اخبارعمومی

در شرایط شیوع کرونا رعایت قواعد بین‌المللی حفظ سلامت انسان‌ها ضروری است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه بیماری کووید ۱۹ تمامی کشورهای جهان و حتی کشورهای پیشرفته را تحت‌الشعاع قرار داده است، گفت: در این زمان نیاز مبرمی به رعایت قواعد موجود مراجع بین‌المللی در خصوص حفظ سلامت انسان و بروزرسانی نظام‌های داخلی کشورها مطابق آخرین تحولات مراجع معتبر در خصوص بروز موارد بحرانی سلامت انسان‌ها در کشورها ضروری به نظر می‌رسد.

عبدالله سمامی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با جهان پس از کرونا و اینکه کرونا به چه میزان ماهیت ضد بشردوستانه برخی کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر را برملا کرد؟ گفت: در ابتدای امر، اجمالاً باید به موضوع «دسترسی به داروهای ضروری به عنوان بخشی از حق بر سلامت» از منظر اسناد حقوق بشری و سازمان بهداشت جهانی در حقوق بین‌الملل پرداخت. اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۶ به عنوان سند اساسی بیانگر حقوق اعضای خانواده بشری در سراسر جهان، در ماده ۲۵ خود به «سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، به ‌ویژه از حیث «مراقبت‌های پزشکی» اشاره نموده است. از سوی دیگر، با استنباط از ماده ۱۲ از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۶۶، به حق سلامت به عنوان ضرورتی که می‌تواند موجب محدودیت در قانونگذاری شود، تأکید شده است.

وی افزود: اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، یکی از حقوق اساسی هر ذی‌روحی را دسترسی به بهترین حالت سلامتی شمرده است و بیان داشته «عدم تساوی کشورهای مختلف در بهبود سلامتی و مبارزه بر علیه امراض مخصوصاً امراض ساریه خطری است که عامه را تهدید می‌کند». سازمان جهانی بهداشت نیز در طی نظریات کمیسیون‌های خود نسبت به حق دسترسی، موجودیت، تناسب و کیفیت مطمئن کالاها و خدماتی که شامل داروهای ضروری است دارای دستورالعمل است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دسترسی به دارو را به عنوان یکی از عناصر بنیادین حق همگان بر داشتن بالاترین شاخص‌های بهداشت جسمی و روانی مورد تأکید قرار داده است.

این وکیل دادگستری گفت: اهمیت موضوع به حدی است که حقوق مالکیت فکری مورد حمایت سازمان تجارت جهانی تحت موافقت‌نامه تریپس، پیشتر در قبال حق دسترسی به داروهای ضروری در قبال بیماری‌های همه‌گیر محدود شده بود تا حق اختراع نتواند محدودکننده دسترسی به داروهای ضروری در صورت بروز چنین مواردی باشد.

سمامی ادامه داد: اگرچه مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا در پی رویدادهای اخیر و آثار ناگوار شیوع کرونا ویروس ادعا نموده‌اند که این کشور تحریم‌های خود را شامل فرآورده‌های دارویی ننموده و سخت نمودن دسترسی ایران به دارو در خط مشی دولت حاضر آمریکا وجود ندارد، شواهد زیادی بر نفی این ادعا از جانب ایشان وجود دارد. از آنجا که اجزای درهم‌ تنیده روابط کشورها در دهکده امروز جهانی، به طور خاص بر نظام‌های بانکی و شبکه‌های تجاری متکی است که کشور ایالات متحده آمریکا بر آن غالب بوده و نقش تعیین‌کننده بر اقتصاد جهانی دارد ـ و سایر متحدان اروپای غربی نیز به متابعت از آن، به ویژه در علم و صنعت داروسازی همواره پیشگام و پیشرو بوده‌اند- دولت آمریکا قادر است تا از ابزار تحریم‌های اقتصادی به عنوان حربه و اهرم فشار جهت ایراد ضرر به روابط اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای منظور خود تا حد قویاً مؤثری بهره ببرد.

این وکیل دادگستری افزود: صادرات دارو از آمریکا به ایران در دوره تحریم‌های دولت پیشین این کشور حدود ۲۶ میلیون دلار بوده است که در دولت فعلی و تحت تحریم‌های تشدید شده آن به کمتر از ۹ میلیون دلار تقلیل پیدا نموده و همین تحریم‌ها برای نمونه، باعث شده است که صادرات دارو از سوئیس و فرانسه به ایران در ظرف مدت تنها یک سال تا ۳۰ درصد کاهش یابد.

سمامی تصریح کرد: اگرچه اکثر اقلام دارویی کشور تولید داخلی بوده و مقدار کمی از داروها و مواد اولیه از شرکت‌های بزرگ داروسازی خارجی وارد می‌شود، اما همین مقدار کم شامل داروهایی هستند که برای حفظ سلامت بسیاری از بیماران به‌ویژه افراد دارای بیماری پیشرفته یا حاد ضروری است.

وی گفت: در شرایط حاضر و با در نظر گرفتن این موضوع که کشور عزیزمان دارای یکی از آمارهای بسیار بالای ابتلا به بیماری همه‌گیر کرونا ویروس کووید ۱۹ است و این بیماری تمامی کشورهای جهان و حتی کشورهای پیشرفته را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث اختلال در اکثر جنبه‌های زندگی مردم گردیده است، نقش تحریم‌ها در بالا رفتن آمار قربانیان و کمبود امکانات مبارزه با بیماری بیشتر از هر زمان دیگری در گذشته خود را آشکار می‌سازد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در این باره گزارش‌های اخیر سازمان دیده‌بان حقوق بشر، رسانه‌های خارجی از رسانه‌های فارسی‌زبان تا مطبوعات معتبر خارجی‌زبان همچون واشینگتن‌پست آمریکا، ایندیپندنت بریتانیا که جنبه رسانه‌ای دارند؛ تا مقالات علمی منتشر شده در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا و سامانه‌های پژوهشی که قابل دسترسی و مطالعه هستند، تأیید آثار سوء تحریم را بر عرصه سلامت کشورمان در وضع فعلی در بازتابی با مقیاس بین‌المللی آشکارتر می‌سازد. متأسفانه حتی کادر درمانی کشور با کمبود امکانات جهت حفاظت از جان خود روبرو بودند و در اثر شیوع بیماری تعداد قابل توجهی از آنها مبتلا و حتی قربانی شدند.

وی افزود: در نتیجه با در نظر گرفتن موازین اخلاقی و انسانی اسناد حقوق بشری و سازمان جهانی بهداشت که به اختصار ذکر آن رفت و تأثیر آشکار تحریم‌های خارجی به زیان وضعیت سلامت کشور که به منابع آماری، سازمانی، رسانه‌ای و علمی آن اشاراتی گذشت، ادعای عدم تحریم مستقیم اقلام دارویی نیز در عمل ادعایی صرف بوده و نتوانسته اندک کمکی به وضعیت موجود کشورمان نماید؛ ترجیح منافع از سوی سردمداران بعضی از دولت‌های جهان بر سلامت و جان مردم و عملکرد معارض ایشان با حقوق بشر، آن هم در زمان بروز بیماری حاد و همه‌گیر جهانی کروناویروس کووید ۱۹، امری بدیهی و بیش از هر برهه زمانی دیگری در حال حاضر آشکار و برملا شده است.

این حقوقدان در باره اینکه “کشورها از شرایطی که کرونا برای مردم جهان ایجاد کرد چه درسی باید بگیرند؟ گفت: این پرسش از چند جنبه قابل بررسی است. اولا؛ به لحاظ تدبیر سیاست مقابله با بحران، واکنشی که دولت‌های جهان در برابر ویروس همه‌گیر کرونا از خود بروز دادند و نتایج آن تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در برخی کشورهای آسیای جنوب شرق و بخش‌های دیگری از کشورهای جهان با بروز اولین علائم خطر تدابیری اتخاذ نمودند تا از شیوع آن پیشگیری به عمل آورده و مبارزه موفقی با بیماری داشته باشند. تدابیری از قبیل آزمایش گسترده افراد حتی بدون داشتن علامت در هر زمان و مکان ممکن نشان‌ دهنده استفاده عملی از علم آنها مبنی بر خاموش بودن اولیه علائم ابتلا به کروناویروس بود.

وی گفت: تدابیر پیش‌گستری نیز همراه با آن اتخاذ گردید، بدین معنا که اگر پاسخ آزمایش هر فردی نسبت به ویروس مثبت می‌بود، افراد خانوار وی در صورت امکان نیز آزمایش می‌شدند یا در صورت عدم امکان، ملزم به قرنطینه خود بودند. همچنین در برخی محل‌ها که امکان آن وجود داشت، متخصصان بهداشت به منازل مردم مشکوک به ابتلا مراجعه می‌نمودند تا آنها را از خطر انتقال بیماری به دیگران یا از آنها در مراکز عمومی بهداشتی مصون بدارند و افرادی که در عرصه اجتماع با مردم سروکار داشتند از قبیل کسب‌وکارهای حضوری مجاز به فعالیت و درمانگران تحت نظارت مستمر بودند.

سمامی اضافه کرد: در مقابل، برخی کشورها مانند ایتالیا، اسپانیا و حتی ایالات متحده آمریکا بدون آنکه در این زمینه دارای فقدان علم و امکانات کافی باشند، اهمیت موضوع را دستکم گرفته و بدون در نظر گرفتن پنهان بودن علائم این بیماری، آمار مرگ‌ و میر آن را با ویروس‌هایی مانند آنفلوآنزا که دارای قربانیان بیشتری است مقایسه نمودند و با تأخیر بیش از یک ‌ماه از آغاز ورود بیماری تا شیوع همه‌گیر آن، دچار تلفات فراوان انسانی، ضررهای هنگفت مالی و ماندگاری بیماری همه‌گیر شدند تا آنکه کرونا ویروس کووید ۱۹، بزرگترین معضل کشور ایتالیا در بعد از جنگ جهانی دوم اعلام گردید. همچنین عدم کنترل بیماری با بروز علائم اولیه و اتخاذ تدابیر محکم جهت پیشگیری از شیوع آن، موجب ایجاد وضعیت بحران در سطح ملی، بدون درمان و پایان مشخص شیوع بیماری و مرگ و اختلال در تمام جنبه‌های زندگی مردم گردید که ملاک‌های پیشگیری و مبارزه با این بحران، در تمامی امور و وقایع نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع نیز قابل استفاده و موجب عبرت‌پذیری است.

وی در ارزیابی از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی درس های ناشی از شرایط شیوع ویروس کرونا برای کشورها، اظهار کرد: در این زمان نیاز مبرمی به رعایت قواعد موجود مراجع بین‌المللی در خصوص حفظ سلامت انسان و بروزرسانی نظام‌های داخلی کشورها مطابق آخرین تحولات مراجع معتبر از جمله سازمان جهانی بهداشت از یک سو و خلأ تدوین قواعد مشخص توأم با ضمانت اجرا در خصوص بروز موارد بحرانی سلامت انسان‌ها در کشورها که در قالب معاهدات آمره بین‌المللی امضاء و لازم‌الاجرا گردند از سوی دیگر، ضروری به نظر می‌رسد.

این وکیل دادگستری همچنین گفت: نبود مرجعی واحد و متحد با نمایندگانی از سراسر کشورها که تدابیر لازم را در خصوص شیوع بحران‌های همه‌گیری مانند امراض مسری تدارک دیده و در کشورها به طور فوری به اجرا گذارند، باعث تفاوت رویکرد کشورها و حتی ایالت‌ها و استان‌های مختلف درون یک کشور با یکدیگر در مبارزه با بحران گردید و کشورهایی که در این خصوص دچار تحیر به لحاظ فقدان علم و امکانات کافی یا سوء مدیریت و تحیر در تصمیم‌گیری به‌موقع بودند، از موضع پیشگیری و تعامل در سیاست‌های پیش‌گستری، به موضع انزوا و تشکیل ستادهای بحران پس از شیوع گسترده و صعوبت کنترل وضعیت کشانید.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه سازمان جهانی بهداشت دارای پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها در خصوص پیشگیری و مقابله با امراض مسری است، اما فقدان نهادی در این خصوص با مشخصات ذکر شده عملاً آنها را تا سر حد راهنمایی‌های بدون تضمین ولو ارزشمند، تقلیل داده است، مگر آنکه کشورها خود با تصویب قوانین و تخصیص ذخیره‌های مالی و امکاناتی بالقوه از پیش، آمادگی پیشگیری و مقابله با چنین پدیده‌هایی را داشته باشند تا جنبه داخلی بحث را پوشش دهند که در هنگام بروز بحران، دچار تحیر و اتخاذ تصمیمات توأم با تأخیر یا شتاب نابجا نگردند.

سمامی در ارزیابی “از منظر دید نظام‌مند و انسانی آموزه های شیوع ویروس کرونا در جهان”، عنوان کرد: شیوع پدیده کرونا ویروس در ابعاد بی‌سابقه در مدتی بسیار کوتاه در سراسر جهانی که در پیشرفته‌ترین عصر علمی و فناوری تاریخ به سر می‌برد، موجب فهم ارتباط تمام پدیده‌های زندگی انسانی در سطح عموم جوامع گردید. از منظر جمعی نیز ارتباط یک پدیده مخل سلامت عمومی با سیاست، اقتصاد، تجارت، فرهنگ و حتی روابط روزمره میان مردم و ایجاد اخلال در سنت‌های اجتماعی آشکار گردید و نظام‌مند بودن جهان و تأثیر پدیده‌های مختلف حتی تا سر حد تمام ابعاد زندگی آحاد انسانی در مقیاس فردی و اجتماعی و بین‌المللی بر همگان روشن شد. همچنین از منظر اخلاقی و انسانی نیز نشانگر آن بود که وضعیت انسان‌ها در یک شهر که ابتدا از افرادی معدود در محلی محدود آغاز گردید چگونه می‌تواند بر تمامی شهرهای جهان در مقیاس میلیارد نفری و بین‌المللی مؤثر باشد و هم‌پیکر بودن تمام اعضای بشر و اهمیت بروز حادثه در یک نقطه از جهان را بر کل آن برای بار چندم، اما این‌بار به نحوی بسیار آشکار تا سر حد جان نشانگر شد.

وی در ادامه گفت: همان‌طور که به دفعات نیز بشر نظاره‌گر بود که معضلات جهانی در تاریخ از قبیل ورشکستگی‌های اقتصادی و بروز دو جنگ جهانی تنها در یک سده اخیر تاریخ، با آغاز از نقطه‌ای معین چگونه سرنوشت تمامی ملت‌ها و مسیر تاریخ آنها را دگرگون کرده است تا شاید لااقل از این رهگذر، آحاد و زمامداران جوامع انسانی، متوجه پیوند انکارناپذیر خود با یکدیگر شوند و جدیت رعایت مفاد اخلاقی و رفتاری دیرینه‌ای را که حتی به لحاظ سیاسی و حقوقی نیز در اعلامیه‌ها و موافقت‌نامه‌های میان کشورها در دهه‌های اخیر بازتاب داده شده است، برای بار دیگر به یاد آورند تا شاید از بروز فجایع بعدی جلوگیری به عمل آید.

این حقوقدان تاکید کرد: شوک ناشی از شیوع کروناویروس فرصت خوبی برای توجه مجدد به حقوق بشر و از طرفی زنده کردن روح نوع‌دوستی و یادآوری عدم تفاوت اساسی انسان‌ها در ذات خود و همچنین به خود آمدن قدرتمندان جهان از قبیل نژادپرستان و افراد و نهادهای منفعت‌طلب بود تا توقفی در راستای جاه‌طلبی‌هایی باشد که بلامانع به چشم می‌آمدند.

سمامی در خصوص مهم‌ترین مسایل برنامه ریزی مسئولان برای دوران پساکرونا، تصریح کرد: با توجه به اینکه از دوران «پساکرونا» سخن به میان آمده است، گذشته از نظریات مختلفی که در باب جهان پساکرونایی وجود دارد که غالباً مربوط به ایجاد نظم نوینی در جهان و موازنه قدرت‌های سیاسی است و نظر به پرسش در حوزه مسائل داخلی و برنامه‌ریزی‌های مسوولان به لحاظ حقوقی و اقتصادی، باید مسأله استفاده از ظرفیت‌های نوینی را مطرح کرد. در ابتدا به اختصار باید گفت با توجه به توقف و رکود فعالیت اکثر بخش‌های اقتصادی که برای نمونه موجب ورشکستگی شرکت‌های متعددی در کشورهای پیشرفته جهان در عرصه حمل ‌و نقل و غیر از آن گردیده است، اقداماتی در راستای حمایت از این دسته مشاغل و تعدیل مقررات ورشکستگی شرکت‌ها و پرداخت دیون آنها مطابق با وضعیت بحرانی پیش ‌آمده، در نظر گرفتن این پدیده به عنوان مصداقی از مصادیق قوه قاهره در روابط قراردادی با در نظر گرفتن سایر شرایط این نهاد حقوقی و اموری از این دست ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: در همین راستا، بانک مرکزی بخشنامه‌ای با این مضمون تصویب نموده که با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب‌ و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب‌ و کارهای کوچک ـکه در ادامه به بررسی نقش آنها در دوران پساکرونایی خواهیم پرداخت ـ که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سررسید چک‌های صادره آنها در بازه زمانی اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا آخر اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ذی‌ربط، حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی‌شوند. همچنین در راستای حفظ منافع آحاد جامعه، نیازمند اختصاص بودجه و تخصیص یارانه به افراد ضعیف به لحاظ اقتصادی یا فاقد توانایی پرداخت هزینه‌های ضروری، مشاغل ضعیف یا ورشکسته و ایجاد معافیت برای ایشان در زمینه‌های مرتبط و تسهیلات یا معافیت‌های مالیاتی با ملاحظه رویدادهای فوق‌العاده، امری ضروری جهت حفظ امنیت و سلامت جامعه در ابعاد گوناگون است.

این وکیل دادگستری در رابطه با شیوه کشورداری و مراودات خصوصی و مالی میان اشخاص در شرایط شیوع ویروس کرونا، عنوان کرد: مدت‌ها پیش از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا ویروس، ابتدا از دهه ۱۹۹۰ میلادی در ایالات متحده آمریکا و در کشورمان از اواسط دهه ۱۳۸۰ در قالب طرح و در اواسط دهه ۱۳۹۰ به نحو جدی‌تر، موضوع «دولت الکترونیک» و استفاده از آن امکاناتی که فناوری‌های الکترونیکی و مخابراتی می‌توانند در اختیار بشر قرار دهند، مطرح شد. با نظر بر اینکه شیوع پدیده‌هایی همچون کرونا ویروس که حضور و تراکم افراد در محیط‌های فیزیکی موجبات مخاطره سلامتی افراد را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر با ملاحظه اینکه مدت‌ها پیش به علت پیچیدگی و تخصصی شدن امور، پراکندگی متخصصان، کاهش هزینه‌های ارائه خدمات، فراهم شدن قابلیت ایجاد مشاغل و اجرای کارهایی که با توجه به تجهیزات جدید نیازی به صرف مواد اولیه، تولید وسایل، حضور و آمد و شد افراد و حمل ‌و نقل ابزارآلات ندارند و نیز حفاظت از محیط زیست و احتراز از تمرکز و ازدحام افراد و تأسیسات و عوارض زیانبار آن و تقلیل هزینه‌ها به طور کلی، استفاده از فضای سایبری به جای فضای فیزیکی نه تنها به عنوان یک راهکار، بلکه به عنوان سبک زندگی آینده بشریت از سوی اندیشمندان و نوآوران مطرح شده و بسترهای آن به وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان فناوری‌ محور کشورهای پیشرفته فراهم گردیده بود، افزایش سهم استفاده از این فضا و بسترسازی جهت آن، مسأله‌ای هست که اهمیت خود را در شرایط فعلی به نحو مضاعف ظاهر ساخته است.

سمامی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا که در سال‌های اخیر اهمیت توسعه دامنه فعالیت آنها و حمایت مالی و فرهنگی از پیاده‌سازی ایده‌هایشان در کشور برجسته شده بود، پس از بروز بیماری همه‌گیر کروناویروس ۱۹ حتی در کشور ما که دارای جایگاه رفیع جهانی از این منظر نبود، نقش مفید خود را در کاهش هزینه‌ها و استهلاک فنی و انسانی به نحوی شایسته ایفا نموده و قسمت مهمی از نیازهای جامعه را با روش فعالیت خود به ویژه در شرایط کنونی در حد بضاعت برآورده نموده‌اند. همچنین از نقش غیرمستقیم این نهادها هر چند که خصوصی باشند، در یاری رساندن به توسعه خدمات الکترونیکی دولت و نهادهای عمومی و تجارت‌های متعلق به اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و مشتریان و مصرف‌کنندگان کالا و دریافت‌کنندگان خدمات ایشان نباید غافل شد. افزون بر این، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی از مصادیق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حاکم بر کشور به نحوی موقعیت‌ شناسانه و نیکو است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین و بکارگیری آن از سوی نهادهای یادشده بر بستر دولت الکترونیک، از مراجعات حضوری، سفرهای کاری، ایجاد تمرکز، تحت خطر و ضرر قرار گرفته شدن سلامت افراد و محیط زیست و صرف هزینه‌ها از اکثر جهات به شرحی که گفته شد کاسته می‌شود و صندوق‌های الکترونیکی مالی، خرید و فروش‌های اینترنتی و آموزش غیرحضوری، دورکاری، ارتباطات شخصی و حرفه‌ای از راه دور، استفاده از اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی در امور اداری و غیراداری، از حوزه‌های آموزشی تا نظامی، قضائی، پزشکی، مهندسی و تأمین حوایج مردم، با استفاده از ظرفیت قوانین موجود و جدید و برنامه‌های توسعه آتی، می‌تواند علاوه بر ایجاد مزایای فوق برای بدنه جامعه، به اشتغال‌زایی و جذب نیروهای متخصص به طریقی نوین و شکوفایی اقتصادی کمکی شایان و حتی حیاتی نماید.

این حقوقدان با بیان اینکه “مصادیقی از اقدامات مذکور در حال حاضر با استفاده از دانش‌های نوین در کشور ما نیز با موفقیت به عرصه اجرا درآمد”، گفت: علاوه بر فروشگاه‌ها و مراکز ارائه خدمات مختلف اینترنتی که در بخش تأمین حوایج ضروری از قبیل حمل‌ و نقل یا تأمین کالاهای اساسی تا تأمین حوایج غیر ضرور مردم نقش پررنگی داشت، مسأله «آموزش از راه دور» با توجه به تعداد فراوان محصلان دانش‌آموز و دانشگاهیان کشور برای نخستین بار به نحو جدی، علی‌رغم کاستی‌هایی که با توسعه و تجربه قابل جبران و تقویت است، به پیروی از کشورهای توسعه‌ یافته و ملاحظه سلامت این قشر پرجمعیت و خانواده‌های آنها به اجرا درآمد.

سمامی تصریح کرد: باید توجه کرد که حتی در دوران ماقبل شیوع کرونا ویروس، با آغاز سال تحصیلی همواره با مراجعه خیل عظیمی از دانش‌آموزان و دانشجویان، مدرسان و کادرهای اداری به مراکز علمی و آموزشی، امراض مسری در هر سال به لحاظ آماری، شیوع گسترده‌ای در تمام مناطق کشور می‌یافتند و در پی افزایش چشمگیر تردد وسایل حمل ‌و نقل، باز شدن این مراکز موجب حدوث آلودگی هوا، صوتی و دیداری در شهرها و استهلاک جسمی و روانی مردم می‌گشت و هزینه‌های گزافی جهت حفظ بهداشت، حمل ‌و نقل افراد، مصرف سوخت، تصادفات رانندگی و اداره عمومی به جامعه تحمیل می‌نمود که در نتیجه، تخصیص‌های مالی که از محل برنامه‌های بودجه کشور صرف توسعه آموزش از راه دور و یاری رساندن به مناطقی که به لحاظ تهیه ملزومات آن، توان مالی و فضای متناسب و کافی را ندارند، در برابر هزینه‌های حفظ سلامت، آلودگی ناشی از حمل ‌و نقل و صعوبت طی مسافت‌های دور برای دانشجویان و دانش‌آموزانی که دسترسی نزدیک به مراکز آموزشی ندارند و آسیب‌هایی که بر بهداشت جسم و روان ایشان وارد شده و مشکلاتی که در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی به بار می‌آورد، بسیار ناچیز و موجد مزایای فراوان برای قشر بزرگ آموزشی و فرهنگی جامعه، تنفس محیط زیست، کاهش آلودگی ناشی از حمل‌ و نقل، مصرف سوخت‌های فسیلی و ازدحام و تراکم و اتلاف وقت در مناطق متمرکز کشور و به‌ویژه کلانشهرها خواهد بود.

وی با بیان اینکه “در دوران پساکرونا نیز باید بیش از پیش به توسعه آموزش از راه دور توجه کرد”، گفت: بر این اساس علاوه بر حذف هزینه‌های مازاد و نوین‌سازی نظام آموزشی کشور، محصلان با استهلاک کمتر قادر به دریافت محتوای آموزشی بوده و در اوقات مازاد خود، فرصت بیشتری جهت اختصاص به امور پژوهشی و انجام فعالیت‌های فوق برنامه، ورزشی و تحصیل مهارت‌های زندگی با تنظیم و اجرای طرح‌های متنوع خواهند داشت و در نتیجه، توسعه آموزش به صورت نیمه ‌حضوری در تمام مقاطع تحصیلی با ملاحظه شرایط خاص آن مقطع، مزایای فراوانی در پی دارد.

این وکیل دادگستری افزود: از سوی دیگر، استفاده از نظام «آموزش از راه دور» در حیطه آموزشی، دارای وجوه مشترک فراوانی با بکارگیری اتوماسیون اداری و سهولت در رسیدگی به امور جاری کشور دارد که از سالیان دور، بستر آن با ایجاد نظام‌های اتوماسیون رایانه‌ای فراهم گردیده و اکنون جای دارد که بیش از پیش، از این ظرفیت استفاده نمود تا کارمندان بخش‌های اداری و عمومی و ارباب رجوع نیز بتوانند از همان مزایا بهره‌مند شوند و با کاستن هزینه‌های کلانی که صرف امور اداری می‌شود، امکان دورکاری و دسترسی بهتر به اداره‌جات با بروزرسانی و تمهید اتوماسیون‌های مورد نیاز در این عرصه فراهم گردد.

سمامی یادآور شد: به یاد داشته باشیم که بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری در کشورمان، از دهه‌های دور همواره موجب استهلاک آحاد جامعه اعم از فشار بر روی کارمندان، تحمیل هزینه‌های فراوان، اختلال امور در مواقع ازدحام و نارضایتی دیرینه مردم از راندمان اداری بوده است که با استفاده از ظرفیت موجود و توسعه آن، می‌توان کمک‌های شایانی به این حیطه نمود و از سوی دیگر بهره جستن از اتوماسیون‌های رایانه‌ای در ثبت سوابق موجب شفاف‌سازی فعالیت‌های اداری شده و ضریب خطا را به حداقل میزان ممکن نسبت به ابزارهای قدیمی‌تر و پرونده‌ها و اسناد کاغذی می‌رساند. برای مثال، از اقدامات انجام ‌شده در این راستا در چند سال اخیر و به‌ ویژه پس از شیوع بیماری کرونا ویروس، الکترونیکی ساختن فزاینده خدمات قضائی برای مراجعان، وکلا و مراجع دادگستری بوده است که با رفع بیشتر نقایص، توانسته موجب افزایش رضایت از دستگاه قضائی کشور و کاهش مراجعات حضوری و نظم بیشتر در پیگیری امور گردد.

وی در ارزیابی از حیث حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و مدیریتی دوران پساکرونا بیان کرد: توجه به علوم نوین و توسعه صنایع و خدمات دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در این نهادهای ریسک‌پذیر که نیازمند موضع‌گیری شفاف و قدرتمند حاکمیت و رهنمودهای مراجع بازرگانی و حمایت اشخاص خصوصی و تغییر متناسب با وضعیت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی، با ملاحظه شرایط اقتصادی کشور و نیز تشدید بکارگیری فناوری‌های نوین در سبک زندگی دوران پساکرونایی در جهان است که لااقل تغییر بسیار محسوسی به خصوص در کوتاه ‌مدت رخ داده است.

این حقوقدان در پایان با بیان اینکه “مهم‌ترین اقدام در حین کنترل بحران و ادامه مستمر آن در دوره پس از آن، فراهم آوردن بستر تسهیل و حیات ‌بخشی به اقتصاد و جریان زندگی عادی مردم با تفاوت ایجاد شده با پیش از شیوع کروناویروس است”، گفت: همچنین در کنار توجه به جنبه‌های اقتصادی و وفق نظام قانون‌گذاری و مدیریتی و تنظیم مقررات نوین و استفاده از ظرفیت قوانین پیشین و مراکز آموزشی و اشخاص تجاری که به حوزه‌های فناوری و کارآفرینی نوین توجه دارند، مبحثی که در بخش اول از پاسخ به سوال دوم از حیث «تدبیر سیاست مقابله با بحران» و آماده ‌سازی برای وقایع ناگهانی و بروز بحران‌های اینچنینی در تمام زمینه‌ها به گفتار آمد، محل عبرت و تجربه‌ای جهت تقویت امنیت بهداشتی، اقتصادی، تجاری و حتی حقوقی و سیاسی کشور در این راستا است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن