خانه / اخبار / جاي خالي حقوق سلامت در كشور

جاي خالي حقوق سلامت در كشور

 

49

يکي از مهمترين دغدغه هاي دولت هاي مردمي، رسيدگي به مشکلات و رفع موانعي است که شهروندان را از دستيابي به حقوق اساسي وانساني شان محروم کرده است.
مشکلاتي که گاه سياسي است، گاه اقتصادي و زماني نيز ناشي از تضييع حقوق شهروندي است که دولت ها خود را متعهد به برطرف کردن اين موانع مي دانند. اما اين اتفاق در دولت يازدهم که بيش از يک سال از شروع به کارش گذشته به شکل عميقي مشهود است. چرا که دولت با محوريت تحول در نظام سلامت کشور قدم به ميدان گذاشته و گام هاي محکمي نيز در اين حوزه برداشته است.
در اين ميان متوليان نظام بهداشت و سلامت کشور نيز با ارائه طرح ها و پيشنهادهاي سازنده به دنبال ايجاد تحولات بزرگ در بخش سلامت هستند. در همين راستا نيز چندي قبل طاهر موهبتي معاونت حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ازايجاد رشته حقوق سلامت در کشوربا هدف رفع ضعف ها در اين حوزه و شکل گيري ادبيات حقوقي در حوزه سلامت خبر داد. به همين بهانه گفت وگويي با او و دکتر محسن نجفي خواه قائم مقام اين معاونت انجام داديم که مي خوانيد:

حقوق سلامت در نظام حقوقي دنيا چه تعريفي داشته و در ايران چه جايگاهي دارد؟
موهبتي: طبق تعريف بين المللي، سلامت يعني داشتن آرامش کامل جسمي، روحي، رواني و معنوي و در يک جمله يعني برخورداري از رفاه کامل. حال تمام مباحث حقوقي مربوط به ابعاد ياد شده در حوزه سلامت را حقوق سلامت مي نامند. حقوق شهروندي و تعاملات بين ارکان سلامت همه در اين تعريف مي گنجد.سلامت شهروندان امروزه از جمله حقوق آنها و اتخاذ سياست هاي بهداشتي و درماني و برنامه ريزي جهت تامين اين مهم از تعهدات دولت هاست.
نجفي خواه: حقوق سلامت عنوان عامي است که گرايش هاي مختلفي را شامل مي شود. مي توان گفت که مسائل حقوقي بخش سلامت تحت چند عنوان کلي قابل دسته بندي هستند: نخست مسائل حقوقي راجع به روابط ارائه دهندگان مراقبت هاي سلامت و گيرندگان خدمات.
که اين بخش هم با حقوق قراردادها مرتبط است از جهت تعيين روابط قراردادي دو طرف و هم با حقوق مسئوليت مدني از جهت مسئوليت حقوقي پزشک و ارائه دهنده خدمت با بيمار و هم حقوق کيفري از جهت موضوعات مربوط به مسئوليت کيفري و موارد خطاي پزشکي و صدمات و نقص عضو و نظاير آن.
دوم مسائل حقوقي مربوط به تنظيم مقررات و نقش حاکميتي دولت و سازمان هاي حرفه اي در تنظيم روابط حقوقي و سياستگذاري بخش سلامت در ابعاد مختلف بهداشت و درمان و غذا و دارو و آموزش و پژوهش و تحقيقات پزشکي.
سوم مسائل حقوقي راجع به مراجع تخصصي رسيدگي به اختلافات و موارد تخلف اعم از قضايي و شبه قضايي و پزشکي قانوني و چهارم مسائل راجع به حقوق شهروندي که در دو محور عمده قابل طرح است از يک طرف حقوق شهروندان بر بهداشت و درمان و از طرف ديگر حقوق افراد بيمار و ساير گيرندگان خدمات سلامت. پنجم موضوعات مربوط به حقوق بهداشت جهاني که هم موضوعات مربوط به همکاري هاي بين المللي و منطقه اي و دو يا چندجانبه و هم سازمان هاي بين المللي مربوط را شامل مي شود.
موهبتي: البته يکي از مشکلات در حوزه سلامت بي توجهي و مغفول ماندن ادبيات حقوق سلامت درکشور است. به عبارتي ما در اين حوزه نه تنها غني نيستيم بلکه فقير هم هستيم. علت هم اين است که به اندازه کافي حقوقداناني متخصص که در اين حوزه توليد محتوا و مطلب کنند نداشته ايم. وقتي هم کمبود متخصص داشته باشيم نه مي توانيم مطلب و محتوا توليد کنيم و نه مي توانيم به مردم آموزش دهيم. در حال حاضر نيز بسياري از مردم ما ممکن است با نخستين حقوق خود در اين زمينه آشنا نباشند و به همين خاطر ندانند که سلامت يکي از حقوق آن هاست. يعني ندانند که قبل از بيمار شدن هم حقوقي دارند.
يعني حکومت ها وظيفه دارند و اين حق مردم بر گردن آن هاست که شرايطي را فراهم کنند تا مردم دچار بيماري نشوند. در واقع هر آنچه براي سلامتي انسان مضر و زيانبار باشد پيشگيري از آن وظيفه دولت بوده و از حقوق مسلم مردم به شمار مي رود.
اين در حالي است که هم اکنون در کشور منشور حقوق سلامت نداريم و اين موضوعي بسيار مهم است. چند سال قبل وقتي وارد بيمارستان ها مي شديم به جاي منشور حقوق سلامت با منشور حقوق بيمار روي ديوار بيمارستان ها مواجه بوديم.بعد از مدتي به جاي منشور حقوق بيمار گاهي اطلاعيه هايي را مي ديديد که بر حقوق کارکنان در مقابل بيماران تاکيد داشت و بيماران و همراهان آنها را تهديد به اعمال قانون در صورت نقض اين حقوق کرد که اين موضوع باعث ناراحتي دکتر هاشمي- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي – شد و دستور جمع آوري سريع آنها نيز صادر شد. در حال حاضر نيز ايشان گروهي را در وزارت بهداشت مامور کرده اند تا حقوق شهروندي، حقوق سلامت، تکليف مردم در حقوق سلامت و تکليف حکومت در حقوق سلامت را مشخص، بررسي و به دولت ارائه کنند تا به تصويب برسد و اجرايي شود.

چندي قبل جنابعالي از ضرورت ايجاد رشته حقوق سلامت در دانشگاه هاي علوم پزشکي صحبت کرديد چه عاملي باعث شد که اين ضرورت احساس و مطرح شود؟
موهبتي: حقوق در حوزه سلامت با ساير رشته هاي حقوق تفاوت دارد. متاسفانه در حال حاضر ما کارشناس و متخصصي که هم از علم پزشکي آگاه باشد و هم حقوقدان باشد نداريم يا تعدادشان بسيار اندک است. امروزه حقوق سلامت نه فقط به عنوان يک تخصص بلکه به عنوان شاخه اي از يک دانش بين رشته اي که تخصص هاي مختلفي را شامل مي شود در ادبيات علمي و بازار فعاليت هاي حرفه اي مطرح است. همه موضوع هايي که به هر دو حوزه سلامت و حقوق مربوط مي شود در دانش بين رشته اي حقوق سلامت جا مي گيرد.
بنابراين ما نياز داشتيم مرکزي راه اندازي کنيم که هم توليد علم و مطلب کند و مهمتر از آن نيروي انساني متخصص تربيت نمايد. يعني پزشکاني که دانش حقوقي داشته باشند و حقوقداناني که اطلاعات فني حوزه پزشکي و سلامت را دارا باشند. در حال حاضر طرح راه اندازي مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت به منظور تامين اين هدف مهم توانسته موافقت اصولي شوراي گسترش دانشگاه ها را جلب کند.
اين مرکز با تربيت حقوقداناني که از علم پزشکي نيز اطلاع داشته باشند قصد دارد اطلاعات اجتماعي مردم را ارتقا ببخشد.
چرا که وقتي مردم حقوق خود را بشناسند نظارت نيز بيشتر مي شود و وقتي هم نظارت بالابرود کمتر شاهد تضييع حقوق مردم و حتي تضييع حقوق اصحاب حرف پزشکي خواهيم بود. اما مشکل اصلي در حال حاضر اين است که قانون جامع سلامت نداريم.
در برخي کشورها هزاران صفحه قوانين و مقررات در حوزه سلامت داريم و لازم است لايحه لازم که نظام جامع سلامت را در کشور تبيين نمايد داشته باشيم.
نجفي خواه: همان گونه که مي دانيد در شرايطي هستيم که بخش سلامت در کشور ما در کانون توجه قرارگرفته است از يک طرف طرح تحول سلامت به طور جدي توسط دولت پيگيري مي شود و مجلس نيز حمايت هاي قابل تقديري داشته است از طرف ديگر سياست هاي کلي سلامت توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد و مهمترين مسائل حوزه سلامت را پاسخ گفته و رفع ابهام کرده است.در چنين شرايطي که تحول نظام سلامت در دستور کار است طبعاً يکي از حوزه هايي که اهميت اساسي در اين زمينه دارد مسائل حقوقي حوزه سلامت است. پيش بيني نظامات حقوقي و قوانين و مقررات مربوط و مراجع و ساختارهاي لازم براي توفيق اين طرح بزرگ ملي ضروري است.
ما نيازمند سياستگذاري و قانونگذاري در حوزه سلامت هستيم بنا بر اين حقوقداناني را نياز داريم که با شناخت تجارب کشورهاي ديگر و اصول و مباني نظام سلامت در هنگام وضع قوانين و مقررات وسياست هايي که توسط سياستگذاران اتخاذ مي شود حضور داشته باشند و انجام وظيفه نمايند. نيازمند متخصصاني هستيم که اين حوزه را بشناسند و به قوانين تسلط داشته باشند و قوانين را به اشتباه تفسير نکنند. از حقوق مردم دفاع کنند. چرا که ما در حوزه بهداشت وکيل متخصص نداريم. حقوقداناني نداريم که از حقوق مردم و حقوق پزشکان دفاع کنند يا در هنگام رسيدگي قضايي به پرونده ها تخصص کافي داشته باشند تا حق مردم، پزشکان و دولت تضييع نشود.
ضمن اينکه نيازمند منابع علمي، تخصصي و تدوين کتاب هستيم و مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت به دنبال تامين اين اهداف است. يعني متخصص تربيت کند و اين متخصصان ادبيات علمي حقوقي را مطابق با علم روز دنيا به نظام حقوقي کشور عرضه کنند. به قانونگذاران کمک و به فهم درست قوانين و تفسير صحيح قوانين نيز ياري رسانند. از حقوق خدمات گيرندگان و ارائه دهندگان خدمات بخوبي دفاع کرده و به پرونده هاي قضايي و شبه قضايي رسيدگي کنند.
شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي در حال حاضر موافقت اصولي خود را با راه اندازي اين مرکز اعلام کرده و فعاليت هاي اين مرکز شروع شده است.

يکي از سياست هاي کلي معاونت حقوقي رياست جمهوري که مورد تاکيد فراوان دکتر روحاني نيز بوده بحث تنقيح قوانين و ساده سازي حقوق است. معاونت حقوقي وزارت بهداشت در اين باره چه اقدامي انجام داده است؟
موهبتي: يکي از برنامه هاي مشترک دولت و مجلس تنقيح و ساده سازي قوانين و مقررات کشور است. وجود قوانين مبهم و مجمل و متعارض موجب اختلاف و تحقق نيافتن درست برنامه هاي دولت و دست نيافتن به خواسته واقعي قانونگذار و بي نظمي و تضييع حقوق مردم مي شود.
پس از ابلاغ سياست هاي کلي نظام سلامت به دستور وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در معاونت حقوقي وزارتخانه گروهي تشکيل شد که بلافاصله شروع به کار کرد و طي ۱۰ روز با تلاش فراوان و با توجه به سياست هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري شروع به شناسايي قوانين موجود در حوزه سلامت و اعلام مواردي از قوانين که با سياست هاي کلي سلامت در تعارض يا تزاحم است و نيز مواردي که اجراي سياست ها نيازمند وضع قوانين و مقررات لازم است اقدام کرد.
گزارش مزبور نشان مي دهد که حداقل حدود ۹۰ قانون نيازمند اصلاح يا تدوين است.
در حال حاضر نيز کار تنقيح قوانين و مقررات اين حوزه در حال انجام است و بزودي حاصل تلاش اين گروه به دولت ارائه خواهد شد تا تقديم مجلس شود و اگر هم به تصويب مجلس برسد نخستين لايحه اي خواهد بود که در زمينه تنقيح قوانين از يک وزارتخانه به مجلس رفته است.
نجفي خواه: به اعتقاد بنده يکي از حرفه اي ترين اقداماتي که در معاونت حقوقي رياست جمهوري صورت گرفته است همين موضوع تنقيح قوانين است که شايسته تقدير است و خوشبختانه در حال حاضر اين امر مورد تاکيد ويژه اي نيز قرار گرفته است و طبيعي است که دستگاه ها بايد بخشي از اين مسئوليت را بپذيرند و با معاونت ياد شده براي تکميل اين طرح ملي همکاري نمايند.
اين امر وظيفه و قانوني نيز که معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي بر اساس همين قانون شکل گرفته و در حال فعاليت است و در قانون مصوب مجلس نيز براي دستگاه ها وظايفي پيش بيني شده است. بنا بر اين در ساختار سازماني وزارت بهداشت دفتر قوانين و مقررات پبش بيني و فعاليت خود را در اين زمينه آغاز کرده است.پيش بيني مي شود تا پايان دي ماه ۹۳ نتيجه فعاليت اين دفتر براي طي مراحل بعدي ارائه شود.

با توجه به موارد مطرح شده در بحث حقوق سلامت به موضوع بهداشت عمومي مي رسيم که يکي از زيرشاخه هاي اصلي است. بنابراين سوال اينجاست که متولي تامين بهداشت عمومي در کشور کيست و اگر در اين زمينه قصوري رخ داد تکليف چيست؟
نجفي خواه: هم در حوزه بهداشت و هم در حوزه درمان ناگزير دولت ها موظف به مداخله هستند. موضوع بهداشت عمومي از جمله موضوعاتي است که تامين آن را به عهده بخش خصوصي نمي توان گذاشت و اگر چنين امري اتفاق بيفتد بخش خصوصي حاضر به اين کار نخواهد بود.
چون بهداشت عمومي از نظر اقتصادي کالاي عمومي است و رقابت پذير نيست يعني استفاده يک فرد مانع استفاده ديگران نمي شود و البته استثنا پذير هم نيست يعني کسي راکه هزينه استفاده از بهداشت عمومي را نپرداخته (مثلاً ماليات نداده) نمي توان از اين کالامحروم کرد. طبيعي است که بخش خصوصي چنين کالايي را توليد نمي کند و لذا اين وظيفه دولت است. در مورد خدمات درماني نيز به دلايل ديگري دولت نمي تواند بازار خدمات درماني و تشخيصي را رها کند.
زيرا در اين زمينه بين ارائه دهندگان خدمات و گيرندگان خدمات هماهنگي و تقارن اطلاعات وجود ندارد. به عبارت ديگر يک طرف (ارائه دهندگان خدمات) نسبت به طرف ديگر هماهنگي اطلاعات ندارند. بنابراين دولت ها از راه هاي مختلف نظير تعيين تعرفه خدمات،تدوين و ابلاغ راهنماهاي باليني،سازماندهي طرف خريدار خدمت از طريق نظام بيمه اي يا نظاير آن و خريد راهبردي خدمات و پزشک خانواده و نظام ارجاع و… ايفاي نقش مي کنند.
آموزش حقوق شهروندي در حوزه سلامت برعهده وزارت بهداشت است و مردم بايد حقوق سلامت را که مهمترين حقوق شهروندي است بياموزند.

 

نويسنده: فرناز قلعه دار

درباره مدیر سایت

این مطلب را هم ببینید

پاسخ به انتقادات درباره موثر نبودن اقدامات کارگروه کاهش آلودگی هوا/ هوای آلوده در شهرها اجتناب‌ناپذیر است سلامت نیوز: پاسخ به انتقادات درباره موثر نبودن اقدامات کارگروه کاهش آلودگی هوا/ هوای آلوده در شهرها اجتناب‌ناپذیر است

مدیرکل محیط زیست استان تهران به انتقادات درباره موثر نبودن اقدامات کارگروه کاهش آلودگی هوا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *