همزمان با افزایش انتقادها درباره ارسال هواپیماهای آبپاش برای اطفای حریق در جنگلهای ترکیه و دریغ شدن این امکانات در برابر حوادث مشابه ایران، آتشسوزی در مناطق صعبالعبورهایقر در استان فارس جان ۴نفر از نیروهای داوطلب مردمی در عملیات اطفاء حریق را گرفت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همدلی ،ناصر بهزادی، حامد بهزادی، رضا بهزادی از اعضای یک خانواده و جهانبخش بهزادی نیروهایی بودند که بهدلیل گرفتار شدن در آتشسوزی جنگل جان خود را از دست دادند. این درحالیست که در سالهای گذشته آتشسوزی در جنگلهای شمالی و ناحیه زاگرس سبب مرگ تعداد زیادی از نیروهای دولتی و داطلبان مردمی شده است، اما با وجود آتشسوزیهای پیدرپی امکانات اطفای حریق مانند هواپیماهای آبپاش غایب بزرگ این نبرد نابرابر بودند.
وجود تجهیزاتی مانند هواپیما و بالگردهای آبپاش برای خاموش کردن آتشی که بهجان جنگل افتاده است، میتواند با افزایش سرعت عملیات اطفای حریق مانع از افزایش خسارتها شود. هم تعداد کمتری درخت میسوزد و هم جان داوطلبان مردمی که برای خاموش کردن آتش بسیج شدهاند حفظ میشود. با این وجود در شرایط مشابه همچنان خبری از تجهیزات نیست.
امید سجادیان دبیر اجرایی موسسه مردم نهاد نهضت سبز زاگرس در اینباره به رسانهها گفت:«در آتشسوزی جنگلهای زاگرس و استان کهگیلویه و بویراحمد بهعلت صعبالعبور بودن، شیب تند، گرمای ۵۰درجه و صخرهای بودن منطقه نیاز به هواپیمای آتشنشان بود اما اقدام خاصی در این خصوص انجام نشد و مسئولان و متولیان امر هواپیما را از ما دریغ کردند.»
وی ادامه داد: «با وجود درخواستهای متعدد اما هیچ هواپیمای آتشنشانی جهت شرکت در عملیات اطفای حریق جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد بهمنطقه اعزام نشد.
آتشسوزی جنگلهای «نارک» گچساران یک هفته در آتشِ نبود امکانات میسوخت و چند نفر از نیروهای مردمی مصدوم شدند اما هیچ خبری از هواپیمای آتشنشان نبود، در صورتی که اگر این هواپیما بهمنطقه اعزام میشد آتش در سریعترین زمان ممکن مهار میشد و هزاران هکتار جنگل بلوط از بین نمیرفت.»
وی با انتقاد از دریغ شدن امکانات برای حوادث آتشسوزی و ارسال آن به کشورهای همسایه گفت:«اگر امکانات و هواپیمای آتشنشان داریم چرا در مواقع ضروری و بحران به داد خودمان نمیرسید؟ با وجود این امکانات باید نیروهای مردمی و داوطلب با دست خالی بهجنگ آتش بروند و مصدوم شوند و همچون «البرز زارعی» منجر بهمرگ آنها شود.»تلاش نیروهای مردمی برای خاموش کردن آتش در جنگلها درحالی منجر به مرگ آنها میشود که طبق قانون تمامی سازمانهایی که دارای امکانات لازم برای اطفای حریق هستند باید در عملیات مهار آتش شرکت کنند.
درصورتی که این سازمانها امکانات خود را برای مهار آتش بهکار نگیرند موجب قانون مشمول مجارات خواهند شد. دراینباره پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری به روزنامه همدلی گفت: «باتوجه به اینکه کلیه قوانین و مقررات در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان بعد از انقلاب به قوت خود باقی ماند و لازمالاجرا هستند قانون حفاظت از جنگلها و مراتع، مصوبه سال ۱۳۴۶ از جمله قوانینی است که توجه و اجرای آن برای تمام مردم و سازمانها لازم است.
یکی از مواد این قانون درباره آتشسوزیهای جنگل است. در متن ماده ۴۷ قانون مذکور آمده که هرکس در جنگل عمداً آتشسوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد، درصورتیکه مرتکب مأمور جنگلبانی باشد بهحداکثر مجازات مذکور محکوم میشود. لذا بهموجب آن برای این اشخاص و سازمانهایی که منجر به آتش گرفتن جنگلها شوند مسئولیت کیفیری پیشبینی شده و مجازاتی تعیین شده است.
بنابراین باتوجه به این قانون اگر فرد یا سازمانی از وقوع آتشسوزی در جنگل و مرتع مطلع شود میتواند وقوع چنین جرمی به دادستان آن منطقه را گزارش دهد. همچنین سازمان جنگلها بهعنوان متولی جنگلهای کشور مکلف است در اجرای وظایف قانونی خود بهعنوان شاکی اعلام جرم کند و تا شناسایی مقصرین حادثه و اعلام کیفر مناسب برای مجرمین پرونده را پیگیری کند.سازمان حفاظت محیط زیست هم میتواند بهعنوان شاکی خصوصی در کنار سازمان جنگلها اعلام شکایت کند.»
وی ادامه داد: «اما درخصوص عدم بهکارگیری امکانات سازمانها برای خاموش کردن آتش شعلهور شده در جنگل، در تبصره ذیل همین قانون آمده که در موقع آتشسوزی در جنگلها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک کنند، مأمورینکشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور کنند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات میشوند.
در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.»عطار با توجه به قوانین موجود به روزنامه همدلی گفت: «همانطورکه در قانون اشاره شده چنانچه سازمانهای متولی متوجه شوند نهادهای دولتی و نظامی و انتظامی امکانات اطفای حریق در جنگلها و مراتع را دارند، اما به دلایل خاصی از ارائه امکانات خودرویی، هواپیمایی و سایر تجهیزات خودداری کنند براساس قانون مطرح شده و همچنین طبق قاعده حقوقی ترک فعل میتوانند علیه نهاد دولتی و غیردولتی که از ارائه تجهیزات خود برای اطفاء حریق خودداری کرده است به مرجع قضایی اعلام جرم و شکایت کنند.»
همانطورکه در تبصره ماده ۴۷ قانون حفاظت از جنگلها و مراتع قید شده است متخلفان باید طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام کشوری مجازات شوند. در ماده ۵۸ قانون استخدام کشوری آمده «رسیدگی به تقصیر و تخلف اداری و یا قصور مستخدمین در انجام وظیفه و تعیین مجازات آنها به عهده دادگاه اداری است.» همچنین در متن ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری نوشته شده:
«انواع مجازاتهای اداری به قرار زیر است: الف – توبیخ کتبی با درج در پرونده خدمت. ب – کسر حقوق و فوقالعادههای ماهانه مستخدم تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه. پ – کسر حقوق و فوقالعادههای ماهانه مستخدم تا یک سوم از سه ماه تا شش ماه. ت – انفصال موقت از سه ماه تا یک سال. ث – تنزیل تا دو پایه یا یک گروه. ج – انفصال دائم از خدمت دولت.»با این وجود بهنظر میرسد سازمانهایی که امکانات خود را برای خاموش کردن آتش در جنگلهای شمالی و زاگرس دریغ کردند براساس این مواد قانونی میتوانند متخلف تشخیص داده شوند.
شاید اگر همه سازمانها به وظایف خود عمل میکردند نیروهای داوطلب مردمی چون البرز زارعی، مختار خندان و بسیاری دیگر که با دستان خالی بهجنگ خاموش کردن آتش رفتند، جان خود را از دست نمیدادند. حالا باید دید درحالیکه ارسال تجهیزات به ترکیه برای خاموش کردن آتش در جنگلهای آن کشور نشان میدهد برخی سازمانها در ایران از تجهیزات هوایی اطفای حریق برخوردار هستند اما از این تجهیزات در آتشسوزیهای ماههای گذشته در جنگلهای کشور هیچ استفادهای نشده است مقام دادستانی و سازمانهای مربوط علیه آنها طرح دعوا میکنند؟