قابلیت تبدیل به احسن شدن قوانین جاری مطلوب حوزه قاچاق
مدیر کل دفتر بازرسی، پاسخگویی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو درباره ضرورت هاي بازنگري در قوانين مبارزه با قاچاق دارو با بیان اینکه قوانين موجود در حوزه قاچاق كالاهای مشهور به سلامت وجود دارد عموما مشمول مبانی جامع و دقیقی هستند که فارغ از ضوابط و مقررات حوزه دارويي و اختيارات كاملي را به وزارت بهداشت داده است، در ماده ۲۷ قانون قاچاق كالا و ارز (مصوبه سال ۱۳۹۲ ) يك تاكيد و تشديد مجازات براي دارو و تجهيزات پزشكي لحاظ شده است.
دکتر شهریار اسلامی تبار در گفتگو با ایفدانا همچنین اضافه کرد: در اين قانون علی رغم اینکه دارو و تجهيزات پزشكي كالاي مشروط و مجاز شمرده شده ، مجازات قاچاق و تقلب در آنها معادل كالاي قاچاق و ممنوعه لحاظ گردیده است در نتيجه می توان اذعان داشت در اين قوانين و مقررات چندین برابر تشديد اتفاق افتاده است. وی همچنین تاکید کرد: اگر محاكم و تعزيرات در راستای اجرایی شدن آن همراهی کامل را داشته باشند اثرات بازدارنده خوبي بواسطه این قوانین ایجاد می شود. وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش به نقدهایی که از سوی برخی افراد متخصص و غیر متخصص درباره قدیمی بودن قوانين حوزه قاچاق دارو و قدمت ۵۰ ساله آنها که موجب عدم بازدارندگي در قوانین میشود مطرح می گردد تصریح کرد: در حال حاضر قوانين و مقررات مختلف كه برخي به سال ۱۳۳۴ و برخي ديگر شرح وظايف وزارت بهداشت در سال ۱۳۶۷ است دارای مزيت هاي مطلوبی است اما تائیدمی کنیم که برخی از انها قابلیت تبدیل به احسن شدن دارند اما این موارد صرفا به قوانین حوزه قاچاق اختصاص ندارد.
این مقام مسئول در سازمان غذا و داروضمن اشاره به ضرورت ارائه لايحه اي تازه و متناسب با شدت قاچاق دارو در كشور گفت: لايحه طراحي شده توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بايد در قالب قانون جامع باشد و صرفا مربوط به قاچاق نيست و اين مسئله ایست که نیاز به توجه ویژه دارد به همین دلیل براي لحاظ كردن جامعيت آن در همه موارد زمان كافي برای به روز رسانی قوانین لازم است.
دکتر اسلامی تبار در پایان خاطر نشان کرد: قوانين موجود در حدي است كه بسياري از نيازهاي سازمان دولتي و ارگان هاي نظارتي را رفع می كنند اما ممكن است ايراداتي وجود داشته باشد كه با بازنگري قوانين موجود و ارائه لايحه اي جديد رفع خواهد شد.
