پزشک درچه مواردی مسئول مرگ بیماران نیست ؟

پزشک در چه مواردی مسئول مرگ بیمار نیست؟

 * دکتر کاتوزیان: هیچ شرطی برای پزشک این مصونیت را ایجاد نمی کند که مسوول بی مبالاتی خود نباشد.
* قانونگذار در شرایط اورژانس، پزشک را از هرگونه مسوولیتی مبرا داشته است.

پزشک ومسولیتهای آن

درگفتار نخست، اشاره شد به مسوولیت پزشک دربرابر بیمار درقبال معالجاتی که انجام می دهد،و موردبحث و بررسی قرار گرفت وبه قوانین ناظر بر مسوولیت مدنی و کیفری پزشکان اشاره شد. دراین مبحث، عواملی را که سبب رفع مسوولیت پزشکان درقبال درمان بیماران می شود، از دیدگاه قانون، بررسی خواهد شد. درگفتار پیشین، گفته شد ، هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد ، درمعالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هرچند که با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود، ضامن است. اما آیا امکان عدم ضمان پزشک درقبال معالجاتش وجود دارد؟ درماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی ، به این امر، اشاره شده است. بر اساس این ماده ، هرگاه ، طبیب یا بیطار و مانند آن ، قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی براثت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود. از این ماده فهمیده می شود یکی از راههای عدم مسوولیت پزشک، کسب رضایت از بیمار وحصول براثت است. بنابراین ، صرف رضایت بیمار، برای رفع مسوولیت پزشک کافی نیست رضایت بیمار بر معالجه، بطور صریح یا ضمنی و یا بطور کتبی یا شفاهی ، صورت پذیر است

رضایت صریح هنگامی است که بیمار با قول و لفظ و نوشته ، بدون هیچ گونه ابهام و اجمال ، نسبت به درمان و معالجه خود از سوی پزشک، اعلام رضایت نماید اما هنگامی رضایت ضمنی است که بیمار، بدون لفظ ویا نوشته و تنها از طریق حضور درمطب و یا بیمارستان، قصد خود را ابراز می کند. همچنین رضایت اگر در قالب نوشته باشد، رضایت کتبی است که ممکن است بطور عادی تنظیم شده باشد و یا اینکه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد که دراین صورت سند رسمی بوده ، از قوت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود. این رضایتها، تنها درصورتی موجب عدم ضمان پزشک است که ضمیمه به عدم برائت شود. یعنی بیمار، علاوه بر اجازه درمان، تمامی خطرات درمان را بپذیرد و نسبت به اینکه هیچ تضمینی در بهبودی صددرصد او وجود ندارد، اعتراضی ننماید. این قرارداد میان پزشک و بیمار که از مصادیق شروط عدم مسوولیت است ، درصورتی موثر است که پزشک در انجام اعمال خود ، مرتکب تقصیر نشده باشد. دکتر ناصرکاتوزیان، درقواعد عمومی قراردادها می گوید: «هیچ شرطی برای پزشک این مصونیت را ایجاد نمی کند که مسوول بی مبالاتی و تقصیرهای آشکار خود نباشد. شرط برائت ، به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر است و باعث می شود تا او را از اثبات احتیاط به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارجی معاف کند. با وجود چنین شرطی ، بیمار یا بازماندگان او، باید بی مبالاتی و عمدپزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند وگرنه، طرفی از دعوی خسارت نمی بندند. ولی ، اثر شرط «برائت» از این فراتر نمی رود و بویژه درمورد تقصیرهای سنگین (درحکم عمد ) و عمد اثری ندارد ». بنابراین ، شرط عدم مسوولیت ، مطابق آنچه گفته شد، تنها رفع مسوولیت مبتنی بر قاعده خطر و ایجاد محیط خطرناک را می نماید و نمی تواند دستاویزی برای گریز پزشکان که درمعالجات خود ، بی احتیاطی و بی مبالاتی کرده ، نظامات پزشکی را رعایت نکرده اند از پرداخت خسارت، باشد.

درمواردی که تقصیر، پزشک مورد ادعای بیمار باشد، اثبات تقصیر، پزشک بر عهده بیمار است و او باید باتوجه به ادله و براهین، عدم رضایت نظامات پزشکی و بی احتیاطی و عدم مهارت پزشک را ثابت نماید. اما گاهی میان پزشک و بیمار، درمورد حصول برائت و رضایت، اختلاف پیش می آید و این درموردی است که رضایت و برائت بطور شفاهی حاصل شده باشد. دراین مورد برعهده پزشک است که حصول رضایت و برائت از بیمار را ثابت نماید وگرنه درصورت تحقق مفاد ماده ۳۱۹ قانون مجازات اسلامی، حکم به ضمان او صادر خواهد شد. همچنین باید در نظر داشت که اذن از مریض یا ولی او باید قبل از شروع درمان صورت پذیرد. بنابراین اگر بیماری جهت شیمی درمانی به پزشکی مراجعه کرده است و پزشک درمیانه معالجات ، از او اذن و رضایت و برائت درخواست نماید، این امر، تنها نسبت به معالجات پس از حصول برائت ، تسری می یابد و عطف به ماسبق نخواهد شد. به عبارت دیگر اگر در مرگ بیمار معالجات پیش از حصول برائت نقشی داشته باشد، پزشک کماکان ضامن خواهد بود. همچنین رضایت بر عدم ضمان پزشک باید از بیماری که اهلیت آن را داشته باشد صادر شود. پس اگر رضایت از سوی مجنون صادر گردد بی اعتبار است. البته اگر فردی مبتلا به جنون ادواری باشد و بعداً ادعا نماید که در زمان جنون رضایت براین امر داده است، باید گفته خود را ثابت نماید. درمورد سفیه، رضایت او به دلیل آنکه تصرف مالی محسوب نمی شود، صحیح است زیرا سفیهان تنها از تصرف درامورمالی خود، محرومند. اما درمورد صغار، باوجودی که قانون مدنی ، آنها را از تصرف درامور مالی خود محروم نموده است ، در ماده ،۳۲۲ اجازه ولی آنها درمورد معالجه شرط دانسته شده است درحالی که این امر از امور مالی به شمار نمی آید. دکتر حسن امامی می گوید: «بهتر آن بود که قانون مدنی ایران ، مانند قوانین مدنی برخی کشورهای دیگر، مرحله یی را برای صغار درنظر بگیرد که دارای اهلیت استیفا ناقص گردند و سپس چندی که درآن به سر بردند و تجربیاتی آموختند ، دارای اهلیت استیفا کامل گردند

علاوه بر موارد فوق ، بر طبق ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی چنانچه برای طبیب امکان اجازه گرفتن وجود نداشته باشد، ضامن نمی باشد. برخی حقوقدانان از جمله خانم شیرین عبادی عقیده دارند که تشخیص «مواردی که اجازه گرفتن ممکن نباشد» امری عرفی است. البته علاوه بر تشخیص این امور براساس عرف، قوانینی وجود دارند که ما را در تشخیص این امور، یاری می دهند، به عنوان نمونه، آیین نامه قانون مجازات اشخاصی که از کمک به مصدومین خودداری می نمایند ، فوریتهای پزشکی را آن دسته از اعمال پزشکی که بایستی بیماران، سریعاً مورد رسیدگی و درمان قرار داد تعریف می نماید ومی افزاید ، چنانچه اقدام فوری دراین اعمال صورت نپذیرد، باعث خطرات جانی ، نقص عضو ، عوارض صعب العلاج یا غیرقابل جبران خواهد شد. آقای محمود عباسی درمجموعه مقالات حقوق پزشکی می گوید «برمبنای قواعد فقه اسلامی ، درموارد اضطراری ، اگرچه مجازات برداشته می شود ولی مسوولیت مدنی مضطر، به جای خود باقی است و او ضمانت مالی برای جبران خسارات وارده درحالت اضطرار را دارد اما قانونگذار، درخصوص پزشک ، پارا فراتر نهاده و در شرایط اورژانسی ، پزشک را از هرگونه مسوولیتی مبرا دانسته است
مصادیق فوریتهای پزشکی درماده ۲همان آیین نامه آمده است که عبارتند از :
۱) مسمومیت ها
۲) سوختگی ها
۳) زایمانها
۴) صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسایط نقلیه
۵) سکته های قلبی و مغزی
۶) خونریزی ها و شوکها
۷) اغما
۸) اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها
۹) تشنجات
۱۰) بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیتها
۱۱) بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
۱۲) سایر مواردی که درشمول تعریف ماده (۱) قرار می گیرد.

البته دراین موارد نیز پزشکان تنها درصورت عدم تقصیر، از ضمان معاف هستند وگرنه درصورت تقصیر، طبق قاعده «لاضرر و لاضرار» مسوول خواهند بود. یکی دیگر از موارد عدم ضمان پزشک وجود مصالح خاص مانند حفظ سلامت عمومی است . آقای محمود عباسی ، قاضی دادگستری، معتقداست که اقدامات درمانی یا پیشگیرانه درمورد بیماریهای واگیردار وخطرناک ، یا اقدامات پزشکی ، نسبت به متهمان یا محکومان و یا اقدامات پزشکی به روی نیروهای نظامی از جمله مواردی است که حتی باوجود عدم رضایت و باالتبع، عدم برائت، پزشک باید اقدام نماید و لذا درصورت عدم تقصیر مسوولیتی متوجه او نخواهد بود .
آنچه گفته شود ، بخشی از مباحث مربوط به مسوولیت پزشکان و عوامل رافعه مسوولیت آنها درقبال معالجاتشان بود و تفصیل بیشتر آن ، از حوصله این نوشتار خارج است. به هرحال ، درقانون ایران ، نقایصی درمورد مسوولیت این قشر وجود دارد که در طی مباحث پیشین مطرح شد و امیدواریم ، نسبت به رفع این نواقص اقدام گردد هرچند که اموری مانند بیمه های مسوولیت مشاغل ، در بسیاری از موارد رهگشا می باشد، اما این به منزله آن نیست که اشکالات موجود در قوانین مربوط به ضمان پزشکان که فاقد ظرافت های لازم حقوقی است نادیده انگاشته شود و او را که تمام تلاش و نیروی خود را با تطبیق براطلاعات روز جهان ، برای شفای بیمار به کار گرفته است و مرتکب هیچ تقصیر و اهمالی نشده است ، ضامن بدانیم و با این کار ، رغبت به انجام معالجات پزشکی و بکارگیری قوه ابتکار را کاهش دهیم و اندیشه پزشک را صرف اخذ رضایت نامه از بیمار نماییم.