حق درمان
بنا بر اساس‌نامه سازمان بهداشت جهانی، فراهم‌بودن «بالاترین استاندارد قابل دسترسی در حوزه سلامت، یک حق بنیادین برای تمامی اعضای جامعه بشری است.» این حق نیازمند وجود مجموعه‌ای از معیارهای اجتماعی است که سلامت تمامی مردم را تأمین می‌کند. در واقع، دست‌یابی به حق سلامت رابطه تنگاتنگی با سایر موارد مربوط به حقوق بشر، از جمله غذا، مسکن، آموزش، رفع تبعیض، دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت اجتماعی و مدنی دارد.
همچنین حق سلامت شامل آزادی و برخورداری است. آزادی، شامل حق کنترل بر بدن (برای مثال، حقوق جنسی، جنسیتی و تولید مثل) است و باید عاری از دخالت زورمندانه (درمان یا آزمایش‌های علمی بر روی انسان بدون رضایت او) باشد. برخورداری، شامل حق دسترسی به یک سیستم درمانی است که تمامی افراد یک جامعه با توسل به آن بتوانند به بالاترین سطح درمانی ممکن دسترسی داشته باشند.
گروه‌های آسیب‌پذیر یا به حاشیه رانده شده، اغلب امکان کمتری برای دسترسی به خدمات درمانی دارند. سه مورد از کشنده‌ترین بیماری‌های قابل انتقال -مالاریا، ایدز/اچ‌آی‌وی و سل- به طور نامتناسبی، فقیرترین اقشار در جامعهٔ جهانی را بیش از اقشار غنی درگیر می‌کنند. اقلیت‌های اتنیکی یا گروه‌های اجتماعی خاص مانند کولی‌ها، در بسیاری از کشورها تبعیض درمانی را تجربه می‌کنند. در برخی از کشورها، زنان کارگر جنسی، مردانی که با همجنس رابطه جنسی دارند و معتادان تزریقی با تبعیض اجتماعی و درمانی مواجهند. طرفه این‌جاست که این سه گروه، بیش از سایرین در معرض خطر آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی هستند. حتی دیده شده که در زمان کمبود تخت یا خدمات بیمارستانی، اغلب گروه‌های آسیب‌پذیر هستند که به سرعت و با درمان نیمه‌تمام یا سطحی، مرخص می‌شوند.
متأسفانه نقض حقوق بشر در دسترسی به درمان، در سطح گسترده‌ای دیده می‌شود. زنان در بسیاری از کشورها قربانی تبعیض‌های اجتماعی در بخش درمانی‌اند. مسائلی چون آزمایش بکارت، عدم اجازهٔ سقط یا سقط اجباری و همچنین عقیم‌سازی اجباری، جزو این موارد هستند.
رویکرد حقوقی به مسأله درمان، با تکیه بر حقوق اساسی انسان‌هاست که مفهوم می‌یابد. این رویکرد شامل مبارزه با تبعیض در درمان است؛ یعنی اطمینان از این‌که افراد بر مبنای نژاد، رنگ پوست، جنسیت یا گرایش جنسی، زبان، مذهب یا عقاید، کشور محل تولد، میزان ثروت، معلولیت، سن و شرایط تأهل مورد تبعیض قرار نمی‌گیرند. دسترسی به خدمات پزشکی، کالاها، داروها و برنامه‌های درمانی، به میزان کافی برای افراد جامعه، عامل مهم دیگری است. از دید حقوق بشری، کالاها، خدمات و.. باید بر مبنای اخلاق پزشکی و احترام به عقاید و فرهنگ استفاده کنندگان توزیع شوند و در صورت نیاز برای تفکیک‌شدن محصولات پزشکی به مصرف دو جنس، این توزیع باید برابر باشد.
اما این ارزش‌های جهان‌شمول چگونه در نظام‌های حقوقی دنیا جای می‌گیرند؟ در شرایطی که جهانی با سرعت به سمتی می‌رود که اقتصاد حرف اول را می‌زند، قوانین، برنامه‌ها و سیاست‌های درمانی چگونه تعریف می‌شوند؟ قوانین در عرصهٔ بهداشت و درمان، قابلیت این را دارند که ارتقاء دهنده یا ناقض حقوق انسان‌ها باشند.
در این شماره از مجله حقوق ما، محمد اولیایی‌فرد به حق بهداشت، درمان و سلامت در اسناد بین‌المللی پرداخته است. او منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون‌های رفع اشکال تبعیض نژادی، رفع تبعیض علیه زنان، حقوق کودکان، حقوق معلولان و اسناد متعدد دیگری را بررسی کرده است.
آیدا قجر نگاهی به تبعیض درمانی انداخته و نابرابری درمانی را در مورد زنان، دگرباشان جنسی، مهاجران و توان‌خواهان، کاویده، علی مهتدی به موضوع حق درمان در زمان جنگ پرداخته و نعیمه دوستدار گزارشی دربارهٔ نظام سلامت در ایران و قوانین داخلی نوشته است.
مژگان غفاری شیروان به حق دسترسی به سلامت و تحریم‌های اقتصادی نگاه انداخته و تلاش کرده تا به این پرسش پاسخ گوید که «تحریم دارویی» مردم ایران در سال‌های گذشته از جانب که صورت گرفت؟ در صفحات آخر نیز خلاصه‌ای از یک مطلب به قلم من در نشریه داخلی دانشگاه پلی‌تکنیک شهر یووسکوله در فنلاند، برای خوانندگان فارسی زبان ترجمه شده است.
