مقالات

سه ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر؛ محروم از آسايش بازنشستگي

سازمان تامين اجتماعي هرازگاهي اطلاعيه‌اي درباره الزام قانوني كارفرمايان نسبت به پرداخت حق بيمه كارگران منتشر مي‌كند و در اين اطلاعيه‌ها تاكيد مي‌شود كه «حتي يك روز» و «حتي يك ساعت كار» هم مشمول پرداخت حق بيمه است.

به گزارش روزنامه اعتماد ، استناد اين اطلاعيه‌ها هم مواد قانون كار است؛ ماده ۴، ماده ۵۱، ماده ۱۴۸ و ماده ۱۸۳٫

ماده ۴: «كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند. از قبيل موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.»
ماده ۵۱: «در اين قانون، ساعت كار مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‌دهد.»
ماده ۱۴۸: «كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند.»
ماده ۱۸۳: «كارفرماياني كه بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود، خودداري نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم، به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوط محكوم خواهند شد.»
علاوه بر اينها، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم در اصل سوم تكاليفي براي دولت در زمينه الزام به ايجاد پوشش بيمه تامين اجتماعي براي اقشاري غير از كارگران تعيين كرده است:اصل سوم قانون اساسي: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي…. پي‌ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه به كار برد.»
اصل بيست و نهم قانون اساسي: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ‌ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي‌ درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.»
اما غير اينها كه قانون اساسي كشور است، اگر همان ماده ۱۴۸ قانون كار؛ الزام به پرداخت حق بيمه براي كارگر ساعتي يا روزمزد، به درستي رعايت مي‌شد، حالا ‌بايد نام بيش از ۱۴ ميليون كارگر كشور در فهرست سوابق سازمان تامين اجتماعي قابل مشاهده بود در حالي كه به گفته علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در حال حاضر فقط ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر تحت پوشش تامين اجتماعي هستند و خدايي، پيش‌بيني مي‌كند كه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر به دليل تخلف كارفرما از پرداخت حق بيمه، از بيمه تامين اجتماعي محروم مانده باشند. مهم‌ترين دليل اين محروميت هم به همان روحيه استثمارگري كارفرماي متخلف برمي‌گردد؛ پرداخت حق‌ بيمه به معناي رعايت قوانين مصوب درباره حداقل دستمزد و باقي مزاياي مندرج در قانون كار است.

كارگري كه نامش وارد فهرست بيمه نمي‌شود، در الزامات و شمول قانون كار، وجود خارجي ندارد و به دنبال اين محروميت اجتماعي، از دريافت تمام حقوق انساني خود در ازاي زحمتي كه براي تامين معاش متحمل شده، محروم مي‌ماند.

كارفرماي متخلفي هم كه كارگر خود را بيمه نمي‌كند، با علم به همين محروميت تحميل شده بر قشر ضعيفي كه صرفا به دليل فقر، تن به استثمار داده، تا آن ثانيه‌اي كه طوق قانون و مجازات بر گردنش بيفتد، به پايمال كردن حقوق كارگر اجير شده‌اش ادامه مي‌دهد و نتيجه اين تداوم، مي‌رسد به وجود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر محروم از بيمه تامين اجتماعي در جامعه ايران.

نكته دردآور اين مساله، اين است كه خدايي تاكيد مي‌كند «پيش‌بيني‌ها» از وجود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر شاغل در كارگاه‌هاي غيررسمي و محروم از بيمه تامين اجتماعي خبر مي‌دهد. يعني كه اعداد، به جهت ماهيت تخلف كارفرما و پنهان بودن اين عمل مجرمانه، قطعا بيش از اين رقم است. دردآورتر اينكه در جامعه ايران كه به بهانه‌هاي مختلف، روايات ديني درباره الزام رعايت حقوق كارگر را دستاويز قرار مي‌دهد، رعايت حق قانوني كارگر كه از ضعيف‌ترين‌هاي جامعه است، همچون مزيتي تلقي مي‌شود كه انگار بايد از كارفرماي تابع قانون، متشكر بود كه به قانون احترام گذاشته است.

نمونه بارز اين ادعا، آگهي‌هاي كاريابي در كوچه و خيابان‌هاست كه در ادامه متن آگهي و پس از توضيح مزاياي لازم، تاكيد «همراه با بيمه تامين اجتماعي» را هم ضميمه كرده‌اند و انگار نه انگار كه «بيمه تامين اجتماعي»، قانون و وظيفه كارفرماست و نه مزيت و هديه شغلي. البته، اگر قوانين كار در اين كشور مورد احترام كارفرمايان بود كه سازمان بهزيستي ناچار نمي‌شد مشوق «پرداخت حق بيمه كارفرما به ازاي استخدام يك فرد داراي معلوليت» را در قانون حمايت از حقوق معلولان بگنجاند. ما در اين كشور، در گوشه گوشه‌اش، قرن‌ها و ميليون‌ها سال نوري با احترام ذاتي به حقوق كارگر فاصله داريم. واقعيت، اين است.

سازمان تامين اجتماعي بارها در اطلاعيه‌هاي خود اعلام كرده كه طبق قانون كار، كارفرما موظف است تمام كارگران خود را؛ ولو اينكه فقط يك روز براي او كار كرده باشند، بيمه كند در حالي كه محروميت از بيمه تامين اجتماعي، حالا يك مشكل جدي براي بسياري از كارگران كشور است .

چه عددي از كارگران برخوردار يا محروم از بيمه تامين اجتماعي داريد؟
در حال حاضر، حدود ۱۱ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند اما از كارگران محروم از بيمه، هيچ عدد دقيقي وجود ندارد و برآورد‌هاي ما، آن هم به استناد گزارش مركز آمار و سرشماري‌هاي دوره‌اي از تعداد مزدبگيران و تعداد بيمه‌شدگان و شاغلان دولتي نشان مي‌دهد كه حدود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر در مشاغل مختلف مشغول به كارند، اما محروم از بيمه تامين اجتماعي هستند.

تاكيد سازمان تامين اجتماعي هم به همين دليل و تابع الزامات قانون كار براي كارفرماست، اما اين قانون متاسفانه در اجرا با مشكلاتي مواجه است آن هم به اين دليل كه كارگران امنيت شغلي ندارند و از امكان دفاع از حق خودشان محروم هستند. علاوه بر اين، كوتاهي بخش بازرسي تامين اجتماعي يكي از دلايلي است كه باعث محروميت اين كارگران از پوشش بيمه تامين اجتماعي شده است.
كارگران ساختماني، كولبران، كارگران شاغل در كارگاه‌هاي كمتر از ۱۰ نفر، زنان و كودكان شاغل در كارگاه‌هاي غيررسمي از شاخص‌ترين گروه‌هاي كارگري هستند كه گرفتار محروميت از بيمه تامين اجتماعي مي‌شوند.
از نظر قانون كار، هيچ يك از اين گروه‌هاي كارگري، نبايد محروم از بيمه تامين اجتماعي باشند. معافيت‌ كارگاه‌هاي كمتر از ۱۰ نفر، به هيچ‌وجه متوجه بيمه تامين اجتماعي و حداقل دستمزد نيست و در كارگاه‌هاي كمتر از ۱۰ نفر و حتي در كارگاه يك نفره هم كارفرما مكلف است كارگر را بيمه كند. طبق قانون كار، كار كودكان كمتر از ۱۵ سال ممنوع است اما هيچ بندي از قانون، محروميت زنان كارگر شاغل در كارگاه‌هاي غيررسمي از بيمه تامين اجتماعي را تاييد نمي‌كند.

آن تعداد از كارگران ساختماني هم كه در صنعت ساختمان با كارفرماي مشخص كار مي‌كنند، بايد بيمه شوند و كارگران ساختماني محروم از بيمه، صرفا آن تعدادي هستند كه به صورت روزمزد يا پيماني كار مي‌كنند. از آنجا كه شغل كولبرها، شغل خويش‌فرمايي محسوب مي‌شود و كارفرماي مشخصي ندارند، متاسفانه شغل‌شان به رسميت شناخته نشده و بنابراين، اين گروه مشمول بيمه تامين اجتماعي نيستند.

اما يادمان باشد كه منابع سازمان تامين اجتماعي از محل بيمه‌پردازي كارگران و كارفرمايان تامين مي‌شود و به نظر مي‌رسد گاهي اوقات، تكاليف دولت‌ها و تكاليف حاكميتي را، با تكاليف سازمان تامين اجتماعي اشتباه مي‌گيريم.

اين سازمان، تكليفي براي بيمه كردن كولبرها و كودكان كار و ساير اقشار جامعه ندارد، بلكه طبق قانون اساسي، دولت‌ها مكلف شده‌اند كه همه مردم جامعه را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار دهند و كولبرها هم مانند كودكان كار اقشاري هستند كه دولت نسبت به حمايت اجتماعي از آنها مكلف است، اما متاسفانه به تكليف خود عمل نمي‌كند.

بنابراين بيمه كولبران و ساير اقشار آسيب‌پذير را بايد از دولت به عنوان نماينده حاكميت در مقابل ملت طلب كنيم. اصرار جامعه كارگري درباره رعايت حقوق آن تعداد از كارگراني است كه در كارگاه‌ها و با كارفرماي مشخص كار مي‌كنند، اما كارفرما، با تخلف از قانون، نه تنها كارگر را بيمه نكرده، بلكه از پرداخت حداقل مزد هم خودداري مي‌كند.
يكي از اعتراضات مستمر كميته امداد اين است كه تعداد زيادي از مددجويان اين نهاد حمايتي، كارگراني بودند كه در دوران اشتغال، كارفرما آنها را بيمه نكرده و وقتي بر اثر يك حادثه شغلي، دچار از كارافتادگي شدند، با وجود آنكه سن‌شان كمتر از سن سالمندي بوده، به نيازمنداني تبديل شده‌اند كه قادر به اداره زندگي خانواده خود نيستند و در فهرست مددجويان كميته امداد قرار گرفته‌اند.
من هم اين موضوع را تاييد مي‌كنم و مشاهدات ميداني ما نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از كارگران ساختماني در زمان اشتغال از بيمه تامين اجتماعي محروم بوده‌اند و با توجه به اينكه بيشترين حوادث شغلي در ايران هم، در بخش ساخت و ساز اتفاق مي‌افتد، اغلب اين كارگران حادثه ديده، به جاي آنكه امروز، مستمري‌بگير سازمان تامين اجتماعي باشند، تحت تكفل كميته امداد قرار گرفته‌اند.

اما حتي براي اين كارگران، قانون پيش‌بيني كرده كه اگر كارگري در كارگاهي مشغول به كار بوده و در همان كارگاه دچار حادثه شغلي شده و كارفرما هم او را بيمه نكرده، شكايت كارگر مشمول مرور زمان نمي‌شود و طبق ماده ۱۴۸ قانون كار، حتي با گذشت ۲۰ سال از حادثه، كارگر مي‌تواند به مراجع حل اختلاف مراجعه كرده و از كارفرما شكايت كند كه در صورت اثبات رابطه كارگري و كارفرمايي، سازمان تامين اجتماعي مكلف به ايجاد پوشش بيمه براي همان ايام اشتغال و ارايه خدمات به اين كارگر است.
پيش‌بيني كرديد كه حدود ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر در كشور، به دليل تخلف كارفرما از بيمه تامين اجتماعي محروم هستند. آيا تفكيكي درباره صنف و رده شغلي اين كارگران وجود دارد؟
نه تنها تفكيك دقيقي از گروه شغلي اين كارگران نداريم، آمارمان هم به هيچ عنوان آمار دقيقي نيست و متاسفانه هيچ نهادي؛ حتي تشكل‌هاي كارگري هم آمار دقيقي از اين افراد ندارند چون بحث، مربوط به تخلفات است. پيش‌بيني ما اين است كه از ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار كارگر غيررسمي شاغل در كارگاه‌هاي غير رسمي، حدود ۸۰۰ هزار نفر كارگر ساختماني هستند و باقي در ساير مشاغل اشتغال دارند. متاسفانه اين ذهنيت در جامعه ما ايجاد شده كه كارگر آسيب‌پذير، صرفا كودك كار است در حالي كه مشكل، بسيار فراگيرتر از دامنه كار كودك است.

وقتي راجع به كارگران آسيب‌پذير صحبت مي‌كنيم، نيازي نيست براي پيدا كردن‌شان سراغ نقاط دوردست برويم. تعداد قابل توجهي از اين كارگران، در تمام كارگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خيابان جمهوري تهران؛ در قلب پايتخت مشغول به كار هستند.وضعيت معيشتي كارگران محروم از بيمه تامين اجتماعي را در مقايسه با كارگران بيمه شده چطور تحليل مي‌كنيد؟به مراتب آسيب‌پذيرتر هستند چون اين گروه، حتي حداقل مزد را هم نمي‌گيرند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن