تعمد درعدم دریافت واکسن و یاعدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ ضد حقوق بشر، خلاف قانونی و حرام شرعی است
واکسن‌گریزی و واکسن هراسی موضوعی بوده که متاسفانه باعث بروز و شیوع شایعاتی در میان مردم شده است به گونه‌ای که برخی از ترس این شایعات از تزریق واکسن امتناع می‌کنند. گروهی به اشتباه معتقدند واکسن‌ها بی‌اثرند و بخشی با تکیه بر شایعه مرگ و بیماری از تزریق واکسن هراس دارند. البته برخی والدین هم با واکسینه‌شدن فرزندانشان مخالف‌اند. برخی از اعمال جریمه برای کسانی که واکسن نمی‌زنند سخن می‌گویند، تعدادی صحبت از محدودیت دارند و عده‌ای دیگر می‌گویند با کارمندانی که واکسن نزنند برخورد خواهد شد.
همین صحبت‌ها باعث شده که حالا در مراکز واکسیناسیون واکسن گریزانی حضور داشته باشند که سعی در دریافت کارت واکسن و ثیت کد ملی دارند اما در نهایت از مراکز خارج می‌شوند بی‌آنکه تزریقی انجام داده باشند. موضوعی که باعث شده به بسیاری از مراکز بابت آن تذکرات لازم داده شود تاهوشیاری بیشتری در مواجهه با افراد برای تزریق واکسن به خرج دهند.
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب قانون برخورد با واکسن‌هراسی در کشور گفته است: بر اساس ماده ۱۱۰ قانون و فرمان رهبر معظم انقلاب تمام مصوبات ستاد ملی کرونا لازم‌الاجراست و به صورت قانون محسوب می‌شود و نیاز به فرآیند قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی ندارد و با توجه به افزایش آگاهی عمومی در کشور نیازی به برخورد اجباری با این دسته از افراد نیست و باید توجه کنیم این افراد توجهی به جان و سلامتی مردم ندارند و مردم هر چه زودتر به مراکز واکسیناسیون برای تزریق واکسن مراجعه کنند تا دچار موج‌های جدید کرونایی نشویم.
بد نیست بدانید میزان الزام به گواهی سلامت در کشورهای مختلف متفاوت است و برخی از کشورهای جهان قوانین جدی برای واکسیناسیون در کشور خود اعلام نموده‌اند.
> قوانین جهان
ایتالیا، آمریکا، استرالیا، انگلستان، کانادا، فیجی، فرانسه، یونان، مجارستان، اندونزی، لبنان، قزاقستان، هلند، روسیه، ترکیه، عربستان و… از جمله کشورهایی هستند که اقدام به وضع قوانین کردند.
دولت ایتالیا اعلام کرده از ۱۵ اکتبر همه کارکنان ایتالیایی موظف هستند گواهی واکسیناسیون تست منفی یا دوره نقاهت ابتلا به ویروس را ارائه دهند. هر کارگری که گواهی سلامت معتبر را نشان ندهد، بدون پرداخت تعلیق می‌شود اما نمی‌تواند اخراج شود. رئیس جمهور آمریکا در ۱۰ سپتامبر اعلام کرده است کارکنان فدرال بایستی واکسیناسیون کوید-۱۹ را دریافت کنند. همچنین بسیاری از کارفرمایان از کارکنان خود بخواهند خود را واکسینه کنند و یا تست‌های هفتگی کرونا را انجام دهند. این قانون برای کسب و کارهای دارای کارکنان بیشتر از ۱۰۰ نفر اجرا می‌شود. در انگلستان از ماه اکتبر واکسیناسیون برای کارکنان مراقبت در منزل در انگلستان اجباری می‌شود. کانادا گفته است تا پایان اکتبر واکسیناسیون کوید-۱۹ را برای کارکنان دولتی فدرال و کارکنان حمل و نقل الزامی خواهد کرد. از ۱۳ سپتامبر واکسیناسیون برای مدیران کسب و کارهای غیر ضروری مانند رستوران‌ها ضروری خواهد بود. از تاریخ ۱۵ آگوست فیجی کارکنان دولتی خود را در صورت واکسینه نشدن از کار محروم می‌کند. به علاوه، کارکنان بخش خصوصی در صورت واکسینه نشدن جریمه و شرکت‌های خصوصی نیز در صورت امتناع از واکسیناسیون از ادامه فعالیت منع می‌شوند. همه کارکنان بخش سلامت و مراقبت درمنزل و تکنیسین‌های بخش سلامت در کشور فرانسه بایستی حداقل دوز اول واکسن کوید-۱۹ خود را تا ۱۵ سپتامبر دریافت کنند. در یونان تنها افراد واکسیناسیون شده قادر خواهند بود به سینما، تئاتر و دیگر مکان‌های سربسته وارد شوند. اندونزی که چهارمین کشور پرجمعیت دنیا می‌باشد، دریافت واکسن را از ماه فوریه اجباری کرده و برای آن جریمه تا ۵ میلیون روپیه (۳۵۷ دلار) تعیین نموده‌است. لبنان ورود به رستوران‌ها، کافه‌ها و سواحل این کشور را محدود به افرادای نموده که یا گواهی واکسیناسیون دارند و یا تست‌های آنتی بادی را انجام داده‌اند. مقامات شهر مسکو در ۱۶ ژوئن واکسیناسیون را برای همه کارمندان در مکان‌های عمومی اجباری کردند. به شرکت‌ها نیز یک ماه فرصت داده شده تا از واکسیناسیون حداقل ۶۰٪ کارمندان خود مطمئن شوند و در غیر این صورت جریمه یا تعطیل موقت خواهند شد. عربستان سعودی در ماه می، همه کارمندان بخش‌های عمومی و خصوصی را برای حضور در محل کار مجبور به دریافت واکسیناسیون نمود. همچنین برای ورود به همه بخش‌های خصوصی و دولتی، مراکز آموزشی و برای استفاده از حمل و نقل عمومی، واکسیناسیون اجباری خواهد بود.
> موضع نظام حقوق عمومی و حقوق کیفری
محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی در یادداشتی ضمن بررسی موضع نظام حقوق عمومی و حقوق کیفری به نکات جالبی درباره قوانین فعلی کشور ما در حوزه فقه و حقوق اشاره کرده است. وی می‌نویسد: «حق بر سلامت حقی بنیادین از حقوق بشر محسوب می‌شود که مولود ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب۱۹۶۶) بوده و برای همه دولت-کشورها الزام‌آور است. مضاف بر اسناد بین‌المللی، حق بر سلامت در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی خصوصاً اصل ۲۹ مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته. بند ۱۲ اصل ۳ نیز به گسترش بهداشت نیز تاکید موکد داشته. اصول دیگری همچون اصل ۲۰
(بهره مندی از حقوق بشری) اصل ۲۱ (حمایت از زنان باردار) و بند ۱ اصل ۴۳ از توجهات مقنن اساسی به مقوله حق بر سلامت محسوب می‌گردد. بدین ترتیب هر گروه و یا فردی که با اقدام و افعال خود حق سلامت شهروندان را به مخاطره اندازد عملی خلاف حقوق بشر مرتکب گردیده است. پارلمان نیز اقدام علیه بهداشت و سلامت عمومی را جرم انگاری نموده است؛ ماده ۶۸۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی) اشعار می‌دارد: ((هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجازفاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.) ) این ماده در مقام تمثیل بوده و هرگز خود را محصور در مصادیق ننموده. فلذا می‌توان نتیجه گرفت که شیوع ویروس کووید ۱۹ خلاف قانونی و ضد حقوق بشر است.» این دانشجوی حقوق موضع دستگاه فقاهت را نیز مد نظر قرار داده است. طبق بررسی که وی به عمل آورده است استدلالات عمیق فقهی در خصوص افرادی که از دریافت واکسن امتناع می‌کنند و یا کسانی که پروتکل‌های بهداشتی به زیر پا می‌برند جالب توجه است.
> ادله فقهی
به گزارش عصر قانون، ادله فقهی که این دانشجوی حقوق به آن اشاره داشت
مبتنی بر چند اصل است:
۱-قاعده حرمت اضرار به نفس: این قاعده فقهی ریشه یافته در قرآن حکیم است که بیان دارد: ((ولَا تُلْقُوا بِاَیْدِیکُمْ اِلَی التَّهْلُکَهِ) ) آن شخصی که واکسن را عمدا دریافت نمی‌کند و یا بهداشت را نادیده می‌انگارد در قدم اول به خود ضربه و ضرر وارد می‌کند و از منظر استدلال عمیق فقهی هرگونه ضربه جانی و مالی حرام شرعی و طبعا خلاف عقلانیت است.
۲-قاعده وجوب دفع ضرر محتمل: مفاد این قاعده همان طور که از عنوانش مبرهن است از قرار است که انسان نباید خود را در معرض خطری محتمل و نزدیک قرار دهد. قطع به یقین انسان بی‌واکسن به ویروس و مرگ نزدیک است.
۳-قاعده احترام: این قاعده بر خلاف دو قاعده سابق ناظر به دیگران است. از قواعد فقهی اصطیادی مشهور است که ادله آن نیز متعددند. به موجب این قاعده جان و مال انسان محترم است که هر گونه عمل در جهت تعرض به آن حرام شرعی است.
در نهایت اینکه مطابق آنچه بررسی شده است تعمد درعدم دریافت واکسن و یاعدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی؛ ضد حقوق بشر، خلاف قانونی و حرام شرعی است.
