بنگاهداری با حق بیمه درمان مردم
نوزدهم اردیبهشت سال گذشته و درست چهار روز بعد از سوت آغاز بزرگ ترین جراحی نظام سلامت کشور، مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی این بخش را ابلاغ کردند و از این طریق، نقشه راه این حوزه حیاتی کشور را از همان ابتدای راه تعیین نمودند تا متولیان نظام سلامت، در مسیر «طرح تحول نظام سلامت» ، از راه به بیراهه نروند.
در بند هفتم این سیاست‌ها که در خصوص تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم است، تاکید شده که تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و البته با محوریت وزارت بهداشت و همکاری سایر مراکز و نهادها باشد. همچنین طبق این سیاست‌ها، تدارک خدمات باید توسط ارائه کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی صورت گرفته و هماهنگی و ساماندهی امور فوق، مطابق ساز و کاری انجام شود که قانون آن را تعیین می‌کند.
اگرچه نص این ابلاغیه، به شکل کاملا صریح و روشن بر تفکیک تولیت منابع و تدارک خدمات تاکید می‌کند، اما واقعیت‌های موجود در جامعه بیانگر ورود سازمان‌های بیمه‌گر به عرصه تدارک خدمات از طریق احداث بیمارستان و درمانگاه است. بیراهه‌ای که این سازمان‌ها را از انجام وظایف تخصصی و مسئولیت اصلی خود، منحرف کرده و منجربه انجام برخی موازی‌کاری‌ها شده است.
سازمان بیمه سلامت؛ حق تاسیس شرکت ندارد
قائم‌مقام سابق سازمان بیمه سلامت ایران معتقد است ورود نظام بیمه‌ای کشور به عرصه «دکان داری» و تجارت، سیستم درمان را مختل کرده است. دکتر رحمت‌الله توکل که خود متخصص مغز و اعصاب است، در گفت‌وگو با سلامت آنلاین با یادآوری اینکه طبق قانون، سازمان بیمه سلامت ایران حق تاسیس شرکت ندارد، می‌گوید: «اما هم‌اکنون این سازمان سه شرکت سرمایه‌گذاری به همراه عده‌ای هیات مدیره و اعضای هیات مدیره تاسیس کرده که این شرکت‌ها از پول مردم استفاده می کند و مانند سازمان تامین اجتماعی وارد هلدینگ می‌شوند که این فرایند در نهایت به ضرر درمان کشور تمام شده و باید هرچه سریعتر از ادامه این روند جلوگیری شود.»
این کارشناس سلامت، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری فارماشیمی و آتیه‌سازان حافظ، این شرکت‌ها را وارد مقوله‌ای کرده که سازمان تامین اجتماعی از ابتدا آن را شروع کرده بود، می‌افزاید: «فعالیت‌های این چنینی به نوعی حیاط خلوت وزرا و مدیران عامل است که در نهایت به ضرر مردم تمام می‌شود. درواقع آتیه‌سازان حافظ عملا به وظیفه ذاتی خود که بیمه مکمل است توجهی نکرده و نقش صندوق را ایفا می‌کند و هرچه تعداد مراکز تجاری این چنینی بیشتر شود، به ضرر درمان کشور است.»
اما یکی از شائبه‌های جنجالی اخیر که فرضیه «دکان‌داری» سازمان‌های بیمه‌گر را بیش از پیش قوت می‌بخشد، همان است که وزیر بهداشت نیز به آن اشاره و تاکید کرد که معلوم نیست حق بیمه‌هایی که مردم برای درمان خود پرداخت کرده‌اند، در کدام دالان هزینه شده است؟ قائم مقام پیشین سازمان بیمه سلامت ایران می‌گوید: «اگر قرار بود پول‌ها به این شکل در سازمان‌های بیمه‌گر جابه جا شود، قانونگذار حدود و وظایف را به همین صورت تعریف می‌کرد. اما مساله این است که این پول‌ها از محل حق بیمه مردم است و اگر هم دولت بیمه عمومی می‌گذارد، حق بیمه را براساس حداقل حقوق به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کند.»
بنگاه داری در اولویت سلامت مردم
به باور قائم‌مقام سابق سازمان بیمه سلامت ایران، فعالیت شرکت‌های تجاری علت اصلی تنش در انجام وظایف سازمان تامین اجتماعی است: «مساله باید برای مردم باز شده و مشخص شود که مشکل به شرکت‌های تامین اجتماعی برمی گردد. شرکت‌هایی که هیات مدیره‌های متعدد دارند و برای عضویت در این هیات مدیره‌ها و تصاحب ریاست و مدیرعاملی آنها، انحصار وجود دارد. متاسفانه همه افراد به دنبال این هستند که در جایی عضو هیات مدیره شوند که چرایی آن مشخص نیست.»
رحمت‌الله توکل اما در ادامه راهکارهای حل این معضلات را نیز بیان می‌کند. وی با تاکید بر اینکه اگر تجمیع بیمه‌ها عملیاتی شود، تمام این شرکت‌ها باید برچیده و ساختار بیمه به بیمه درمان تبدیل شود، تاکید می کند: «پرداختی کارگران در سهم درمان مشخص است، پرداختی کارمندان و حق‌السهم دولت نیز روشن است. بنابراین با تجمیع بیمه‌ها این پول فقط برای درمان هزینه می‌شود. کمااینکه هم‌اکنون بیمارستان‌ها، مردم، بخش خصوصی و بخش دولتی، بیش از چهار هزار میلیارد تومان از سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی طلبکار هستند و کسی پاسخ‌گو نیست.»
وی در ادامه به یک حق فراموش شده مردم نیز اشاره و اضافه می‌کند: «درواقع اگر بیمه‌ها در سقف زمانی دو ماه پول مردم را تسویه نکنند، موظف به پرداخت سود آن هستند. اما فعلا کسی برای عدم بازپرداخت پاسخ‌گو نیست و همه به دنبال تاسیس شرکت‌های خود هستند و از قرار معلوم، حساب و کتاب یک شرکت وابسته به دولت، خیلی دولتی نیست.»
توکل در پایان تصریح می‌کند: «اگر تمام این موارد اصلاح و بیمه‌ها تجمیع شود، نتیجه آن به طور مستقیم شامل حال مردم و صرف رفاه در زندگی آنان می‌شود. این مساله باید برای مردم روشن شود که اگر پولی بابت درمان می‌پردازند، این پول دقیقا صرف درمان آنها شود نه تاسیس شرکت‌هایی که به امر واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حتی ساخت و ساز اشتغال دارند.»
نظام سلامت فعلی، ده ها متولی دارد
یکی از نکات قابل تامل در خلال صحبت‌های قائم مقام سازمان بیمه سلامت ایران، اشاره او به قانون مصوب مجلس درخصوص نظام اداره بیمه‌ها است. یک بررسی اجمالی از آرای اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در ماه‌های اخیر، از عدم رضایت اکثر این افراد از روند فعلی فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر و البته اصرار آنها به تجمیع بیمه‌ها حکایت دارد.
یکی از اعضای این کمیسیون نیز تاکید جدی دارد که نظام بهداشت و درمان کشور نیازمند یک ساماندهی کلی است، چراکه بخش دولتی ما دارای چندین متولی مختلف از جمله سازمان تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و … شده و حتی بانک‌ها و آموزش و پرورش هم به حوزه سلامت ورود پیدا کرده اند و به ساخت بیمارستان روی آورده اند. دکتر احمد آریایی‌نژاد در گفت‌وگو با سلامت آنلاین می‌گوید: «اگر قرار بر ادامه فعالیت این سازمان‌ها است، باید خرید خدمت از آنها صورت گرفته و به قول معروف فعالیت‌های آنان «یک کاسه» شود. در غیر این صورت بساط همه آنها باید برچیده و از طریق تجمیع به یک صندوق واحد تبدیل شوند. چراکه وضعیت کنونی وضعیت مناسبی نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «به استثنای نیروهای مسلح که باید برخی مسائل مربوط به فعالیت‌های آن پوشیده بماند، سایر ارگان‌ها نظیر بانک، شرکت نفت و … نیازمند شفاف سازی هستند که تامین اجتماعی هم یکی از آنها است. اگر فرایند تجمیع بیمه‌ها عملیاتی شود، تمام این مشکلات برطرف و نظارت‌ها بیشتر می‌شود که این مساله نیازمند یک برنامه‌ریزی مدون وهمچنین خواست عمومی از سوی دولت و مجلس خواهد بود.»
به مصلحت مردم احترام بگذاریم
اگرچه نتایج اخیر نظرسنجی‌های مردمی صورت گرفته، حکایت از اقبال و خواست عمومی در مورد تجمیع بیمه‌ها دارد و اتفاقا این مساله همان موضوع مورد نظر احمد آریایی‌نژاد است، اما روندی که یک سوی دیگر ماجرا در پیش گرفته، مانع از اجرای این خواست عمومی شده است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «آنطور که از ظاهر امر پیداست، برخی مسئولان خیلی راغب به انجام این کار نیستند. چراکه این کار نیازمند یک «بده بستان» است. اگر تامین اجتماعی بخواهد بیمارستان‌های خود را واگذار کند، باید نیروها و تجهیزات خود را تسلیم بهداشت و درمان کند. اینجاست که مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان مجری باید به صورت جدی‌تر وارد عمل شوند.»
وی تصریح می‌کند: «اگر قانون، ناقص و تجمیع بیمه‌ها یک خواسته غیرحق است، بگویند تا ما آن را از قانون خط بزنیم. اما قوانین قطعا قبل از تصویب، به میزان لازم فرایند کارشناسی شدن را از سر می‌گذرانند. پس لازم است از طریق برنامه‌ریزی مدون، میان مدت و بلند مدت قانون بر زمین مانده تجمیع را عملیاتی کنیم. بنابراین کارشناسان باید با ادله محکم وارد عمل شوند و راهکارهای عملیاتی شدن آن را بازگو کنند.»
آریایی نژاد تصویب قوانین در قالب اسناد بالادستی را در راستای ایجاد رفاه در جامعه می‌داند و خاطرنشان می‌کند: «اما انگار بیشتر از اینکه به فکر یافتن راهکار به‌منظور خدمت به مردم باشیم، به فکر راهکارهایی برای مقاومت هستیم. احتمالا مباحث اقتصادی در این قضیه دست دارد که دود آن نیز مستقیما به چشم مردم می‌رود. همه این موارد حاکی از یک واقعیت تلخ و خطرناک در جامعه ما مبنی‌بر ارجحیت اقتصاد بر فرهنگ و قانون است، در حالی که اقتصاد باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت اقتصاد.»
به هر حال به نظر می‌رسد یک عقب‌گرد تاریخی و مروری بر قوانین در حوزه تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات، الزامی است که باید هرازچندگاه آن را گوشزد کنیم تا اجرای قوانین، فدای اعمال سلیقه ها و خواسته های سازمانی نشود.
وزیر بهداشت هم منتقد است
تخصیص پیدا نکردن سهم درمان حق بیمه ها، صدای وزیر بهداشت را هم درآورده است. چندی قبل، دکتر حسن هاشمی نیز با انتقاد از ضعف مدیریت سازمان تامین اجتماعی در هزینه کرد حق بیمه درمانی کارگران گلایه کرد : اگر این سازمان پولی را که از کارگران می گرفت در بخش درمان هزینه می کرد، امروز اطراف تهران پر از بیمارستان بود. هاشمی خطاب به افرادی که تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت را مطرح کرده بودند، در حاشیه همایش بین المللی دیابت تاکید کرد: ای کاش کسانی که از تحقیق و تفحص صحبت می کنند، بررسی کنند پولی که کارگران برای درمان داده اند، چگونه هزینه شده است. بگذارید سکوت کنم!
چندی قبل، رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران نیز با انتقاد از عملکرد بیمه ها در پرداخت تعهدات شان، تاکید کرد: بیمه ها، سود پول هایی که می گیرند را در محل هایی غیر از درمان هزینه می کنند. دکتر غلامعلی عکاشه در گفت و گو با مهر از سرمایه گذاری های اقتصادی، خرید ساختمان و…، به عنوان حوزه هایی نام برد که بیمه ها سود پول مردم را، آنجا سرمایه گذاری می کنند.
سلامت آنلاین برای روشن تر شدن زوایای پنهان حق بیمه های درمانی، در چندین نوبت تلاش کرد تا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت گفت و گو کند، اما حاضر به پاسخگویی نبودند. در عین حال، این رسانه تخصصی سلامت آمادگی دارد تا نظرات مطرح شده از سوی این سازمان ها را در خصوص هزینه کرد دقیق حق بیمه ها در حوزه سلامت منتشر کند.
منبع: سلامت آنلاین
