و بهره وام بگیرند، بلکه پایین‌ترین بهره را به صنعت داروسازی می‌دهند.
اما در کشور ما تفاوتی نمی‌کند. هم‌اکنون همه اجزای دارو با ارز آزاد یا نیمایی تامین می‌شوند و فقط ماده مؤثره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌کنیم. حال در برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها میزان ماده مؤثره بالاست، اما در بسیاری از داروهای دیگر میزان ماده مؤثره تعیین‌کننده نیست. حال اگر آن را هم آزاد کنند، بحث‌های مرتبط با فساد و عدم‌شفافیت هم حل می‌شود.
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیازمند نگاه کارشناسی است
شهرام شعیبی، سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره قاچاق معکوس دارو و هدررفت ارز ۴۲۰۰تومانی می‌گوید: این موضوع درباره همه داروها عمومیت ندارد؛ در برخی از مناطق و برای برخی از داروها مثل انسولین که قیمتش در ایران ارزان است این اتفاق رخ می‌دهد به این علت که قیمتش در بازارهای جهانی بالاست پس ناخودآگاه دچار قاچاق معکوس می‌شود.
البته تأکید می‌کنم که این مورد خیلی چشمگیر نیست که ما بخواهیم به این دلیل ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کنیم. البته این موضوع مدت‌هاست که مورد اختلاف و بحث بین سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی، واردکننده‌ها و تولید کننده‌هاست به همین دلیل نیاز به‌کار کارشناسی گسترده در این زمینه وجود دارد.
به‌طور مثال شما باید این نکته را درنظر بگیرید که زمانی که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف می‌شود ناخودآگاه قیمت دارو بسیار افزایش پیدا می‌کند اما اگر این افزایش قیمت دارو را بتوانیم کنترل کنیم و یا اینکه تمهیداتی اندیشیده شود که بیمه‌ها این موضوع را تقبل کنند کار ارزشمند خواهد بود چرا که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی همه هم و غمش این است که تامین و تدارک دارو به موقع انجام شود و فشاری روی بیماران ایجاد نشود.
درنهایت هم این دستگاه‌های مختلف هستند که باید کنار هم قرار بگیرند و تصمیم بگیرند که ارز نیمایی جایگزین ارز ۴۲۰۰تومانی شود یا خیر؟ اما خط قرمز اصلی افزایش هزینه‌های دارو و پرداختی بیماران است.
سلامت نیوز: دوراهی ماندن یا حذف ارز دولتی دارو
