بررسی حقوقی انتخاب آزادانه و آگاهانه بیمار
آگاهی، لازمه انتخاب آزادانه تلقی می‌شود و مفهوم آزادی در پرتو آگاهی شکل می‌گیرد. هنگامی‌که بیمار از طرق درمانی که پیش رو دارد مطلع نمی‌شود و صرفاً یک‌راه درمانی به او تحمیل می‌شود، نمی‌توان گفت انتخاب می‌کند بلکه در یک جبر قرار می‌گیرد و برای او انتخابی انجام می‌شود. اگر هم رضایتی را اعلام می‌نماید، تأیید انتخاب پزشک برای اوست. این مسئله دقیقاً همان است که کدها و دستورالعمل‌های اخلاقی می‌خواهند از آن جلوگیری نمایند و اجازه ندهند که شخصی غیر از بیمار برای او و به‌جای او تصمیم‌گیری نماید؛ به‌عبارت‌دیگر کدهای اخلاقی می‌خواهند از paternalism یا قیم مآبی پزشک جلوگیری نمایند. برای آنکه پی ببریم جایگاه رضایت آگاهانه در نظام حقوقی ما کجاست، ناگزیریم به قوانین این حوزه رجوع نماییم.
قانون مجازات اسلامی جدید، در راستای تحولاتی که در آن ایجاد گردید، پیرامون مسئولیت مدنی پزشک نیز مقررات جدیدی را وضع نموده است؛ مانند قانون سابق، بحث تعدد اسباب ضمان را در قانون مجازات اسلامی آورده‌اند، درحالی‌که در قانون مزبور طبیعتاً نباید احکام مدنی و حقوقی بیان شود. شاید بشود این‌گونه ادعا نمود که مهم‌ترین مواد نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران، در قانون مجازات اسلامی بیان‌شده است. آنجا در بحث اسباب متعدد، ابتدا به مسئولیت پزشک و سپس به مسئولیت مدنی کادر درمانی که از پزشک دستور می‌گیرند، تصریح‌شده است و سپس مقنن، برائت را در مواد ۴۹۵ الی ۴۹۷ مطرح می‌نماید. در قانون جدید، اشاره‌ای به رضایت در این سه ماده نشده است و صرفاً پیرامون برائت مقرراتی وضع گردیده است. برائت برای رفع مسئولیت مدنی – و نه مسئولیت کیفری- است. از جهت رتبه ای نیز ابتدا بایستی رضایتی باشد و در پس آن برائت ممکن است باشد یا نباشد. با این اوصاف، قانون‌گذار عمدی در حذف مفهوم رضایت نداشته و دچار سهو شده است. باوجوداین، سهو مقنن با توجه به تقدم رتبه رضایت بر برائت، برطرف می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که برائت از بیمار اخذ گردیده باشد، رضایت نیز به‌طریق‌اولی اخذشده است. بدین ترتیب این قصور در قانون‌گذاری ما را دچار مشکل نکرده است.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز در بند (ج)، در احصای مواردی که مسئولیت کیفری از شخص مرتکب جرم برداشته می‌شود، درمان‌های طبی و جراحی‌ها را بیان می‌نماید. زمانی که رضایت بیمار با اعمال مشروع طبی و جراحی همراه شود، به فقدان مسئولیت کیفری پزشک منجر می‌شود؛ بنابراین نظام حقوقی ما رضایت را به‌کلی حذف نکرده است. پس نمی‌توانیم ادعا نماییم که اخذ رضایت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ضرورت ندارد.
یک نکته در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که یک پیشرفت تلقی می‌شود و آن این است که در قانون اشاره‌شده، درجایی هم که برائت اخذ نشده باشد، اما اعمال پزشک در چارچوب مقررات، عرف پزشکی و بدون ارتکاب تقصیر باشد، در حکم اخذ برائت است؛ به‌عبارت‌دیگر صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی به همراه عدم ارتکاب تقصیر، فی‌نفسه برای رفع مسئولیت مدنی پزشک کفایت می‌نماید. این مهم نسبت به قانون سابق که اخذ برائت را ضروری می‌دانست و حتی اگر پزشک مرتکب تقصیر هم نمی‌شد بازهم در دام مسئولیت مدنی می‌افتاد، پیشرفت محسوسی محسوب می‌شود.
نکته پایانی آنکه برای بررسی انتخاب آزادانه و آگاهانه بیمار از منظر قواعد عمومی قراردادها باید گفت چه رابطه بیمار را با پزشک رابطه قراردادی بدانیم و چه از نوع غیر قراردادی، تقصیر معیار مناسب مسئولیت مدنی پزشک است. به‌عنوان‌مثال جایی که بیمار اهلیت ندارد و یا در حال اغماء است هم می‌توان عنصر تقصیر را به‌عنوان مبنای مسئولیت تلقی نمود. درجایی که قراردادی منعقد نمی‌شود، پزشک در حکم امین است و موظف است در حدود عرف متعارف (عرف خاص پزشکی) اقدام نماید؛ بنابراین خیلی به مصلحت نیست مبنای رابطه پزشک و بیمار را قرارداد بدانیم. سند کتبی هم که بین بیمار و پزشک وجود دارد، همان رضایت‌نامه است و قرارداد درمان به معنای خاص بین بیمار و پزشک منعقد نمی‌شود. زمانی که مبنا را مسئولیت مدنی قرار می‌دهیم، می‌توانیم قضاوت صحیح‌تری نسبت به اقدامات پزشک داشته باشیم. در خیلی موارد مانند ابراء ما لم یجب و شرط سلب، مسئولیت پزشک منتفی می‌شود زیرا مبنای قراردادی را به‌عنوان اصل نمی‌گیریم. همچنین می‌توان با اصل قرار دادن مسئولیت مدنی، به‌صورت یکسان با تقصیرهای پزشکی برخورد نمود.
