تشکیل ۳۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت
وزیر بهداشت گفت: سال آینده مهم‌ترین کار دولت در حوزه دولت الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت خواهد بود.سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي افزود: با هماهنگي‌هاي ايجاد شده طي چندين ماه اخير، تصور مي‌كنم بتوانيم به اين موفقيت در حوزه دارو، بهداشت و درمان دست پيدا كنيم.
پرونده الكترونيك سلامت تكليفي است كه برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه برعهده دولت‌ها گذاشته است ولي با سپري‌شدن روزهاي پاياني برنامه پنجم توسعه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. از نتايج اجراي پرونده الكترونيك سلامت، تجميع اطلاعات بهداشتي و درماني افراد، تسهيل فرايندهاي درمان و ايجاد شفافيت اطلاعاتي است. به اعتقاد وزير بهداشت، پرونده الكترونيك سلامت پيش‌نياز هرگونه تحولي در حوزه بهداشت و درمان است. وي معتقد است كه تحول در اين حوزه بدون توجه به فناوري اطلاعات تقريباً بي‌معناست. قاضي‌زاده هاشمي اجراي درست پزشك خانواده و نظام ارجاع را هم مستلزم اجراي پرونده الكترونيك سلامت مي‌داند. اولين وعده‌ها براي اجراي اين طرح به بيش از يك دهه قبل برمي‌گردد. سال۸۳ مسعود پزشكيان، وزير بهداشت وقت بهره‌برداري از فاز اول پرونده الكترونيك سلامت را تا پايان همان سال وعده داده بود اما تا پايان دوره وزارت وي هم اتفاقي در اين زمينه نيفتاد. كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي وزارت بهداشت مي‌دانست اما در دوره مديريت او هم پيشرفت چنداني در اين امر به‌دست نيامد. مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت بعدي، در سال۹۱ قول داد كه تا پايان سال پرونده الكترونيك سلامت را براي ۵۰درصد جمعيت كشور اجرا كند. او مي‌خواست از ظرفيت كارت ملي هوشمند استفاده كند و توافقاتي با سازمان ثبت احوال هم انجام داده بود اما نه از كارت ملي هوشمند خبري شد و نه از كارت الكترونيك سلامت.
- مانند كارت هوشمند سوخت
باقري لنكراني پس از پايان دوره وزارتش افسوس خورد كه چرا نتوانسته است با وجود تجربه موفقي مانند كارت هوشمند سوخت، پرونده الكترونيك سلامت را به نتيجه برساند. سيدمويد علويان، معاون سلامت وزير بهداشت در دوره وزارت لنكراني هم معتقد است كه با استفاده از تجربه موفق كارت سوخت مي‌شد پرونده الكترونيك سلامت را هم اجرا كرد. از نظر وي اين دو طرح الكترونيك در زمينه كنترل قاچاق هم دستاوردهاي مشابهي خواهند داشت؛ هرچند مقايسه بين پرونده الكترونيك درمان و كارت هوشمند سوخت از نگاه سيدمحمود تارا، مدير دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت اشتباه است. تارا معتقد است كه پرونده الكترونيك سلامت پيچيدگي‌هاي بسياري دارد و مقايسه آن با كارت سوخت ناديده‌گرفتن اين پيچيدگي‌هاست.
- ناهماهنگي بخش‌ها
يك‌ماه پيش رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو كه متولي الكترونيك‌شدن خدمات دارويي كشور است، از عدم‌همكاري بيمه‌ها گله كرده بود. مسئولان وزارت بهداشت همچنين از عدم‌همكاري سازمان‌هايي مثل ثبت احوال و سازمان نظام پزشكي در تبادل اطلاعات لازم براي اجراي اين طرح سخن مي‌گويند. هماهنگي‌هاي بين‌بخشي كه لازمه اجراي اين طرح است، ورود مقامات اجرايي بالاتر را ناگزير مي‌كند. اينكه اجراي پرونده الكترونيك سلامت در سطح دولت مطرح مي‌شود، اميد به از بين رفتن اين ناهماهنگي‌ها را افزايش مي‌دهد. با سخنان وزير بهداشت بايد ديد سرنوشت اين طرح در سال آينده چه خواهد شد؛ طرحي كه به اعتقاد ديناروند براي اجراي آن بايد ۴سال ديگر صبر كرد.
- در برنامه ششم گنجانده مي‌شود
همشهري پيش از اين مطلبي درباره عبور بي‌سر و صداي برنامه ششم توسعه از كنار پرونده الكترونيك سلامت نوشته بود. وزير بهداشت در پاسخ به خبرنگاران در اين خصوص، ضمن بيان اينكه چون پرونده الكترونيك سلامت در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه ذكر شده بوده، نيازي به اينكه در احكام مورد نياز براي برنامه ششم بيايد، نيست، وعده داد كه اين موضوع در كتابي كه براي برنامه ششم توسط دولت تدوين شده است، گنجانده شود.
- ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه
به‌منظور حفظ يكپارچگي در مديريت دانش و اطلاعات حوزه سلامت، اقدامات زير انجام مي‌شود: الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هدف ارائه خدمات الكترونيك سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان و سامانههاي اطلاعاتي مراكز سلامت در هماهنگي با پايگاه ملي مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال با حفظ حريم خصوصي و محرمانه بودن دادهها و با اولويت شروع از برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع اقدام كند. تمامي مراكز سلامت اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه هستند. ب- وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان‌ها و مراكز خدمات‌درماني و بيمهاي حداكثر ظرف ۲سال اول برنامه خدمات بيمه سلامت را به‌صورت يكپارچه و مبتني بر فناوري اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان» ساماندهي مي‌كند. كليه واحدهاي ذيربط اعم از دولتي و غيردولتي موظف به همكاري در اين زمينه هستند.
