زنگ خطری برای زنجیره تأمین دارو
اين روزها نوترين اختلاف دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي، موضوع تجميع بيمه‌هاست. موضوعي كه در عين تازگي، قدمتي سه ساله دارد. چراكه هرسال مطرح شده، ناكام مي‌ماند و سال بعد مجددا پيگيري مي‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اين امر اصرار دارد و مي‌گويد تجميع بيمه‌ها ضرورت قانوني دارد و بر برنامه پنجم توسعه منطبق است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل نوشت: براساس قانون بايد با ادغام تمام صندوق‌ها در بخش‌هاي مختلف بيمه درماني، تشكيلاتي تحت عنوان «سازمان بيمه سلامت ايران» ايجاد شود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اما، ادغام صندوق بيمه تامين اجتماعي به عنوان يك صندوق خصوصي را با ساير بيمه‌ها به زيان جامعه كارگري كشور مي‌داند و هم ارز انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي. «تعادل» آخرين اظهارنظرهاي افراد صاحب نظر پيرامون اين موضوع را مرور مي‌كند.
سه تشكل مجمع عالي نمايندگان كارگران، كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران روز گذشته در بيانيه‌يي مشترك خطاب به اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس شوراي اسلامي، اعتراض خود را نسبت به تلاش پزشكانِ وزارت بهداشت و كميسيون بهداشت مجلس براي ادغام منابع درماني سازمان تامين اجتماعي اعلام كردند. در اين بيانيه آمده است كه: «اين دسته از پزشكان مي‌خواهند كاري كنند كه نه تنها برنامه ششم توسعه مزيت جديدي براي كارگران و مستمري بگيران تامين اجتماعي به ارمغان نياورد، بلكه بخش درمان سازمان را هم از آنها بگيرند.» نويسندگان اين بيانيه با يادآوري اينكه ۴۰ ميليون نفر بيمه‌شدگان تامين اجتماعي از دولت و مجلس و برنامه ششم توسعه چشم ياري دارند، تاكيد كردند: «بازنشستگان تامين اجتماعي انتظار دارند همانطور كه دولت به فكر بيمه‌شدگان و بازنشستگان كشوري است، به فكر بيمه‌شدگان وبازنشستگان كارگري هم باشند.»
در ادامه بيانيه آمده است: «اگر به هردليلي نمي‌خواهند يا نمي‌توانند به بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي كمك كنند، حداقل به آنها ضربه نيز نزنند واگر چيزي به سرسفره ما نمي‌آورند، حداقل قوت‌لايموت ما را از سر سفره‌مان برندارند و زمينه دست‌اندازي به اموال ما را فراهم نكنند.»
نويسندگان اين بيانيه در پايان خواستند كه با حضور در مجلس شوراي اسلامي دليل‌هاي خود را براي مخالفت با تجميع بيمه‌ها ارائه دهند تا فرصت طلبان كه عده قليلي هستند، نتوانند بيش از اين حقوق آنان را تضييع كنند.
بازگشت به راه رژيم سابق؟
علي اصغر بيات، رييس شوراي عالي بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي، به مهر گفت: «گويي قرار نيست سازمان تامين اجتماعي به آرامش برسد و عده‌يي نمي‌خواهند اين سازمان خدمات رسان آرامش داشته باشد و كماكان مي‌خواهند آن را در حاشيه نگه دارند. هر از گاهي وزارتخانه و نهادهاي ذي‌ربط چشم طمع به اموال كارگران دارند در حالي كه منابع درماني سازمان تامين اجتماعي از محل ذخاير و اندوخته‌هاي چندين نسل بيمه شده و مستمري بگيران سازمان شكل گرفته است و اين منابع مشاع بين‌النسلي و حق‌الناس است.»
بيات يادآور شد: «عده‌يي مي‌گويند، درمان تامين اجتماعي مال ماست و نه به فكر كارگران هستند و نه به فكر دولت بلكه برخي مقاصد و نيات دستگاهي و صنفي خود را دنبال مي‌كنند در حالي كه حتي در حال حاضر نيز، اولويت و مقدمات بسيار زياد ديگري غير از ادغام بخش درمان وجود دارد كه اين نهادها بايد به آن توجه كنند.»
رييس شوراي عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي اظهار كرد: «بيمه سلامت و وزارت بهداشت ابتدا بخش‌هاي درماني مربوط به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي كه از منابع دولتي هستند را ادغام كنند. مراكزي چون مراكز درماني بانك‌ها، بيمه‌هاي دولتي، وزارت نفت، آموزش و پرورش، كميته امداد و… كه تماما از منابع و بودجه دولتي ساخته و نگهداري و اداره مي‌شود. نه اينكه يك راست به سراغ اموال كارگران و بازنشستگان كه حق الناس است بيايند. در حالي كه بخش درمان اعم از مستقيم و غيرمستقيم در سازمان تامين اجتماعي همانند بخش سرمايه‌گذاري، پاره تن تامين اجتماعي است و بايد در قالب يك پيكر واحد و منسجم، راهبري و هدايت شود.»
وي در پايان خاطرنشان كرد: «جدايي بخش درمان سازمان تامين اجتماعي كاري است كه در رژيم سابق انجام شد و پس از انقلاب با تصويب قانون الزام، اصلاح شد و شايسته نيست كه دوباره همان مسير شكست خورده را طي كنيم.»
التهابات غيرواقعي تحت پوشش تامين اجتماعي
محمد نعيم اميني‌فر، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد سابقه موضوع مديريت منابع سلامت گفت: «اين بحث سابقه طولاني‌اي از برنامه چهارم دارد كه پيگيري آن در برنامه پنجم تاكيد موكد بر اين موضوع دارد و در قانون تشكيل بيمه سلامت صراحتا ذكر شده كه تجميع بيمه‌ها بايد انجام شود اما متاسفانه اين موضوع هيچگاه صورت واقعي به خود نگرفت و مشكلات متعددي را هم براي سيستم بهداشت و درمان ايجاد كرد.»
وي با اشاره به وجود اسناد بالادستي در ضرورت توليت نظام سلامت خاطرنشان كرد: «بند هفتم سياست‌هاي كلي نظام سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري تاكيد دارد كه توليت نظام سلامت به وزارت بهداشت واگذار شده و قسمت دوم بند الف نيز صراحت دارد كه تامين منابع سلامت حتما با محوريت وزارت بهداشت انجام شود.»
وي تاكيد كرد: «الزامات توليت علاوه بر سياست‌گذاري، مديريت منابع مالي نيز هست. در واقع اگر ما صرفا سياست‌گذاري را به وزارت بهداشت دهيم و مديريت منابع را در اختيار آن نگذاريم، عملا از تعريف توليت خارج شده‌ايم. به اين جهت كميسيون بهداشت مجلس به اتفاق آرا دو تصميم مهم در اين ارتباط گرفته است؛ يكي اينكه تجميع بيمه‌ها انجام شود كه اين را خود وزارت رفاه هم قبول دارد و ديگري اينكه براي سياست‌گذاري در مورد بيمه‌ها، دبيرخانه شوراي عالي بيمه به وزارت بهداشت منتقل شود.» سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس همچنين درباره تحريك جامعه كارگري براي ورود به اين موضوع گفت: «تصور مي‌كنم دوستاني كه در فضاي عمومي و رسانه‌يي اظهارنظر مي‌كنند، اندكي دچار سوءتفاهم هستند. مثلا گاهي عنوان مي‌شود كه قسمت درمان سازمان تامين اجتماعي به وزارت بهداشت ملحق خواهد شد كه اصلا يك چنين مساله‌يي مورد نظر كميسيون بهداشت نيست و تصريح ما تنها در ارتباط با بيمه سلامت است.»
اميني‌فر عنوان كرد: «القاء التهاباتي كه غيرضروري و غيرواقعي است به جامعه كارگري و جامعه تحت پوشش تامين اجتماعي درست نيست. با اينكه جامعه كارگري نقش پررنگي در تامين اجتماعي دارد، فقط جامعه كارگري نيست كه تحت پوشش تامين اجتماعي است و حجم قابل توجهي از كارمندان دولت تحت پوشش تامين اجتماعي هستند.»
وي گفت: «ما به دنبال صيانت از حقوق كارگران هستيم؛ مالكيت وزارت رفاه و سازمان تامين اجتماعي در مورد مراكز درماني و موسساتي كه به درمان ارتباط دارند، كاملا محترم است. ما به حفظ حقوق و سرمايه‌هاي بين نسلي تامين اجتماعي معتقديم و هيچ شكي نداريم؛ اين انتقال از وظايف تنها در مورد بيمه سلامت است و ارتباطي با درمان ندارد.»
دست اندازي به اموال كارگران
حسين حبيبي، دبير كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، با تاكيد بر ضرورت مخالفت با طرح ادغام صندوق درمان تامين اجتماعي در بيمه سلامت، يادآور شد در صورت انجام اين ادغام زمينه دست اندازي به اموال كارگران را تسهيل مي‌كند.
«هيچ تضميني وجود ندارد كه پس از ادغام صندوق درمان تامين اجتماعي در بيمه سلامت اين سازمان بتواند خدمات درماني و بيمه‌يي خود را همانند گذشته به بيمه‌شدگان ارائه دهد.»
حبيبي با يادآوري ورشكستگي بسياري از صندوق بيمه‌يي گفت: «دست اندازي به اموال كارگران و اقشار محروم در سازمان تامين اجتماعي هميشه براي دولت‌ها وسوسه‌برانگيز بوده است از اين رو سعي كردند تا آن را از يك نهاد عمومي غير دولتي به يك نهاد دولتي تبديل كنند. ۷۰ درصد از تعهدات بيمه‌يي در سازمان تامين اجتماعي صورت مي‌گيرد و ثروت و سرمايه هنگفت سازمان تامين اجتماعي موجب شده تا در سال‌هاي گذشته مدام بر حجم تعهدات اين سازمان افزوده شود.» اين فعال كارگري با اشاره به تلاش‌هاي وزارت بهداشت براي جبران كسري منابع طرح تحول سلامت تصريح كرد: «وزارت بهداشت ديواري كوتاه‌تر از بيمه‌شدگان تامين اجتماعي كه از اقشار فرودست جامعه هستند نيافته است.»
حبيبي با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه گفت: «هيچ تضميني وجود ندارد كه وزارت بهداشت پس از فروش خدمت توسط تامين اجتماعي هزينه‌هاي استهلاك، فرسودگي و ضرهاي هنگفت به اموال سازمان تامين اجتماعي را پرداخت كند. وقتي كه چنين تضميني از سمت دولت وزارت بهداشت وجود ندارد بايد بر اساس چه منطقي اموال بيمه‌شدگان رادر اختيار وزارت بهداشت گذاشت؟»
در دل گرد و خاك و هياهوي اين روزهاي ميان دو وزارتخانه، فراموش نكنيم مطابق اصل۲۹ قانون اساسي كشور، برخورداري از «تامين اجتماعي» از نظر نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.
منبع: سلامت نیوز
