مقالات

حکم پیوند عضو پس از اجراء حد و قصاص

سلامتی در انسان از جمله نعمت های بسیار پرارزش است که هیچ قیمتی نمی توان برای آن تعیین کرد، اما انسان تا زمانی که از سلامتی اعضا برخوردار است، متوجه اهمیت و ارزش فوق العاده آن نیست ولی وقتی چشم یا کلیه و … خود را از دست داد آنگاه است که متوجه اهمیت آن می شود و در چنین شرایطی حاضر می شود تمام دارایی خود را بدهد به شرطی که عضو از دست رفته او به وی بازگردد.

گروه علمی کافه حقوق: سلامتی در انسان از جمله نعمت های بسیار پرارزش است که هیچ قیمتی نمی توان برای آن تعیین کرد، اما انسان تا زمانی که از سلامتی اعضا برخوردار است، متوجه اهمیت و ارزش فوق العاده آن نیست ولی وقتی چشم یا کلیه و … خود را از دست داد آنگاه است که متوجه اهمیت آن می شود و در چنین شرایطی حاضر می شود تمام دارایی خود را بدهد به شرطی که عضو از دست رفته او به وی بازگردد.

مع الوصف ارزش فوق العاده سلامتی تک به تک اعضای انسان از هیچ کس پوشیده نیست، با این حال امنیت و سلامتی اجتماع متشکل از اشخاص بسیار مهم تر از امنیت و سلامتی تک به تک افراد می باشد. بنابراین وقتی شخصی با اقدامات نابهنجار خود سلامتی و امنیت اجتماع را مورد خطر قرار می دهد، حاکمیت در مقام دفاع از امنیت و سلامتی اجتماع باید اقدام متناسب انجام دهد، تا اینکه آسایش اجتماع دستخوش خودکامگی های افراد نشود. وقتی فردی شغل خود را سرقت از اموال مردمقرار داده است، طبیعی است با رعایت تمام جوانب آموزشی و تربیتی و حمایتی حتماً باید تمهیدی منطقی برای مقابله با این تهدید را در نظر گرفت و برای درمان آن موثرترین و عاقلانه ترین اقدام را پیدا کرد.

وقتی فرد یا افرادی درصدد برانداختن سیستم حاکمیتی برخاسته از اراده اکثریت مردم برمی آید، برای سد اینگونه اقدامات حتماً باید راهکارهای متناسب در نظر گرفته شود. لذا در هر یک از جوامع برای مقابله با اینگونه اقدامات راهکارهای متفاوت پیش بینی شده است. در شریعت اسلام و در مقررات قضائی ایران نیز برای مقابله با تهدید تمامیت جسمی اشخاص طی ماده ۶۹۲ و ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات قطع عضو و قصاص اطراف در نظر گرفته شده است.

مع الوصف سوال قابل طرح در این زمینه عبارت از این است، هرگاه انگشت یا دست سارق در اثر اجراء حد الهی و یا در مقام اجراء قصاص قطع شود آیا کسی که عضو او قطع شده است می تواند عضو قطع شده خود را مجدداً به بدن خود پیوند بزند؟ و یا اینکه مجاز به این کار نیست؟

حکم پیوند عضو قطع شده به خود فرد پس از اجراء حد

قبل از توضیح این مطلب لازم است مقدمتا تفاوت قطع عضو در مقام حد با قطع عضو در مقام قصاص را مختصرا توضیح بدهیم. فرق محکومیت به قطع عضو در مقام اجراء حد با محکومیت به قطع عضو در مقام اجراء قصاص.به نظر برخی، وقتی دست کسی که در اجراء حد سرقت موضوع آیه ۸۳ سوره مائده و یا در اجراء حد محاربه به استناد ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی قطع می شود، کسی که دست او قطع شده است، می تواند مجدداً آن را به بدن خود پیوند بزند اما قطع عضو در مقام قصاص قابل پیوند نیست.

به استناد ماده ۸۳۲ ق.م.ا در قصاص زمانی که شاکی درخواست قطع عضو به عنوان قصاص را دارد تا زمانی که از این درخواست خود رجوع نکرده است، می تواند اقدام به اجراء قصاص و اقدام به قطععضو نماید. کمااینکه به استناد ماده ۸۹ ق.م.ا هرگاه شاکی قبل از اجراء حکم رضایت داد قطع عضو منتفی می شود. با وجود رضایت مجنی علیه مقامات قضایی اختیار قطع عضو جانی را ندارند، کمااینکه اگر طرفین به جای قطع عضو توافق به چیز دیگری کردند باز آن توافق برای مقامات قضائی لازم الرعایه است. مقامات قضائی نمی توانند آن توافق را رد نمایند و اجراء قصاص را به آنها تحمیل نمایند.

اما وقتی حکم حد قطعیت یافت، رضایت مجنی علیه در زوال این حکم تاثیری ندارد کمااینکه مقامات قضائی هم اختیار لغو و تبدیل آن را ندارد. اینگونه احکام حتماً باید اجرا شود. در سرقت های حد موضوع مواد ۶۲۳  ۶۲۳ ق.م.ا جدید وقتی سارق محکوم به قطع دست شد این حکم حتی با رضایت و گذشت شاکی و یا با مصالحه شاکی و سارق هم قابل برطرف شدن نیست، در جرم محاربه موضوع مواد ۶۳۶  ۶۳۱  ۶۲۹ ق.م.ا جدید وقتی شخص و یا اشخاص به اتهام محاربه به حکم قطعی به قطع اعضاء محکوم شدند گذشت و رضایت مجنی علیهم باعث زوال این مجازات نیست.

این احکام حد حتماً باید اجراء شود و هیچ راه گریزی از آن نیست مگر اینکه به طریقی یقینی توبه محکوم اثبات شود. فقط در این صورت است که امکان رفع مجازات فراهم می شود، ولی محکومیت های قطع اعضا در مقام قصاص مطابق رضایت و یا مصالحه قابلیت زوال و یا قابلیت تبدیل را دارد.

فرق دیگر محکومیت قطع عضو، در مقام اجراء حد با محکومیت به قطع عضو در مقام اجراء قصاص می تواند شامل مورد ذیل باشد. وقتی عضوی در اثر اجراء حد قطع شده بنابه نظری می توان آن را مجدداً به جای سابق خود پیوند زد. برعکس عضوی مقطوع در مقام قصاص. در محافل فقهی و حقوقی این سوال مطرح است، هرگاه دست محکومی در مقام اجراء حد الهی مثل اجراء حد سرقت و یا در اجراء حد محاربه، قطع می شود آیا این محکومان می توانند عضو قطع شده خود را مجددآً به جای اولیه خود پیوند بزنند؟

در جواب به این سوال، فقهای عظام به دو دسته تقسیم شده اند. به نظر گروهی چنین محکومان به حد الهی پس از اجراء حد اختیار دارند عضو قطع شده خود را مجددآً به خود پیوند بزنند، این گروه برای این ادعای خود به آیه ۸۳ سوره مائده و به روایت اصبنع بن نباته ۱ استناد کرده اند.

در آیه ۸۳ مائده آمده است: والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم: دست مرد و زن سارق را قطع کنید به عنوان جزاء آنچه که انجام داده اند و به عنوان عقاب الهی، و خداوند عزیز و حکیم است. در این آیه امر به بریدن دست سارق شده است و قید مقطوع ماندن دست سارق در این آیه نیامده است. ۶ بنابراین، این آیه دلالتی بر منع پیوند عضو قطع شده ندارد، پس از بریدن دست سارق امر خداوند امتثال شده است، اگر بخواهیم حکم به ممنوعیت پیوند و حکم به مقطوع ماندن دست سارق بدهیم، احتیاج به دلیل جدید خواهیم داشت حال اینکه چنین دلالتی حداقل در ظاهر آیه ۸۳ مائده مشاهده نمی شود. کمااینکه برخی هم برای اثبات جواز اینگونه پیوند در موردی که دست در اثر اجرای حد قطع شده است به اصل برائت تمسک کرده اند.

سارق و محارب با قطع کردن دست وی به مجازات و به کیفر اعمال خود رسیده است دیگر دلیلی ندارد از پیوند کردن دست او ممانعت کنیم. دلیل دیگر این گروه از فقها استنا به روایت اصبغ بن نباته است که مطابق این روایت حضرت امیر )ع( دست سارق را پس از اجرای حد، دوباره به حالت قبل بازگردانید. البته در رابطه با این حدیث نیز ادعا شده است این حدیث هرچند از نظر دلالت تمام است و هیچ مشکلی ندارد اما از نظر سند مشکل دارد.

با این وجود برخی از فقها معتقد به جواز پیوند عضو قطع شده در اثر اجری حد هستند. ۱۸۲۰ نیز منطبق با این نظریه است که /۳/ ۲ مورخ ۰ / نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۸۲۸۰ در آن اعلام شده است پس از اجراء حد با قطع انگشتان دست پیوند آن منع قانونی و شرعی ندارد. گروه دیگر از فقهای عظام مطلقاً معتقد هستند دست سارق پس از اجرای حد باید مقطوع بماند. گروه دیگر هم احتیاطاً حکم به مقطوع ماندن دست سارق داده اند.

دلیل این گروه نیز آیه ۸۳ مائده است، پیروان این نظریه آیه ۸۳ مائده را این چنین تفسیر می کنند: درست است که مامور به آیه شریفه ۸۳ مائده مجرد قطع دست است و بقاء اثر قطع در آن نیامده است، منتها عرفاً به تناسب حکم و موضوع می فهمیم که مامور به فقط کردن دست نیست بلکه بقاء اثر قطع، یعنی مقطوع ماندن دست نیز مامور به آیه است، زیرا در آن کلمه نکالاً آمده است که مفعول له برای قطع است یعنی غرض از بریدن سارق عقوبت است، عرف از عقاب و ثواب دوام را می فهمد نه فقط حدوث آن را، بنابراین تا زمانی که شارع برخلاف عرف ابراز عقیده نکند و برداشت عرف را تخطئه نکند، فهم عرف لازم الاتباع خواهد بود.

بنابراین چون خطاب شرع به عرف القاء شده است و عرف نیز از این کلام دوام و بقاء را می فهمد پس نتیجه گرفته می شود که سارق حق ندارد دستش را که در اثر اجراء حد قطع شده است مجدداً به خود پیوند بزند. آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرده است عضو قطع شده )در مجازات سرقت( متعلق به صاحب آن است ولی پیوند مجدد آن به صاحب اصلی جایز نیست.

مقایسهدونظریه:

با توجه به اینکه علی )ع( که عالم ترین اشخاص نسبت به احکام الهی اسلام است، نظر به اینکه ایشان پیوند عضو قطع شده در مقام اجراء حد را جایز دانسته است و خود عملاً اقدام به پیوند آن کرده است لذا به نظر می آید نظر به جواز پیوند عضو قطع شده در مقام اجرای حد، ترجیح به نظریه عدم جواز دارد.

حکمپیوندعضوقطعشدهبهخودفردپسازاجراءقصاص

هرگاه فردی به هر دلیلی از روی عمد موجب از بین رفتن و قطع شدن انگشت، گوش، دست و یا هر عضو دیگر شخص دیگر شود، در صورت مطالبه مجنی علیه، دادگاه حکم به انجام قصاص می دهد یعنی وقتی یک نفر عمداً قسمتی از گوشت کسی را قطع کرد، دادگاه به استناد درخواست شاکی، حکم به اجراء قصاص می دهد، در نهایت مجنی علیه حق خواهد داشت قسمتی از گوش جانی را قطع کند. در این رابطه این سوال مطرح است، وقتی مجنی علیه به استناد حکم دادگاه، قسمتی از گوش محکوم را قطع کرد، چنین محکوم می تواند آن عضو قطع شده را مجددآً به جای اولیه اش پیوند بزند؟

قریب به اتفاق فقها متقدم و متاخر شیعه نسبت به پیوند عضوی که در اثر قصاص قطع شده است )قصاص اطراف( قایل به عدم جواز پیوند آن هستند، حتی مرحوم شیخ طوسی )ره( نسبت به آن ادعا اجماع کرده است. علامه حلی هم که نظر به عدم جواز چنین پیوندی داشته است در نظریه دیگر  خود گفته است، مجنی علیه )پس از اجراء قصاص( حق ندارد عضو پیوند خورده در بدن جانی را دوباره قطع نماید. کمااینکه نسبت به این موضوع در بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر مشاهده می شود. امام خمینی )ره( قایل به جواز آن است.  ولی آیت الله خوئی قایل به عدم جواز آن است.

همچنین آیت الله محمود هاشمی که از جمله مخالفان است دلیل نظریه خود را با استناد به آیه ۴۵سوره مائده اینچنین استدلال کرده است: مقابله میان دو عضو قطع شده )از روی جنایت، و از روی قصاص( از حیث بقای قطع است، لذا جانی حق ندارد پس از اجراء قصاص، عضو قطع شده را پیوند بزند. ۰ اما استنباط قائلان به جواز پیوند عضو پس از اجراء قصاص این است که مقابله میان دو عضو مذکور از حیث حدوث قطع است بنابراین مجنی علیه با قطع نمودن عضو جانی، حق خودش را استیفاء کرده و دیگر حق ندارد آن را پس از پیوند زدن، دوباره قطع کند، چرا که مقابله در آن از حیث بقاء جنایت شرط نیست.

نتیجه و خلاصه بحث

النهایت نظر به اینکه قصاص اطراف و قصاص عضو در جرائم خصوصی مطرح است و هدف از اجراء قصاص هم برقراری تعادل و تساوی بین عضوی مجنی علیه با عضو جانی است لذا تا زمانی که عیب و نقص در بدن مجنی عنه باقی است لازم است مشابه آن عیب و نقص در بدن جانی هم برقرار باشد مگر اینکه مجنی علیه رضایت به آن بدهد، که در این صورت با وجود رضایت مجنی علیه امکان پیوند زدن عضو مقطوع جانی ممکن است اما بدون اذن او امکان پیوند عضو مقطوع نیست حتی اگر هم پیوند بزند و این پیوند التیام هم پیدا کند مجنی علیه حق دارد مجدداً آن را قصاص نماید.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که: اعضایی که در اثر اجراء حدود الهی قطع می شود به نظر مرجح، محکوم علیه می تواند عضو قطع شده خود را مجددآً به بدن خود پیوند بزند، اما اعضایی که در اثر اجراء قصاص قطع می شود بدون رضایت مجنی علیه امکان پیوند آن نیست.

، ، ،

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا