مقالات

حقوق بشر در گذر زمان

اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است و پس از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح حقوق طبیعی و حقوق انسان شده که قدمت بیشتری دارند. مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد، ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق» است که مناقشات فراوانی را در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. به طور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت» است، هدف آن حمایت از قدرت و اراده فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط یا آن را اجرا کند. به این نظریه انتقاداتی وارد است از جمله اینکه بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفا تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفا ندارد مثل کودکان که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است بر عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفا هستند و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و… می شود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوه ها و جنگل ها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم» و حقوق نسل های آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست. در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام» بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز»، «مک کورمیک»، «راز»، «کمپبل» و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف» زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می شود یا «الف» زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع شود. آموزه های اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و هم پیش شرط های مثبت کمینه ای است که لازمه یک زندگی خوب است؛ مانند حقوق منع شکنجه و حق برخورداری از سلامت. توجیه ملاحظات اخلاقی همیشه مقدم بر ملاحظات ملی است. حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چراکه همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است». این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است. در تعریفی دیگر حقوق بشر تضمین های اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه کشورها و فرهنگ ها به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین ها «حقوق» خوانده شده اند به این معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند. دارای اولویت بالایی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه اختیاری. اغلب حقوق بشر را جهان شمول می انگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فارغ از اینکه توسط نظام قانونی و رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، وجود دارند. با وجود آنکه واژه «حقوق بشر» به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما تعریف آن دشوار می نماید. به بیان کلی حقوق بشر حقوقی بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود. با وجود این در مورد اینکه محتوای این حقوق چیست، اتفاق نظر وجود ندارد. اغلب به آسانی می توان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم و محتوای آن، یعنی حمایت فرد در مقابل  سوء استفاده از اقتدار دولت است تا اینکه صرفا تعریف آن مطمح نظر باشد. از این رو، تعریفی از حقوق بشر که مورد پذیرش عموم باشد ارائه نشده و این امر خود مشکلی بر سر راه تنظیم بین المللی آن محسوب می شود. حقوق بشر بیش از هر موضوع دیگری تمایز بین جهان شمولی و نسبیت گرایی فرهنگی را به تصویر می کشد. جهان شمولی وضعیت مورد تاکید کنفرانس جهانی ژوئن ۱۹۹۳ سازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین) را منعکس می کند. نظریه نسبیت گرایی مبین آن است که حقوق بشر در یک کشور با کشوری دیگر که بر اساس ارزش ها، سنت های مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت می نماید. امروزه با تحول در مفهوم حقوق بشر این حقوق به عنوان «میراث مشترک جهانی» شناخته شده است و حتی آن را «حقوق بین الملل کرامت انسانی» نامیده اند. در ساختار حقوق بین الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت ها سپرده شده است و با توجه به برخورد حاکمیت- دولت ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه روندی کند، گزینشی و یک جانبه گرایانه بوده و متاسفانه این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرت های بزرگ قرار گرفته است. تردیدی نیست که نفس حقوق بشر مقدم بر قانون است و باید از طریق اجرای قانون حمایت شود. اما از آنجا که دولت های حاکم از یک سو واضع قواعد و مقررات بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر تابع قوانین آن شناخته می شوند و باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند، شاهد تفسیرهای گوناگون و ناسازگار در مفاهیم حمایت از حقوق بشر و حاکمیت دولت ها در مقوله حقوق بین الملل هستیم. بدیهی است که زبان حقوق بشر علی الاصول تا زمانی که در یک چارچوب الزام آور تدوین نشده و به تصویب نرسیده باشد زبانی اخلاقی است و فاقد ضمانت اجرای حقوقی محسوب می شود، ولی باید قبول کرد که در حال حاضر و در عرصه کنونی حقوق بین الملل حقوق بشر مفهومی قانونی است که تضمین کننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد، فرهنگ و آیین است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا