سلامت الکترونیک

تحقق دولت الکترونیک و آموزش اولویت مهم در صیانت از حقوق شهروندی است

جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: اجرای برنامه های آموزشی برای مردم، مدیران و کارکنان و تحقق دولت الکترونیک مهمترین اولویت این ستاد در صیانت از حقوق شهروندی است.

 

82437871-71429329

به گزارش ایرنا علی ملازاده روز دوشنبه در نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این ستاد ۲ رویکرد صیانت از حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را در برنامه دارد.
وی در تعریف حقوق شهروندی گفت: افراد در منشور حقوق شهروندی علاوه بر برخورداری از حق، تکالیفی هم در جامعه دارند که باید اجرا کنند بر این اساس در نخستین گام باید به آموزش همگانی مردم و کارکنان در این زمینه توجه شود.
وی ادامه داد: گام بعدی در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی تحقق دولت الکترونیک است.
وی افزود: اگر دولت الکترونیک به نحو مطلوب تحقق پیدا کند ضمن کاهش مراجعات، شاهد افزایش رضایت مندی مردم نیز خواهیم بود.
جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: یکی از موضوعات مدنظر در حقوق شهروندی، فعال شدن هیات های رسیدگی به تخلفات است زیرا اگر این هیات ها فعال شود ضمن کاهش تخلفات، افزایش رضایتمندی را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه آموزش تخلفات اداری جزو برنامه های صیانت از حقوق شهروندی است گفت: با توجه به اینکه برنامه ملاقات مردم با مسئولان استانی در حل بخش عمده ای از مشکلات تاثیرگذار است، بخشنامه اجرای آن به معاونت های سیاسی استانداری های سراسر کشور برای ابلاغ به مدیران ارائه شده و همه مدیران موظف به عملی کردن این برنامه هستند.
جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی گفت: همچنین برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برای ۲۵ دستگاه در قالب ۳۱۰ بند، تکلیف مشخص شده است که بیشترین وظیفه را وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما به ترتیب با ۳۴ و ۳۱ وظیفه و کمترین را مجلس شورای اسلامی با پنج وظیفه برعهده دارند.
ملازاده افزود: با پیگیری های صورت گرفته دستگاههای اجرایی کشور تاکنون ۶۰ درصد از تعهدات خود پیرامون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را اجرا کرده اند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره کاهش آسیب های اجتماعی، گفت: باید در کنار اقتصاد مقاومتی، برای رفع آسیب های اجتماعی راهکارهای مناسب در نظر گرفته شود.
وی بر استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
وی با توجه به اهمیت عفاف و حجاب گفت: شرکت های خصوصی همانگونه که برای احراز صلاحیت های علمی و اجرایی خود از دستگاههای مرتبط مجوز می گیرند باید در رعایت عفاف و حجاب و اخلاق نیز صلاحیت لازم را داشته باشند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به تغییرات در دوره های مختلف زمانی در جامعه، برای رفع مشکلات هر دوره مسئولان باید فراتر از وظایف خود عمل کنند.
علی اصغر جمشیدنژاد افزود: کانون اصلی تربیت و آموزش جامعه آموزش و پرورش است بر این اساس باید این نهاد مهم مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
وی گفت: مناطق حاشیه شهرها به عنوان کانون آسیب های اجتماعی باید مورد توجه مسئولان مرتبط قرار گیرد که استاندار سیستان و بلوچستان با توجه به اهمیت این مناطق ۳۰ درصد اعتبارات استانی را به این نقاط اختصاص داده است.
وی با توجه به اهمیت حقوق شهروندی بیان کرد: صادر شدن شناسنامه برای ۲۲ هزار فاقد شناسنامه و فراهم کردن شرایط تحصیل برای ۹۷ هزار بازمانده از تحصیل سیستان و بلوچستان از جمله مصادیق اجرای حقوق شهروندی در این استان با توجه به مطالبات مردم است.
به گزارش ایرنا رئیس جمهوری روز دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ‘منشور حقوق شهروندی’ شامل ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده به همراه ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن را امضا و رونمایی کرد.
در این متن علاوه بر مقدمه به موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر پرداخته شده است.
‘حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن و حق مالکیت دیگر حقوقی است که این منشور به آنها اشاره کرده است.
همچنین ‘حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تامین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی’ از دیگر حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا