مسؤولیت مدنی اعلام‌کنندگان مرگ مغزی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می‌باشد. به موجب ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی اعلام‌کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ در ماده ۳۱۹، پزشک را به طور مطلق ضامن می‌دانست، اما قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بیان مسؤولیت مدنی پزشکان در ماده ۴۹۵ از نظریه فرض تقصیر پیروی کرده است، لذا پزشک در مقام دفاع می‌تواند به عدم تقصیر، اثبات تقصیر ثالث و انتساب به علت خارجی استناد نماید. از طرفی اثر حقوقی رضایت به موجب مفاد مواد ۱۵۸ و ۴۹۵ و۴۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که عوامل تشخیص مرگ مغزی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را در تشخیص مرگ مغزی بنمایند، مسؤولیتی ندارند، اما چنانچه با وجود رضایت، موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را رعایت ننمایند، مسؤول خواهند بود و باید خسارت وارده را جبران نمایند.