قاچاق معکوس دارو با اصرار بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
رشد جمعیت و افزایش مصرف دارو طی سال‌‌های اخیر شرکت‌های تولید دارو را مجاب می‌کرد تا هر سال حدود ۱۲ درصد بر تولید محصولات خود بیفزایند؛ اما امسال با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دولت به‌طور ویژه‌ای پا در این حوزه گذاشت و با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین مواد اولیه دارو، شرکت‌های مربوطه را به تولید بیشتر واداشت.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،طوری‌که به گفته فعالان بازار دارو در نیمه ابتدایی سال جاری تولید محصولات درمانی رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. با این حال برخی از داروخانه‌‌داران و بیماران همچنان نسبت به کمبود و گرانی بعضی از داروها گلایه دارند که این امر شائبه‌هایی مبنی بر سودجویی و به‌ویژه قاچاق معکوس دارو را در ذهن تداعی می‌کند.
در این زمینه محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، معتقد است که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، هزینه تمام‌شده برای تولید پایین می‌آید.
به همین دلیل این خطر وجود دارد که برخی سودجویی‌ها در بازار شکل بگیرد و داروی ایرانی به خارج از کشور قاچاق شود.توقف تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني براي تامين گروهي از کالاهاي اساسي خواسته‌اي است که بارها و بارها از سوي تحليلگران اقتصادي و فعالان بازار مطرح شده است.
زيرا سال گذشته حدود سه ماه دولت براي تامين کليه کالاهاي وارداتي به تخصيص ارز ترجيحي پرداخت، پيامدهاي منفي آن نمايان شد و بسياري از دريافت‌کنندگان اين نوع ارز يارانه‌اي، آن را به نفع خود خرج يا مصادره کردند.
با اينکه دولت سرانجام رضايت داد تا با راه‌اندازي سامانه نيما ارز واردکنندگان را از اين محل تامين کند، اما همچنان گروهي از کالاهاي اساسي در فهرست دريافت‌کنندگان ارز ترجيحي قرار دارند که ازجمله آن مي‌توان به محصولات دارويي اشاره کرد.
منابع مالي به بيمه‌ها منتقل شود
طبيعتا هدف دولت از پرداخت ارز ترجيحي به گروه کالاهاي اساسي، ازجمله دارو، تامين ارزان نيازهاي حياتي شهروندان است. اما وسيله اجراي اين هدف به شکلي است که به نظر راه را براي سودجويان باز مي‌گذارد. در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري بود که گروهي از بيماران قلبي نسبت به نبود داروهاي و دستگاه‌هاي درماني اعتراضاتي را مطرح کردند، در آن زمان حاميان دولت بار ديگر تمام قصور را به گردن آمريکا و سياست‌هاي تحريمي کاخ سفيد انداختند.
در اين زمينه قطعا کسي منکر سياست‌هاي خصمانه ايالات متحده نيست، اما نگاهي به آمار نشان مي‌دهد که در نيمه ابتدايي سال جاري توليد دارو در کشور با رشد ۴۵ تا ۵۰ درصدي مواجه بوده است. روندي که طبق آن به نظر مي‌رسد در بسياري از اقلام دارويي ديگر نبايد کمبود يا گراني اتفاق بيفتد، اما به بهانه همان تحريم‌ها شاهد رشد تدريجي قيمت برخي از محصولات درماني هستيم که به‌طور روزانه مورد مصرف افراد قرار مي‌گيرد.
بر اين اساس سوالي که به ذهن خطور مي‌کند اين است که چرا با وجود حمايت‌هاي مالي دولت و رشد چشمگير توليد برخي بيماران از کمياب‌شدن داروهاي مورد نياز خود خبر مي‌دهند؟ خوشبختانه ميزان افزايش توليد در شش ماهه ابتدايي سال جاري به گونه‌اي بوده که به گفته فعالان بازار حداقل در ۳۰ سال اخير چنين رشدي بي‌سابقه بوده است.
پس به‌طور طبيعي و طبق ساختارهاي اقتصادي اکنون نبايد کمبودي در بازار احساس شود و حتي انتظار اين است که قيمت‌ها کاهش هم پيدا کند. اما به نظر مي‌رسد تخصيص ارز ۴۲۰۰ بهترين فرصت را در اختيار تعدادي از سودجويان فعال در حوزه دارو و سلامت قرار داده تا با قاچاق اين گروه از کالاها به ساير کشورها، سود خود را دريافت کنند.
اکنون قيمت دلار روي رقم ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان ايستاده و اختلافي ۷۲۰۰ توماني با نرخ ارز ترجيحي دارد؛ بنابراين همين مابه‌التفاوت قيمت انگيزه‌اي براي سودجويان فراهم مي‌کند تا دارو را به دلار بفروشند که اگر اين دلارها را در بازار آزاد هم بفروشند، با فروش هر يک دلار حداقل ۷۲۰۰ تومان سود خالص به دست مي‌آورند.
در نتيجه از دولت و دستگاه قضا انتظار مي‌رود اولا با نظارت بر بازار مقابل چنين افرادي بايستند، از سوي ديگر با حذف نرخ ارز ترجيحي داروي ارزان را به شکل ديگري به دست مصرف‌کننده برسانند. به‌عنوان مثال رئيس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داده تا دولت اين منابع مالي حمايتي را به بيمه‌ها انتقال دهد.
