مقالات

نقش سازمان بهداشت جهانی و قانون ملی کشورها در مقابله با بیماری‌های واگیردار

شیوع گسترده بیماری‌های واگیردار از جمله ویروس کرونا و اعلام وضعیت اضطرار بین المللی از سوی سازمان بهداشت جهانی(WHO) به این معناست که تمام کشورها باید آمادگی لازم برای پیشگیری، مبارزه و درمان موارد احتمالی بیماری را داشته باشند.

در چنین مواقعی همه کشورهای جهان برای رهبری به سازمان بهداشت جهانی نگاه می کنند. مقررات بین المللی بهداشت (IHR) برای همه کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی الزام آور است و کشورها را ملزم به تقویت ظرفیت های نظارت و واکنش ملی خود و به اشتراک گذاری اطلاعات مهم با جامعه جهانی می کند.

با این حال، تمرکز صرف بر حقوق بین الملل و سازمان بهداشت جهانی اشتباه به نظر می رسد بلکه مهم ترین نیاز قانونی برای اقدام در بهداشت عمومی جهانی، آمادگی اضطراری در سطح ملی است.

لازم به ذکر است بسیاری از کشورها فاقد قوانین و مقررات اساسی لازم برای پیروی از مقررات بین المللی بهداشت و پشتیبانی از سیستم های بهداشت عمومی موثر بوده، یا دارای قوانین منسوخ یا ضعیف هستند؛ علاوه بر این، عدم دسترسی به اطلاعات در مورد قوانین بهداشت و سلامت ملل به منظور بهبود زیرساخت های قانونی منجر به کاهش شفافیت و مسئولیت پذیری کشورها در انجام تعهدات بین المللی خود می شود.

از این رو سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء انطباق حقوق ملی، شفافیت و پاسخگویی نقش رهبری را بر عهده دارد.

ارتقاء زیرساخت های بهداشتی قوی در هر کشور مؤثرترین استراتژی آمادگی بلند مدت برای موارد اضطراری بهداشت جهانی است. زیرساخت های بهداشتی نه تنها ساختارهای فیزیکی مانند آژانس های بهداشت عمومی، کلینیک ها، بیمارستان ها و منابع انسانی را شامل می شوند بلکه زیرساخت های قانونی کشورها از جمله قوانین، سیاست ها و اقدامات دولت و بخش خصوصی را در مورد بهداشت و سلامت عمومی در بر می گیرد.

طیف گسترده ای از این اقدامات شامل آزمایش و غربالگری، گزارش بیماری، نظارت، قرنطینه، محدودیت های اجتماعی، واکسیناسیون اجباری و محرمانگی اطلاعات شخصی می شود که همه این موارد از طریق قوانین ملی باید اعمال شوند.

دولت ها موظفند از حقوق افراد تحت تأثیر شیوع بیماری محافظت کنند زیرا آزمایشات و معاینات اجباری پزشکی و بستری اجباری یا قرنطینه، حقوق شخصی و آزادی افراد بیمار و مشکوک به بیماری را تهدید کرده و بدون اختیارات قانونی مجاز نبوده و می تواند موجبات تعقیب جزایی مسئولین عمومی را فراهم آورد.

از جمله اصلی ترین ابزارهای کشف بیماری های واگیردار گزارش دهی است که از طریق آن می توان در مورد افراد مبتلا و وقوع بیماری ها اطلاعات کسب کرد.

گزارش بیماری، مکانیزمی کارا و موثر برای بررسی بیماری های مهم در حوزه سلامت عمومی است. مقررات بین المللی سلامت، دولت ها را موظف کرده تا تمامی رخدادهای مهم سلامت و بیماری های خاص را که از جمله دغدغه های بین المللی هستند اعلام و گزارش کنند تا سازمان بهداشت جهانی پس از دریافت گزارش، موضوع را به سایر کشورهای در معرض خطر و کسانی که قصد مسافرت به کشورهای درگیر خطر را دارند اطلاع داده و به آن ها هشدار دهد.

از دیگر اقدامات ملی دولت ها می توان به محدودیت های اجتماعی از جمله قرنطینه، جداسازی، توقیف، درمان اجباری پزشکی و مجازات کیفری برای شیوع عمدی بیماری اشاره کرد.

کنترل قانونی سفرهای بین المللی نیز در این خصوص ضروری به نظر می رسد و هر دولت باید تهدیدهای واقعی و احتمالی را شناسایی کرده و با وضع و اجرای قوانین متناسب و اطلاع رسانی به سازمان بهداشت جهانی در خصوص تدابیر ماخوذه اقدام کند.

حقوق سلامت عمومی با توجه به اهدافی که دنبال می کند در محقق ساختن آزادی های فردی و مصلحت عمومی بعضا دچار تضاد می شود و با توجه به اینکه حق حریم خصوصی، تمامیت بدن، آزادی سفر و … حائز اهمیت فراوان است اعمال موارد مذکور باید متکی به قانون باشند.

مریم حیدری عضو موسس انجمن حقوق سلامت ایران و پژوهشگر حقوق سلامت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن